پرونده‌ی «زمین بی‌صاحب» | بخش سوم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دو بخش پیشین از پرونده ویژه‌ی «زمین بی‌صاحب»، به بررسی کارکردهای سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین در کنترل و برنامه‌ریزی بازار زمین و مسکن؛ همچنین به وابستگی و تأثیر پارامتر مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات مورد نیاز یک خانواده و تأثیرات ناشی از عدم توانایی تأمین آن و کاهش تمایل به تشکیل خانواده و ازدواج پرداختیم. حق زمین نیز به‌عنوان اصلی‌ترین حقوق هر فرد در کشور، معرفی شد. در این قسمت، به کارکردهای مالیاتی سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین می‌پردازیم.
متاسفانه بخشی اساسی از بودجه‌ی هرساله ی کشور، منابع مالی فروش نفت خام است که از بودجه‌ی جاری مانند حقوق و مزایای کارمندان تا بودجه‌ی عمرانی کشور را شامل می‌شود. نفت در بازار جهانی با استفاده از دلار مبادله می‌شود؛ درنتیجه درآمد آن با جهش‌های ارزی که در کشور اتفاق می‌افتد، نوسان دارد. از طرف دیگر، هیچ‌گاه میزان فروش نفت ثابت نبوده و همین عامل، باعث شده که برای جلوگیری از کسری بودجه، بودجه‌ی فعالیت‌های عمرانی کم یا حذف شود یا حتی در مواقع بحرانی، دو.لت به سراغ اصلی‌ترین سرمایه‌ی آتی کشور؛ یعنی، صندوق توسعه‌ی ملی می رود که برداشت بی‌رویه از منابع این صندوق، پیامدهای منفی برای کشور خواهد داشت.
پرونده‌ی «زمین بی صاحب» | بخش مقدماتی؛ گرانی دلار و پرواز قیمت ملک / دلیل نابسامانی بازار مسکن در ایران چیست؟!
پرونده‌ی «زمین بی صاحب» | بخش دوم؛ نابسامانی مسکن سد راه توسعه کشور / وقتی فرزند نورسیده صاحب زمین می‌شود
از سوی دیگر در سال‌های اخیر حلقه ی تحریم در بخش فروش نفت سنگین تر شده است به طوری که در بودجه‌ی سال آینده، فروش یک میلیون بشکه در روز، «پیش‌بینی» شده و البته از نظر کارشناسان اقتصادی این مقدار هم محقق نمی‌شود. این یعنی نفت خام و درآمد حاصل از آن، درآمدی مطمئن برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست.
صاحب نظران معتقدند همانند سایر کشورها، درآمد مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار که از داخل تامین می‌شود بهترین منبع درآمدی برای بودجه است که عواملی مانند تحریم نمی‌تواند به ثبات و میزان آن لطمهای بزند. پس درآمدی مطمئن و مصون از تأثیرات خارجی است.
طبق نمودارهای زیر که از منابع مرکز آمار تهیه شدهاست، شاهد افزایش در میزان درآمدهای مالیاتی هستیم؛ اما همچنان بودجه ی کشور بوی نفت به خود دارد و این یعنی ما نیاز به سازوکارهایی داریم که بتوان روند افزایش درآمد مالیاتی را بهبود بخشید و از جهت دیگر، هر چه این درآمد افزایش یابد، به‌طبع وابستگی بودجه‌ی کشور به خام فروشی، کم‌تر شده و مانند کشورهای توسعه‌یافته، به مالیات متکی خواهد شد.
در لایحه‌ی بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی به علاوه ی عوارض گمرکی 195 هزار میلیارد تومان فرض شدهاست؛ میزانی که تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است، اما همتی برای تحقق آن وجود ندارد.
علاوه‌براین، در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با استفاده از مالیات، نقدینگی موجود در فضای اقتصادی کشور را به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده هدایت می‌کنند؛ همان شعاری که از سوی رهبر انقلاب، «رونق تولید» نامیده شدهاست. با این کار، اگر سرمایه‌ای راکد بماند یا برای گرفتن سود فلان درصدی در بانک سپرده‌گذاری شود، با وضع مقدار تعیین‌شده‌ای مالیات، صرفه‌ی اقتصادی را از این کار گرفته و بازارهای مولد برای جذب سرمایه جذاب‌تر می‌شود که ضمن ایجاد رونق و اشتغال، به توزیع درآمد عادلانه در بین شهروندان، کمک می‌کنند.
در زمینه‌ی مالیات، موردی که گویی عمدا مغفول مانده، مالیات بر عایدی سرمایه است که عدم اجرای آن، فشار مالیات را بر قشر ضعیف و محروم جامعه قرار می‌دهد. در بررسی مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن با استفاده از سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین که در آن‌ها تعداد و میزان املاک و زمین‌های افراد، مشخص و ثبت شدهاست، به تعیین مالیات اشخاص می‌پردازند.
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن می تواند جلوی دلالی ها و سوداگری های بازار مسکن را بگیرد و قیمت های نجومی و کذایی ملک در کشور را کاهش دهد. خانه‌های خالی از سکنه که چندی‌است بحث آن در کشور داغ‌شده و وجود افراد ثروتمندی در کشور که یا اصلا مالیات نمی‌دهند؛ یا اگر مالیاتی پرداخت می‌کنند، غیرواقعی است، از دیگر موارد استفاده از کاداستر یا همان حدنگار است.
در مالیات بر خانه‌های خالی؛ با ثبت تعداد این واحدها- به نام فرد در هر منطقه- مالیات بر آن واحد به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که اولا بلااستفاده نگه‌داشتن این واحد به‌صرفه نباشد و ثانیا، با ورود این واحدها به بازار عرضه، قیمت فروش و اجاره واقعی‌شده و در نهایت، سوداگری و احتکار از این بازار برچیده شود.
کارکرد سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین و در رأس آن، کاداستر، در زمینه‌ی مالیات چگونه است؟
کاداستر در چند رده مختلف می‌تواند به نظام مالیاتی کمک کند و آن را بهبود بخشد که مهم‌ترین آن‌ها شامل شناسایی کلیه‌ی اموال و املاک، ارائه‌ی برخی اطلاعات توصیفی تخصصی، تهیه‌ی نقشه‌های مالیاتی، تکمیل بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و در نهایت، شناسایی املاک مشمول با توجه به معیارهای عادلانه است.
بنابراین کاداستر روندی ایجاد می‌کند که با توجه به وجود انواع اطلاعات و جامع بودن آن که با به‌روزرسانی مداوم نیز همراه است، به شفاف‌سازی، عدم ایجاد رانت، کاهش خطا و رعایت عدالت در اخذ مالیات منجر خواهد شد که همه‌ی این‌ها موجب کاهش فساد، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت‌هاست.
در کاداستر، اطلاعات مالکیتی افراد حقیقی و حقوقی بر زمین، واحد مسکونی، ویلا، آپارتمان، برج، مرکز خرید، رستوران و...، در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شود؛ این اطلاعات به پایگاه داده‌ی ثبت احوال برای مشخص‌شدن افراد یک خانواده متصل شده که با این کار، میزان دارایی‌ها و اموال خانوار مشخص می‌شود. سپس؛ با اتصال این موارد به اطلاعات شبکه‌ی بانکی و...، هوشمندترین، پرقدرت‌ترین و کارآمدترین بانک اطلاعاتی و پایگاه داده‌ی جامع ایجاد می‌شود که گردش مالی و اموال هر فرد را در سامانه ثبت می‌کند که برای مدیریت زمین، نوع کاربری و استفاده‌ی آن و در نهایت، برای تعیین و اخذ مالیات و شفافیت فعالیت های اقتصادی به‌کار گرفته‌می‌شود.
البته این کارکرد بسیار مطلوب کاداستر در بهبود نظام مالیاتی و سایر موارد، مستلزم تصحیح قوانین کاداستر کشور و نیل به کاداستری چندمنظوره است که با عنوان کاداستر جامع در دنیا شناخته شدهاست. در واقع، اگر هزینه‌ای در بهبود برنامه‌ها و قوانین و حرکت به سمت ایجاد کاداستر جامع انجام شود، با توجه به کارکرد بسیار سازنده‌ی آن در حوزه‌های مختلف، هزینه‌های اجرا به‌سرعت جبران خواهدشد؛ پس سرمایه‌گذاری مطمئنی برای کشور محسوب می‌شود.
در این قسمت به کارکردهای مالیاتی سامانه‌های کاداستر و لزوم وجود آن‌ها برای کسب درآمد پایدار و تحقق عدالت مالیاتی در کشور، اشاره شد. اما این موارد و سایر کاربردهای مثبت و سازنده‌ی کاداستر در حوزه‌های مختلف، در قالب یکسری زیرمجموعه در کاداستر شناخته می‌شوند که در قسمت‌های بعدی با آن‌ها آشنا خواهیدشد.
ارسال نظرات