به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی ماجدی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: FATF شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده که مخالفان این چنین به قیل و قال افتاده‌اند. تنها دغدغه‌های FATF مبارزه با پولشویی و عدم پشتیبانی از گروه‌های حامی تروریسم است که این موارد در ارتباطات مالی و بانکی تمامی کشور‌های جهان لحاظ می‌شود.
او با اشاره به دیدگاه برخی از مخالفان FATF که می‌گویند در این شرایط تحریمی، الحاق به گروه ویژه مالی به نفع ایران نیست، افزود: در این شرایط است که ما باید به FATF بپیوندیم؛ چرا که حتی کشورهایی، چون ترکیه و چین که به‌صورت محدود مراودات تجاری با ایران دارند هم حاضر نیستند این وضعیت را ادامه دهند.
ماجدی گفت: نپیوستن به FATF یا هر پیمان و گروه بین‌المللی تنها به اعمال محدودیت‌های بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست دشمنان ایران بوده است.
این اظهارات در حالی است که FATF به‌عنوان بازوی آمریکا و اروپا علیه کشور‌های هدف برای فشار تحریمی بیشتر عمل می‌کند و یک نهاد کاملاً سیاست‌زده است. دلیل روشن این ادعا آن است که بالغ بر ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ در آمریکا و اروپا انجام می‌شود، اما FATF کمترین فشار تحریمی و مالی علیه آن‌ها وارد نمی‌کند. همچنین آمریکا و اسرائیل و عربستان بزرگ‌ترین رژیم‌های تروریستی و حامی مالی تروریست‌ها هستند، اما هرگز در جایگاه متهم، و موضوع سخت‌گیری و فشار از نگاه FATF قرار نمی‌گیرند. در مقابل دشمنان این رژیم‌ها، مصداق تروریسم یا حمایت از تروریسم معرفی می‌شوند.
اما ادعای ماجدی درباره چین و ترکیه دروغ است و با وجود فشار‌های غرب، هر دو کشور تمایل به همکاری اقتصادی با ایران دارند و به آن ادامه می‌دهند.
نکته مهم در این میان، استفاده از FATF برای فشار تحریمی دقیق‌تر علیه ایران است که ماجدی اصرار دارد خلاف آن را روایت کند. یک سند روشن، بخشنامه‌ای دولتی بود که دو سال پیش به برخی بانک‌ها به بهانه FATF ارسال شد و در آن با وقاحت خواسته شد از همکاری با سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در فهرست تحریم‌های (غیر قانونی) سازمان ملل و «وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا» (؟!) قرار دارند، امتناع کنند.
در عین حال ملاحظه مهم‌تری وجود دارد که به سوابق مشکوک و ضدامنیتی ماجدی بر می‌گردد. او بهمن سال گذشته پس از آن که به اجبار قانون منع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، از سفارت ایران در آلمان کنار گذاشته شد، مصاحبه‌ای خیانت‌آلود و دروغ‌پراکنانه با ایسنا کرد و با ناجوانمردی تمام، به اتهام‌پراکنی علیه دیپلمات بازداشتی و مظلوم کشورمان در «آلمان» پرداخت. آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش، نیمه مرداد ۹۷ همزمان با سفر آقای روحانی به وین، در آلمان و با اتهامات واهی بازداشت شد. اسدی سپس به بلژیک منتقل شد و ۱۶ ماه است که در شرایط سخت فشار و بازداشت به سر می‌برد.
ماجدی در گفتگو با ایسنا در اظهاراتی که شایسته تعقیب از سوی مراجع امنیتی و قضایی است، دعاوی طرف اروپایی علیه دیپلمات کشورمان را تکرار کرد و با استقبال رسانه‌های غربی برای فشار به ایران مواجه شد. او در واقع از پشت به دیپلمات خودی شلیک می‌کرد و با توجه به حضورش در آلمان هنگام دستگیری، ظن مشارکت در خیانت برای بازداشت آقای اسدی تقویت می‌شود.
ماجدی با وجود بدعهدی فاحش اروپا، به تبرئه طرف اروپایی پرداخته و گفته بود: ما خیلی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی‌ها را جلب کنیم. می‌بینیم که طی این چند وقت چه مسائلی بین ایران و اتحادیه اروپا رخ داده است. من نمی‌خواهم مسائل را بازگو کنم، ولی این اتفاقات باعث شده که اعتماد اروپایی‌ها به ایران از بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در حال ایجاد شدن بود از بین رفت. باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تأمین کرد، به صراحت گفت: تصور آن‌ها اشتباه است و اقدامات آن‌ها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.
او همچنین ادعا کرده بود: «ما می‌بینیم در هنگامی که آقای روحانی به اتریش سفر می‌کند مسائل آلمان رخ می‌دهد. قبل از آن نیز مسائل دیگری وجود داشت. آن‌ها با یک دوگانگی در سیاست ایران مواجه شده‌اند. ما در داخل کشور با موضوعی همچون «عملیات خودسرانه» مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟ عملیات‌هایی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند».
این گزافه‌گویی‌های بی‌سند و کاملاًً مشکوک، در حالی است که مدتی بعد فاش شد دولت هلند برای ده‌ها سال صمدی کلاهی (عامل جنایت تروریستی هفتم تیر) را با اسم مستعار پناهندگی داده و مراقب می‌کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات