به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، منبعی نزدیک به «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق روز یکشنبه از احتمال استعفای او خبر داد.
این منبع شامگاه یکشنبه (یک دی) به شبکه المیادین گفت که برهم صالح تلویحاً گفته است که اگر نامزدی برای نخست‌وزیری تحمیل شود و مورد موافقت عراقی‌ها نباید، آماده است که از سمت خود استعفا دهد.
به گفته این منبع عراقی، رئیس‌جمهور عراق منتظر پاسخ رسمی پارلمان است تا فراکسیون اکثریت، نام نامزد را بر اساس سه شرط مشخص کند.
ائتلاف البناء عراق عصر امروز در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور این کشور از وی خواست «قصی السهیل» را به عنوان نامزد این ائتلاف برای تصدی نخست‌وزیری به پارلمان معرفی کند. البناء گفته است که این ائتلاف، فراکسیون اکثریت است و نامزد آن باید برای رأی‌گیری در پارلمان معرفی شود.
با پایان مهلت پانزده روزه پارلمان عراق به رئیس‌جمهور این کشور جهت معرفی نامزد نخست‌وزیری، اختلاف بر سر ماده ۷۶ قانون اساسی عراق و تفسیر این قانون بیشتر شده است و برهم صالح برای اینکه به اختلاف‌ها خاتمه دهد، از دادگاه عالی قانون اساسی خواسته، در این باره توضیح دهد.
در پاسخی که این دادگاه داده آمده است: «فراکسیون اکثریت به فراکسیونی می‌گویند که پس از انتخابات بر اساس یک لیست انتخاباتی شکل گرفته است یا فراکسیونی که پس از انتخابات بر اساس دو یا چند لیست انتخاباتی شکل گرفته و وارد پارلمان شده و کرسی‌های آن پس از ورود به پارلمان و سوگند یاد کردن اعضای آن در نخستین جلسه، بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها باشد و رئیس جمهور بر اساس احکام مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی نامزد آن را مامور تشکیل کابینه طی موعد مقرر در آن می‌کند.»
این منبع شامگاه یکشنبه (یک دی) به شبکه المیادین گفت که برهم صالح تلویحاً گفته است که اگر نامزدی برای نخست‌وزیری تحمیل شود و مورد موافقت عراقی‌ها نباید، آماده است که از سمت خود استعفا دهد.
به گفته این منبع عراقی، رئیس‌جمهور عراق منتظر پاسخ رسمی پارلمان است تا فراکسیون اکثریت، نام نامزد را بر اساس سه شرط مشخص کند.
ائتلاف البناء عراق عصر امروز در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور این کشور از وی خواست «قصی السهیل» را به عنوان نامزد این ائتلاف برای تصدی نخست‌وزیری به پارلمان معرفی کند. البناء گفته است که این ائتلاف، فراکسیون اکثریت است و نامزد آن باید برای رأی‌گیری در پارلمان معرفی شود.
با پایان مهلت پانزده روزه پارلمان عراق به رئیس‌جمهور این کشور جهت معرفی نامزد نخست‌وزیری، اختلاف بر سر ماده ۷۶ قانون اساسی عراق و تفسیر این قانون بیشتر شده است و برهم صالح برای اینکه به اختلاف‌ها خاتمه دهد، از دادگاه عالی قانون اساسی خواسته، در این باره توضیح دهد.
در پاسخی که این دادگاه داده آمده است: «فراکسیون اکثریت به فراکسیونی می‌گویند که پس از انتخابات بر اساس یک لیست انتخاباتی شکل گرفته است یا فراکسیونی که پس از انتخابات بر اساس دو یا چند لیست انتخاباتی شکل گرفته و وارد پارلمان شده و کرسی‌های آن پس از ورود به پارلمان و سوگند یاد کردن اعضای آن در نخستین جلسه، بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها باشد و رئیس جمهور بر اساس احکام مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی نامزد آن را مامور تشکیل کابینه طی موعد مقرر در آن می‌کند.»
ارسال نظرات