کد خبر:۸۲۱۴۹۰
در گفتگو با دانشجو؛

آیا شرطی کردن اقتصاد ایران به آمریکا تعمدی است؟ / خاندوزی: فروش نفت راه دارد، دولت اراده ندارد!

یک اقتصاددان گفت: در سال‌هایی که تحریم هم نبودیم کمتر از ۲۰ درصد تعاملات خارجی ایران با اروپا و آمریکای شمالی بود و ۸۰ درصد طرف‌های تجاری کشور را همسایگان و کشور‌های آسیایی و آمریکای جنوبی تشکیل می‌دادند.
احدیان

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ «ما می‌دانستیم که بخشی از اقتصاد ما وصل به سیاست خارجی است. اگر کسی بگوید من به دنیا کاری ندارم و کاملا درون گرا هستم و داخل دروازه‌های خودم فکر میکنم و مشکلات اقتصاد را حل می‌کنم من اینگونه " بلد نیستم " و البته اقتصاد دان هم نیستم، اما اگر اقتصاد دانی بلد است به ما هم بگوید. نمی‌شود که تمام فشار‌های بین المللی باشد و نفت هم نفروشیم، اما اقتصاد داخلی دست نخورد! حد اقل من بلد نیستم.» این صحبت‌های چند روز پیش رئیس جمهور در پنجاهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی است.
در همین خصوص با دکتر سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

نظر شما در مورد صحبت‌های اخیر رئیس جمهور که گفتند " من بلد نیستم با دنیا کاری نداشته باشم و مشکلات اقتصادی را در داخل حل کنم" چیست؟ آیا واقعا اقتصاد ایران در انزوای جهانی قرار دارد؟ سهم عوامل بیرونی مثل تحریم‌های آمریکا و عوامل درونی مثل مشکلات ساختاری و مدیریتی را در اقتصاد ایران چه میزان می‌دانید؟

نظریه‌های توسعه اقتصادی دو واقعیت را در مورد تعادل بخشی به برون گرایی و درون زایی به ما یادآور می‌شوند.
واقعیت اول اینکه انسداد بلند مدت تعاملات خارجی مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌شود؛ هم به جهت محرومیت‌های تکنولوژی و هم به جهت محرومیت از بازار‌ها و مراودات مالی و سرمایه گذاری. واقعیت دوم اینکه ریشه‌های اقتصادی تمام کشور‌هایی که مسیر موفقیت و توسعه را طی کرده اند در داخل قرار داشته است و اجازه ندادند مولفه‌های اصلی توسعه به عناصر خارج از اقتصاد خود وابسته باشد.

صحبت‌های اخیر رئیس جمهور چنین ذهنیتی ایجاد می‌کند که گویا تلقی ما در اقتصاد ایران حرکت به سوی یک نوع انسداد خارجی است در حالی که به صراحت در نظریه اقتصاد مقاومتی، کشور ایران خواهان تعاملات باز و در عین حال مصون سازی و واکسینه شدن در مقابل فشار‌ها و تهدید‌های خارجی است.

از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی سنگین به اقتصاد ایران بازگشت تعاملات تجاری و مالی ما را در فضای بین الملل تحت الشعاع قرار دارد، اما اگر ریشه اقتصادی ما مستحکم باشد می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند و به مسیر خود ادامه دهد. شاهد این ادعا این است که ما حتی در سال‌هایی که تحریم هم نبودیم کمتر از ۲۰ درصد تعاملات خارجی ایران با اروپا و آمریکای شمالی بود و ۸۰ درصد طرف‌های تجاری کشور را همسایگان و کشور‌های آسیایی و آمریکای جنوبی تشکیل می‌دادند. امروز هم در شرایط تحریم‌های حداکثری آمریکا و اروپا همین شرکای تجاری عمده همچنان به تعامل با ایران تمایل دارند بنابراین برای رهایی از فشار‌های تحریمی فضا آنچنان که تلقین می‌شود بسته نیست و مسیر تجارت و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های مذکور باز است و می‌تواند به ما در رهایی از تله‌های تحریمی کمک کند.

از طرف دیگر فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آن که از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پا گیر و همینطور فشار‌هایی مثل بیمه و مالیات شکایت دارند. به عبارت دیگر این فرماندهان در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که راه‌های فرار از تحریم‌ها را به خوبی بلدند و تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد‌های داخلی و دولت هستند.
 


نکته دیگر این است که در شرایط کنونی ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران وجود دارد که حتی با چشم انداز تحریمی هم می‌تواند منشا رشد و توسعه اقتصادی باشد. در راستای بالفعل کردن همین ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی، اقتصاددانان پیشنهاد‌های مختلفی را به دولت ارائه داده اند، مثل سهولت در محیط کسب و کار وحذف مجوز‌های غیر ضرور و رفع انحصار در بخش‌های مختلف که همه این‌ها امکان پذیر و عملیاتی است.

همچنین پیشنهاداتی مثل سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت و صادرات در میان مدت، اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و تامین درآمد‌های پایدار دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی وغیره که در چند سال اخیر روی میز دولت قرار گرفته است که تاکید میکنم تمام راهکار‌ها در شرایط تحریمی قابلیت پیاده سازی دارد، اما متاسفانه مورد اقبال و توجه از طرف مقامات دولتی واقع نشده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اگر اقتصاد ما از طرف اروپا و آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد اولا از پتانسیل‌های اشتغال زایی و مولد سازی داخلی بهره برداری کند و ثانیا بتواند با یک دیپلماسی اقتصادی فعال از طرف دولت ظرفیت کشور‌های منطقه و دوست و متحد را جایگزین کشور‌های متخاصم کند.

نامه جمعی از اقتصاددان به رئیس‌جمهور


کشوری که بیشتر شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی آن با نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کند نیاز به سرمایه گذاری خارجی و جدید ندارد بلکه باید همین ظرفیت‌ها را تقویت کند تا خلق ارزش افزوده و شیفت‌های کاری در بنگاه‌های صنعتی و اشتغال افزایش یابد.

زمانی که در زمینه‌ی این دست اصلاحات اقدامی صورت نمی‌گیرد گویا تعمدی وجود دارد برای اینکه اقتصاد ایران شرطی بشود به کشور‌های غربی! بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از تحریم‌های خارجی از بی تدبیری و بی برنامگی داخل تحت فشار قرار گرفته است.
 



بعضی چنین ادعا می‌کنند که تحریم‌های آمریکا در مبادلات با کشور‌های منطقه و دوست و همسایه بویژه در بخش نقل و انتقالات بانکی اخلال ایجاد می‌کند و نمی‌توان در تجارت خارجی روی آن حساب کرد، آیا چنین ادعایی واقعیت دارد؟ آیا راه حلی برای آن وجود دارد؟

از دوره اول تحریم‌ها پاسخ این سوال داده شده و حتی در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است. دولت می‌تواند با استفاده از پیمان‌های دو جانبه‌ی پولی و ایجاد نهاد‌های غیر رسمی برای نقل و انتقالات مالی تحریم‌های بانکی را دور بزند.
چین بدون اینکه تحت تحریم‌های مالی آمریکا هم قرار داشته باشد در چند سال اخیر با ۴۰ کشور دنیا وارد سازو کار‌های تعاملی نامتعارف شده است. روسیه نیز از ۲۰۱۶ شبکه تعاملات ارزی غیر متعارف خود را با مجموعه‌ای از کشور‌های دیگر شروع است. علاوه بر این دو کشور ترکیه و عراق هم به استفاده از ساز و کار‌های مالی غیرمتعارف تمایل دارند بنابراین اگر ما در سال‌های گذشته از این ابزار استفاده می‌کردیم یا اینکه اکنون به این راهکار سرعت ببخشیم مشکلات نقل و انتقلات بانکی در تجارت بین الملل مرتفع خواهد شد کما اینکه نقل و انتقلات ارزی ما به صورت نقدی زیاد نیست و می‌تواند با موسسات مذکور و از طریق حواله و یا حتی تهاتر کالایی انجام شود.

تجربه عملی هم جود دارد. برای مثال اکنون موفق شده ایم با یک شرکت روسی که امکان ذکر نام آن نیست توانسته ایم مبادلات را خارج از مسیر سوئیفت برقرار کنیم و تصفیه مالی انجام دهیم. همین پیشنهاد را کشور‌های ترکیه و چین که با ما تراز تجاری (واردات و صادرات) قابل توجهی دارند به ایران داده اند. متاسفانه سرعت کار در این زمینه خیلی کند است و اگر این سازوکار از سوی دولت سرعت بخشیده شود می‌توانیم طی یکسال با بیش از ۷۰ درصد طرف‌های تجاری بدون نیاز به نقل و انتقالات متعارف کار خود را پیش ببریم.

نظر شما در خصوص فروش نفت با توجه به تحریم‌ها چیست؟ آیا با همین سازوکار پیمان دوجانبه پولی یا مبادلات نامتعارف می‌توانیم نفت بفروشیم؟

کشور‌های شرقی و منطقه‌ای به خرید نفت از ایران تمایل زیادی دارند، اما این تمایل آن‌ها مشروط به یک خرید و فروش راهبردی و بلند مدت است که توپ تصمیم گیری آن در زمین دولت ایران قرار گرفته است. آن‌ها حاضرند نه تنها نفت ایران را بخرند بلکه در زمینه‌ی ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و فرآوری محصولات نفتی و صادرات آن به سایر نقاط دنیا با ما همکاری کنند، اما متاسفانه دولت در طی سال‌های گذشته برای آن تصمیمی نگرفته و این پیام که حاضریم به یک رابطه راهبردی و بلندمدت در فروش نفت برسیم به آن کشور‌ها منتقل نشده است.
ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
سلام:آقای زنگنه گفته است ساخت پالایشگاه گران است. این وزیر محترم حاضری خور و خام فروش طای سیاه به این مسئله فکر نمی کند و در محاسبات او نمی گنجد که ارزش افزوده موادپتروشیمی حاصل از نفت از 350تا 1500دلار در یک بشکه نفت است و با ساخت پالایشگاه این روند همچنان ادامه پیدا می کند ضمنا کشورهای پیشرفته که نفت خام می خرند و به مواد پتروشیمی و صنایع تبدیلی تولید می کنند و چند صد برابر سود آوری دارند در منطق آقای زنگنه زیان ده هستند!
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
سلام : با وجود این همه تاکیدات مکرر رهبری حکیم در طول این سالها مبنی براینکه در آمد حاصل ازفروش نفت ازبودجه عمومی کشور حذف گردد و آن را درصندق ملی و برای بخش های عمرانی سرمایه گذاری کنید و همچنین وجود قوانین بالادستی که بر اساس آن باید درآمد نفت از بودجه عمومی کشور حذف گردد. آقای زنگنه که چهار دوره بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است با وجود توانمندی داخلی حتی یک پالایشگاه پترو شیمی هم احداث نکرده است (پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرار گاه سازندگی سپاه دردولت احمدی نژاد کلید خوردو درزمان آقای زنگنه افتتاح شد) ایشان از مسببان قراداد ننگین کرسنت و عامل حذف کارت سوخت و خسارت هنگفت به کشور است با این حال به گفته آقای روحانی زنگنه از وزرای برند کشوراست متاسفانه این وزیر هیچ اعتنایی به سخنان راهگشای رهبری در خصوص عدم خام فروشی نفت نکرده است . رئیس جمهور گفته است رقمی که از درآمد نفتی اعلام کرد یعنی حدود 450هزار میلیارد تومان یعنی دو سوم بودجه کشور از نفت تامین می شودواین مطلب کاملاً نا صحیح است زیرا که بر اساس قوانین بودجه سالانه در چند سال اخیرهمیشه حدود یک سوم بودجه از فروش نفت بوده است. باکمال تاسف یکی از افتخارات بزرگ رئیس جمهور بعد از برجام که همیشه به آن می بالد افزایش خام فروشی نفت است.الان که فروش نفت از طرف آمریکادوباره تحت تحریم قرار گرفت عوض اینکه رئیس جمهور ، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه این فرصت را غنیمت بشمرند و دنبال در آمدهای دیگری ازجمله اخذ مالیات از همه اقشار جامعه، در آمدصادرات غیر نفتی و .. باشند با کمال تاسف در خصوص عدم خام فروشی نفت بی توجهی می کنند. در این راستا برای حذف فروش نفت خام از بودجه عمومی کشور قانونی که که همه کشور ها اجرامی کنند و درایران هم باید ان شاءالله اجراءگردد مالیات برعایدی سرمایه ازجمله مسکن،طلا،ارز معاملات ، خودرو با قیمت بالا، مالیات بر موسسات آموزش و کنکوری ،مالیات بر دلالی ها ی کلان ، مالیات بر مازاد درآمد افراد بر اساس کد ملی ، مالیات بر درآمد هنرمندان و موردی که متاسفانه در رده های بالای کشور بعلت نفوذ بعضی ها روی خوش نشان داده نشد مالیات بر سود سپرده های بانکی کلان مثلاً دو درصد ازسود یک میلیارد به بالای افراداست .آقای رزاقی استاد اقتصاد با انتقاد از خام فروشی نفت در سال‌های اخیر با وجود تهدیدهای تحریم گفت: در شش سال دولت آقای روحانی نزدیک به 300 میلیارد دلار واردات انجام شده که با این ارقام بایستی 15 میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما با حمایت صرف از واردات تعداد قابل توجهی از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند. در این باره، بهروز نعمتی، نماینده مجلس که در لیست حامیان رئیس‌جمهور در انتخابات مجلس نیز قرار داشت گفته بود: متاسفانه نگرش تن‌آسانانه خام‌فروشی نفت و حاضری‌خوری موجب شد به ویژه پس از برجام وابستگی به درآمد نفت شدت یابد و پس از کاهش درآمدهای نفتی در اثر بازگشت تحریم‌های نفتی، کشور با مشکل منابع درآمدی روبه‌روشود.وی افزود: در واقع، اگر آن نگاه عافیت‌طلبانه نبود، دولت از شش سال قبل فرصت داشت وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما متاسفانه دولتمردان، افزایش فروش نفت را به عنوان دستاورد، برای مردم فاکتور کردند و نماینده‌های منفعل نیز پذیرفتند و تکرار کردند.
0
0
پربازدیدترین آخرین اخبار