به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکنون که کلیات بودجه پر از ایراد 99 تصویب شده است، کمیسیون تلفیق وظیفه دارد با ارائه پیشنهادهایی نظیر کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر خانه‌های لوکس و... دولت را مجبور کند راه سخت مالیات‌ستانی را برای اصلاح اقتصاد ایران طی کند.
بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت‌سازی است. حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و فروش نفت خام سخت‌تر شده است. از طرفی با وجود تحریم‌های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم‌درآمدتر بیشتر فشار را احساس کنند که در این شرایط اجرای طرح‌های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می‌رسد.
افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش تولید کالاها و خدمات شود. اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست‌های اصلاحی محتاط کرده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت وضعیت بودجه را وخیم‌تر از قبل کرده است. با توجه به این وضعیت قرار بود دولت از سال 98 لایحه بودجه را اصلاح کند.
اصلاحات بودجه دقیقاً چیست؟
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 (1398) منفی 5/9 درصد است. به عبارت دیگر تا پایان سال اقتصاد ایران 9 درصد کوچک می‌شود و عمده آن هم به دلیل کاهش صادرات نفت است. روند کاهش در سال آینده متوقف خواهد شد، چون صادرات نفت به حداقل خود رسیده و نمی‌تواند بیش از این باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری است. در این حالت معمولا بودجه به صورت انبساطی بسته می‌شود. بودجه انبساطی یعنی دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد (افزایش مصارف و افزایش قدرت تقاضای خانوارها) و عرضه بنگاه‌ها را تحریک کند تا باعث گرم شدن تنور اقتصاد شوند. یکی از توقعات از بودجه 99 این است که بودجه به صورت انبساطی بسته شود تا اقتصاد از رکود خارج شود.
افزایش یا به بیان بهتر حفظ قدرت خرید مردم از واجبات بودجه است. در نتیجه تورم نسبتاً شدید سال‌های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است. رقم میزان درآمدی که افراد در صورت قرار گرفتن در زیر آن فقیر محسوب می‌شوند، نزدیک 2 برابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی انجام نشده است. این روند تضعیف از اوایل دهه 1390 آغاز شده و جز مقاطعی کوتاه، ادامه‌دار بوده است. در چنین فضایی، نیاز به حمایت‌های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم برای حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می کند.
پوشش کسری بودجه و تراز کردن آن از محل مناسب یکی از بایدهای اصلاح بودجه است. بودجه دولت به طور سنتی وابسته به نفت است. با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت، درآمدهای دولت هم کم و زیاد می‌شود. درآمدهای نفتی در 50 سال اخیر آنقدر در بودجه ریشه زده است که حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی به خود گرفته‌اند و مثلا با کاهش قیمت نفت، فعالیت آنها کمتر می‌شود و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. با افت صادرات نفت، کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود.
آیا بودجه اصلاح شد؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اصلاح ساختار بودجه را نوید داده بود اما پس از آنکه بودجه به مجلس ارائه شد، اصلاحات جدی ساختاری در بودجه دیده نشد. در همین راستا، عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: «برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد». نماینده مردم بروجرد افزود: «بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود».
محمد خدابخشی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه گفت: «مهم‌ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشد. همچنین همزمان باید هزینه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال احکام مربوط به بازنگری معافیت‌های مالیاتی و بحث فرار مالیاتی در لایحه بودجه چندان ملموس نیست. از طرفی مانند گذشته عددی درباره درآمدهای نفتی آورده شده که البته نسبت به گذشته کمتر است».
دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. رقم در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست. این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی و اخذ وام‌های داخلی و خارجی. بررسی درآمدهای بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است.
از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی‌های مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی انجام شده است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.
در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: «در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.
پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست».
کمیسیون تلفیق و غول بودجه
همانطور که گفته شد دولت عملا نتوانسته اصلاحات اساسی در بودجه اعمال کند. تحریک رشد از طریق انبساط بودجه، به دلیل نبود منابع، عملا دنبال نشده است و دولت صرفا سعی کرده تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه‌ای به اقتصاد، به‌صورت صوری یا در عمل از طریق استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند. حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها متناسب با تورم یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ای فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکانپذیر نبوده است.
توازن بودجه تا حدود زیادی روی کاغذ است که در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به‌رغم استقراض و...) تراز شده است.
با کاهش درآمدهای نفتی، فشار کسری بودجه امروز بیش از هر زمان دیگری در 50 سال گذشته حس می‌شود. دولت می‌تواند این فشار را مدیریت کند اما چگونه؟ راه اول استقراض و چاپ پول است که نتیجه‌ای جز تورم و کاهش قدرت خرید ندارد و تبعات آن مستقیما اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و راه دوم کسب درآمد از طریق مالیات است. منظور از مالیات، گرفتن مالیات از بخش تولید نیست، بلکه گرفتن مالیات از تمام کسانی است که به واسطه اقتصاد نفتی فشاری بر آنها وارد نمی‌شود؛ کسانی که ملک و مال و خودروی لوکس دارند اما مالیات بر ثروت پرداخت نمی‌کنند، کسانی که بدون زحمتی سود بانکی می‌گیرند و مالیاتی نمی‌دهند، همه آنهایی که فعالیت بدون زحمتی انجام می‌دهند و مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و.... اکنون زمان اعمال فشار بودجه بر قشر ثروتمندی است که تاکنون از اقتصاد نفتی به هر نحوی منتفع شده‌اند اما به اندازه کافی مالیات نپرداخته‌اند.
در چند روز گذشته، انتقادات گسترده و کم‌نظیری از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان و صاحب‌نظران به بودجه 99 وارد شد؛ انتظار می‌رفت دولت با پذیرفتن کاستی‌های بودجه درمسیر برطرف کردن آنها گام بردارد اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه در واکنشی عجیب در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به‌دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش افکار مردمند».
صحبت‌های مسؤولان، موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای برطرف کردن اشکالات بودجه ندارد. با توجه به تصویب کلیات بودجه پراشکال 99 با همه حواشی‌اش در کمیسیون تلفیق، وظیفه خطیر اصلاح بودجه بر دوش مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و انتظار می‌رود اعضای این کمیسیون با ارائه پیشنهادهایی از تبعات خطرناک بودجه 99 بکاهند.
بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت‌سازی است. حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و فروش نفت خام سخت‌تر شده است. از طرفی با وجود تحریم‌های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم‌درآمدتر بیشتر فشار را احساس کنند که در این شرایط اجرای طرح‌های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می‌رسد.
افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش تولید کالاها و خدمات شود. اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست‌های اصلاحی محتاط کرده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت وضعیت بودجه را وخیم‌تر از قبل کرده است. با توجه به این وضعیت قرار بود دولت از سال 98 لایحه بودجه را اصلاح کند.
اصلاحات بودجه دقیقاً چیست؟
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 (1398) منفی 5/9 درصد است. به عبارت دیگر تا پایان سال اقتصاد ایران 9 درصد کوچک می‌شود و عمده آن هم به دلیل کاهش صادرات نفت است. روند کاهش در سال آینده متوقف خواهد شد، چون صادرات نفت به حداقل خود رسیده و نمی‌تواند بیش از این باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری است. در این حالت معمولا بودجه به صورت انبساطی بسته می‌شود. بودجه انبساطی یعنی دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد (افزایش مصارف و افزایش قدرت تقاضای خانوارها) و عرضه بنگاه‌ها را تحریک کند تا باعث گرم شدن تنور اقتصاد شوند. یکی از توقعات از بودجه 99 این است که بودجه به صورت انبساطی بسته شود تا اقتصاد از رکود خارج شود.
افزایش یا به بیان بهتر حفظ قدرت خرید مردم از واجبات بودجه است. در نتیجه تورم نسبتاً شدید سال‌های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است. رقم میزان درآمدی که افراد در صورت قرار گرفتن در زیر آن فقیر محسوب می‌شوند، نزدیک 2 برابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی انجام نشده است. این روند تضعیف از اوایل دهه 1390 آغاز شده و جز مقاطعی کوتاه، ادامه‌دار بوده است. در چنین فضایی، نیاز به حمایت‌های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم برای حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می کند.
پوشش کسری بودجه و تراز کردن آن از محل مناسب یکی از بایدهای اصلاح بودجه است. بودجه دولت به طور سنتی وابسته به نفت است. با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت، درآمدهای دولت هم کم و زیاد می‌شود. درآمدهای نفتی در 50 سال اخیر آنقدر در بودجه ریشه زده است که حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی به خود گرفته‌اند و مثلا با کاهش قیمت نفت، فعالیت آنها کمتر می‌شود و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. با افت صادرات نفت، کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود.
آیا بودجه اصلاح شد؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اصلاح ساختار بودجه را نوید داده بود اما پس از آنکه بودجه به مجلس ارائه شد، اصلاحات جدی ساختاری در بودجه دیده نشد. در همین راستا، عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: «برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد». نماینده مردم بروجرد افزود: «بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود».
محمد خدابخشی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه گفت: «مهم‌ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشد. همچنین همزمان باید هزینه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال احکام مربوط به بازنگری معافیت‌های مالیاتی و بحث فرار مالیاتی در لایحه بودجه چندان ملموس نیست. از طرفی مانند گذشته عددی درباره درآمدهای نفتی آورده شده که البته نسبت به گذشته کمتر است».
دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. رقم در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست. این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی و اخذ وام‌های داخلی و خارجی. بررسی درآمدهای بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است.
از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی‌های مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی انجام شده است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.
در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: «در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.
پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست».
کمیسیون تلفیق و غول بودجه
همانطور که گفته شد دولت عملا نتوانسته اصلاحات اساسی در بودجه اعمال کند. تحریک رشد از طریق انبساط بودجه، به دلیل نبود منابع، عملا دنبال نشده است و دولت صرفا سعی کرده تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه‌ای به اقتصاد، به‌صورت صوری یا در عمل از طریق استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند. حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها متناسب با تورم یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ای فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکانپذیر نبوده است.
توازن بودجه تا حدود زیادی روی کاغذ است که در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به‌رغم استقراض و...) تراز شده است.
با کاهش درآمدهای نفتی، فشار کسری بودجه امروز بیش از هر زمان دیگری در 50 سال گذشته حس می‌شود. دولت می‌تواند این فشار را مدیریت کند اما چگونه؟ راه اول استقراض و چاپ پول است که نتیجه‌ای جز تورم و کاهش قدرت خرید ندارد و تبعات آن مستقیما اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و راه دوم کسب درآمد از طریق مالیات است. منظور از مالیات، گرفتن مالیات از بخش تولید نیست، بلکه گرفتن مالیات از تمام کسانی است که به واسطه اقتصاد نفتی فشاری بر آنها وارد نمی‌شود؛ کسانی که ملک و مال و خودروی لوکس دارند اما مالیات بر ثروت پرداخت نمی‌کنند، کسانی که بدون زحمتی سود بانکی می‌گیرند و مالیاتی نمی‌دهند، همه آنهایی که فعالیت بدون زحمتی انجام می‌دهند و مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و.... اکنون زمان اعمال فشار بودجه بر قشر ثروتمندی است که تاکنون از اقتصاد نفتی به هر نحوی منتفع شده‌اند اما به اندازه کافی مالیات نپرداخته‌اند.
در چند روز گذشته، انتقادات گسترده و کم‌نظیری از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان و صاحب‌نظران به بودجه 99 وارد شد؛ انتظار می‌رفت دولت با پذیرفتن کاستی‌های بودجه درمسیر برطرف کردن آنها گام بردارد اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه در واکنشی عجیب در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به‌دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش افکار مردمند».
صحبت‌های مسؤولان، موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای برطرف کردن اشکالات بودجه ندارد. با توجه به تصویب کلیات بودجه پراشکال 99 با همه حواشی‌اش در کمیسیون تلفیق، وظیفه خطیر اصلاح بودجه بر دوش مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و انتظار می‌رود اعضای این کمیسیون با ارائه پیشنهادهایی از تبعات خطرناک بودجه 99 بکاهند.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات