شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد‌هایی جهت افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری مطرح نمود. بر اساس این نامه، امکان افزایش وام ازدواج به ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و تخصیص وام فرزندآوری ۱۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳ ساله وجود دارد.
متن کامل این نامه و پیوست آن به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷ و از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ مسیری بوده که در این زمینه طی شده است.
در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد؛ هرچند آمار‌ها نشان می‌دهد بدون منابع قرض‌الحسنه جاری نیز، بانک‌ها می‌توانند از پس پرداخت وام ازدواج برآیند و علاوه بر آن، دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله وام اشتغال، کمیته امداد و ... را پوشش دهند. آمار‌های بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که تاکنون از منابع قرض‌الحسنه جاری در این زمینه استفاده نشده است و البته این امکان در آینده وجود دارد.
هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآورد‌ها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیر‌های غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از ۰.۵ درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیر‌های غیرمتعارف می‌کند.
بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود «تنها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده» که در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ وام قرض الحسنه ازدواج از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۵ به ۷ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین ۱۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۳ ساله جهت تخصیص اضافه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.
به پیوست محاسبات اقتصادی و آماری این سیاست مبتنی بر منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها به همراه تبصره پیشنهادی اصلاحی بند الف. تبصره ۱۶ لایحه بودجه تقدیم می‌شود. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در صورت نیاز، این مبحث که مبتنی بر «ساماندهی منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی» است را به صورت حضوری خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه نماید.
متن پیوست نامه به شرح زیر است:
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به خردادماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. از این مبلغ، تاکنون حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصرد جذب شده، حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون به تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص نیافته است.
بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد خردادماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیر‌های زیر امکانپذیر خواهد بود:
یک) سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه: طبق آمار‌های ارائه شده در حال حاضر حدود ۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم در بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه نشده است.
دو) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآورد‌ها و آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این محل حداقل حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
سه) افزایش سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در خردادماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است. آمار‌های سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، ۲۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
چهار) سپرده‌های قرض الحسنه جاری: درصورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۱۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود؛ بنابراین در مجموع، ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک هاست. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج (مطابق آمار سالانه) به ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر تمامی والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۵ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بدین ترتیب، ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای سایر مصارف قرض الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... باقی خواهد ماند.
بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف. تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ترتیب زیر است:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که از این منابع دارند، ۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۷ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها از ابتدای سال ۹۶ به بعد است و ۱۰ میلیون تومان وام فرزندآوری با بازپرداخت ۳ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۹۹ متولد می‌شوند، با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه‌ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک‌ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.
متن کامل این نامه و پیوست آن به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷ و از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ مسیری بوده که در این زمینه طی شده است.
در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد؛ هرچند آمار‌ها نشان می‌دهد بدون منابع قرض‌الحسنه جاری نیز، بانک‌ها می‌توانند از پس پرداخت وام ازدواج برآیند و علاوه بر آن، دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله وام اشتغال، کمیته امداد و ... را پوشش دهند. آمار‌های بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که تاکنون از منابع قرض‌الحسنه جاری در این زمینه استفاده نشده است و البته این امکان در آینده وجود دارد.
هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآورد‌ها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیر‌های غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از ۰.۵ درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیر‌های غیرمتعارف می‌کند.
بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود «تنها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده» که در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ وام قرض الحسنه ازدواج از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۵ به ۷ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین ۱۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۳ ساله جهت تخصیص اضافه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.
به پیوست محاسبات اقتصادی و آماری این سیاست مبتنی بر منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها به همراه تبصره پیشنهادی اصلاحی بند الف. تبصره ۱۶ لایحه بودجه تقدیم می‌شود. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در صورت نیاز، این مبحث که مبتنی بر «ساماندهی منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی» است را به صورت حضوری خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه نماید.
متن پیوست نامه به شرح زیر است:
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به خردادماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. از این مبلغ، تاکنون حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصرد جذب شده، حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون به تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص نیافته است.
بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد خردادماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیر‌های زیر امکانپذیر خواهد بود:
یک) سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه: طبق آمار‌های ارائه شده در حال حاضر حدود ۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم در بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه نشده است.
دو) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآورد‌ها و آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این محل حداقل حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
سه) افزایش سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در خردادماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است. آمار‌های سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، ۲۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
چهار) سپرده‌های قرض الحسنه جاری: درصورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۱۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود؛ بنابراین در مجموع، ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک هاست. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج (مطابق آمار سالانه) به ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر تمامی والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۵ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بدین ترتیب، ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای سایر مصارف قرض الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... باقی خواهد ماند.
بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف. تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ترتیب زیر است:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که از این منابع دارند، ۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۷ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها از ابتدای سال ۹۶ به بعد است و ۱۰ میلیون تومان وام فرزندآوری با بازپرداخت ۳ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۹۹ متولد می‌شوند، با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه‌ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک‌ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.
ارسال نظرات