به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک‌سال پس از آنکه دولت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری_صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۵ به مجلس ارسال کرد، با افزودن منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه مذکور را به هشت و سیزده منطقه افزایش داد.
در میانه بررسی لایحه مذکور در مجلس، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از ۱۳ به ۱۰۳ منطقه افزایش می‌یابد و مجلس عنوان لایحه را به "ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی" تغییر داده، آن را در شهریور ۹۷ تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال می‌کند.
در میانه بررسی لایحه مذکور در مجلس، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از ۱۳ به ۱۰۳ منطقه افزایش می‌یابد و مجلس عنوان لایحه را به "ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی" تغییر داده، آن را در شهریور ۹۷ تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال می‌کند.
استرداد اول؛ شورای نگهبان و مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاحات قابل توجه و حجم گسترده اضافات مجلس در لایحه دولت سبب شده، شورای نگهبان بدون بررسی محتوا، طی نامه‌ای در مهر ۹۷ به رییس مجلس، مصوبه مذکور را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی بداند و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) به پیوست برای بهارستانی‌ها ارسال کند.
استرداد اول، مجمع تشخیص: مغایرت با سیاست‌های کلی نظام
مطابق اظهارنظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادات لایحه مذکور ناظر بر ماهیت و ذات مصوبه مجلس درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه است که با برخی از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد:
۱-مغایرت با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی»
۲-مغایرت با بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در سراسر کشور»
۳-عدم انطباق با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اهداف تأسیس مناطق آزاد و ویژه»
در بررسی ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، نکاتی نهفته است؛ نخست اینکه به موجب این مصوبه نه تنها اصلاح نظام درآمدی دولت در شرایط تحریم اقتصادی لحاظ نشده، بلکه بستر معافیت‌های مالیاتی نیز گسترده‌تر خواهد شد. ثانیاً مزایایی که ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای ساکنان محدوده جغرافیایی مربوطه ایجاد می‌کند، سبب تبعیض و خدشه به آمایش سرزمینی می‌شود و ثالثاً عدم تحقق اهداف مناطق آزاد و ویژه ذیل بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی در کارنامه عملکرد مناطق فعلی مانع از گسترش این مناطق می‌شود.
استرداد دوم؛ وقتی سناریوی مغایرت اصل ۷۴ قانون اساسی تکرار می‌شود!
مرور سوابق این لایحه پرحاشیه بیانگر آن است، لایحه مذکور در ۲۷ آبان سال جاری و در بحبوحه افزایش شدید قیمت بنزین مجدداً در مجلس اصلاح، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است. اظهارنظر اخیر شورای نگهبان حاکی از پابرجایی مغایرت مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی مبنی‌بر تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت است. در بخشی از اظهارات شورای نگهبان آمده:
«پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود، لذا ایراد این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.»
از اظهارنظر اخیر شورای نگهبان نیز برمی‌آید، این شورا کماکان مفاد این مصوبه را در حکم تصویب یک لایحه می‌داند و تفکیک مصوبه ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی از سوی مجلس و تأیید ضمنی هیأت وزیران را نافی تغییر گسترده در لایحه پیشنهادی دولت نمی‌داند. از طرفی با وجود آنکه شورای نگهبان هنوز به بررسی محتوای مصوبه مذکور ورود نپرداخته و مجمع تشخیص مصوبه را مغایر با برخی سیاست‌های کلی نظام دانسته، برخی از مدافعان گسترش این مناطق در اقداماتی پیش‌دستانه کار ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید را تمام شده دانسته‌اند!
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه: دولت فقط ایجاد ۱۳ منطقه ویژه را پیشنهاد داده
مرتضی بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه درباره لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، با حضور در برنامه تلویزیونی پایش تصریح کرد: «دولت در لایحه‌اش ایجاد ۱۳ منطقه ویژه را پیشنهاد داده است. این مناطق تقریباً در حکم شهرک‌های صنعتی هستند و عملکردشان در بخش صنعتی نسبتاً موفق بوده است. اما این مناطق ویژه‌ای (۹۰ منطقه!) که در مجلس اضافه شد، به صورت طرح از مجلس در نظر دارد؛ البته با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان همچنان برقرار است، ایجاد مناطق جدید بعید به نظر می‌رسد.»
پرواضح است، عملکرد موفق مناطق ویژه به صادرات مشتفات نفتی و میعانات گازی (به ویژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) وابسته بوده است. از طرفی اظهارات این مقام مسئول حاکی‌از هم‌تراز کردن مناطق ویژه با شهرک‌های صنعتی است؛ حال آنکه اگر چنین گزاره‌ای صحت دارد، چه اصراری بر گسترش غیرمتعارف این مناطق به جای ایجاد زیرساخت برای شهرک‌های صنعتی وجود دارد؟!
از شواهد امر پیداست، پافشاری مسئولان دولتی برای تحقق وعده‌های استانی و افزایش قلمرو مناطق آزاد و ویژه، ناگزیر محروم‌کردن دولت از کسب درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را در این تنگنای اقتصادی در پی خواهد داشت.
از طرفی برابر قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴، این مناطق از معافیت چندین ساله مالیات بر عملکرد و معافیت از حقوق ورودی و تشریفات گمرکی بهره می‌برند. این قبیل قوانین، نگرانی سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی و مهر تأییدی بر حساسیت تکثر مناطق ویژه را تشدید می‌کند؛ به ویژه برای صاحبان امر در حوزه قانون‌گذاری. البته در ایستگاه بهارستان، تعدادشان تقریباً ۹ برابر شده است!
تصمیم‌گیری درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه به زودی در صحن علنی
مرور دستور جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است، در روز‌های پیش‌رو مجلس مجدد درباره لایحه و طرح گسترش مناطق آزاد و ویژه گزارشی از کمیسیون اقتصادی دریافت و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نکته جالب توجه در این میان اعتراض برخی نمایندگان بابت تعویق یک روزه بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس است که نشان از شوقی بی‌حد و حصر در فضای حاکم بر مجلس برای گسترش بسیار زیاد تعداد مناطق آزاد و ویژه دارد.
تاریخ تکرار می‌شود؟!
رفت و برگشت‌های سرعت‌گرفته مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه از مجلس به شورای نگهبان، می‌تواند نشان‌گر اراده‌ای در میان بهارستانی‌ها برای یک نمایش انتخاباتی باشد. گویی تاریخ در حال تکرار شدن است؛ تاریخی از جنس ارس، انزلی و اروند سال ۸۲! اراده‌ای که موضوعات مهم‌تری نظیر اصلاح قانون ۱۱ ساله مالیات بر ارزش‌افزوده را به انتظار درگوشه‌ای از کمیسیون اقتصادی باقی می‌گذارد.
استرداد سوم در راه است؟
علی‌رغم عطش برخی در دولت و مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارشناسی این مصوبه، مانند دو مرتبه قبلی پررنگ خواهد بود و ایستادگی مجمع تشخیص بر موضع قبلی خود، گسترش این مناطق را دستکم تا زمان بهبود کارنامه عملکرد فعلی، عقب خواهد نشاند؛ کارنامه غیرقابل دفاعی که نتیجه قریب به ۳۰ سال اعطای انواع مشوق‌های مقرراتی و چشم‌پوشی دولت بر بخش قابل توجهی از درآمدش بوده است. با همه این تفاسیر، بعید نیست فرآیند استرداد سوم از صبح سه شنبه ۲۶ آذر کلید بخورد!
ارسال نظرات