کد خبر:۸۱۹۴۷۶
کمیسیون تلفیق:
استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی منظور شد
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، استفاده دولت از مابه التفاوت سهم ۲۰ تا ۳۶ درصدی در لایحه بودجه ۹۹ را به عنوان بدهی دولت منظور کردند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها لایحه بودجه سال 99 کشور توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و کارشناسی است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 36درصد است که به دلیل تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و کمبود درآمدهای ناشی از صادرات نفت به 20 درصد کف قانون برنامه کاهش یافت.
حالا نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفتند که مابه التفاوت 20 تا 36 درصد را به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی کنند تا در سال‌های آینده و با بهبود درآمدها به صندوق توسعه ملی باز گردد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده راجع به بازگشت 16 درصد مابه التفاوت نظری ارائه نکرده بود. البته باید گفت این بدهی قطعا بر دوش دولت‌های آینده خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.