به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری، اقتصاد ایران را غافلگیر کرد. اگر چه جهش ارزی در ایران بی سابقه نبود و دست کم سه جهش بزرگ را در این رابطه بیاد می‌آوریم، اما بدون شک، آخرین جهش ارزی، بی‌برنامه‌ترین آنها بوده است.
سیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بعضا متناقض، فعالان اقتصادی را چنان گیج کرد که نتایج آن به طور ناخواسته باعث ایجاد مشکلات جدید شد. یکی از این اقدامات این بود که به رغم تغییر نرخ ارز و ایجاد ارز نیمایی و سنایی، دولت نرخ تسعیر در اظهارنامه‌های گمرکی آن هم در بخش واردات را کماکان ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار ثابت نگه داشت چندی پیش و به منظور تبیین آثار رانتی این اقدام، مطلبی را ارائه کردم.
اینک و به بهانه طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و در خلال تصویب بودجه ۹۹، از منظری دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت و مجددا تاکید می‌کنم که منظور از نرخ ارز صرفا نرخ تسعیر ارز در اظهارنامه‌های گمرکی کالا‌های وارداتی است.
حقوق ورودی از حاصل ضرب ارزش ارزی کالا، نرخ تسعیر ارز و ماخذ حقوق ورودی بدست میآید از این پس ارزش گمرکی را معادل ارزش ارزی کالا ضرب در نرخ تسعیر ارز یا ارزش ریالی فرض می‌کنیم و ارزش تنها را معادل ارزش ارزی درنظر می‌گیریم.
از این زاویه و به لحاظ ویژگی عملگر ضرب، تغییر متناسب هر یک از عوامل، تاثیر مشابهی خواهد داشت، بدین معنی که مثال دو برابر شدن ارزش کالا تاثیری مشابه با دو برابر شدن نرخ تسعیر و یا دو برابر شدن ماخذ حقوق ورودی بر روی حقوق ورودی خواهد داشت؛ لذا ثابت نگاه داشتن نرخ تسعیر ارز بر روی ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت را میتوان به انتخاب دولت مبنی بر ثابت نگاه داشتن حقوق ورودی و پرهیز از اثر تورمی افزایش آن تعبیر کرد، اما مسئله به همینجا ختم نمی‌شود. هر یک از عوامل موثر در حقوق ورودی معانی مشخصی دارند و در تعیین عوامل دیگری نیز موثر هستند.
۱ -ارزش افزوده مترتب بر واردات کالا معادل ۹ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالا است بنابراین ثابت نگاه داشتن نرخ تسعیر باعث ثابت ماندن ارزش افزوده در این معادله نیز خواهد بود، اما از طرف دیگر، ارزش افزوده پرداختی تنها یک اعتبار مالیاتی است، پس از اینکه کالا ترخیص شد و به مقصد رسید اعم از اینکه کالا، مواد اولیه و یا حد واسط تولید باشد یا کالای آماده مصرف و در زمان فروش محصول نهایی، وارد کننده موظف است ارزش افزوده مترتب بر قیمت فروش را از خریدار اخذ و مابه التفاوت آن با ارزش افزوده پرداختی در زمان واردات را به حساب دولت واریز کند، در این مرحله، چنانچه وارد کننده از ارز نیمایی استفاده کرده باشد، ارزش واقعی کالا را اجبارا با نرخ تسعیر نیمایی محاسبه میکند و ارزش منظور شده به مراتب بیش از ارزش گمرکی خواهد بود؛ بنابراین عملا به جای اینکه در مرحله فروش، ارزش افزوده کالا در مرحله جدید محاسبه شود، ارزش افزوده این مرحله و بخش مهمی از ارزش افزوده واقعی مرحله قبل پرداخت می‌شود. نکته مهم اینجا است که چنانچه وارد کننده اولیه، به هر دلیل از انجام تکالیفش سرباز زند که این اتفاق در مورد کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای، یا در خصوص سوء استفاده‌های بیش اظهاری و حتی در مواردی که فروش محصول فاقد نظارت عملی است، مانند خرده فروشی به وفور رخ می‌دهد، ارزش افزوده واقعی پرداخت نمی‌شود، اما در مواردی که فروشنده نهایی به تکالیف خود عمل میکند، مانند اکثر واحد‌های تولیدی، ارزش افزوده بصورت کامل پرداخت می‌شود، پس اولین تاثیر این اقدام دولت، کمک به متخلفان اقتصادی است تا با استفاده از این لطف رایگان دولت، دوسوم ارزش افزوده کالا را نپردازند. نسبت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز آزاد.
۲ -مالیات علی الحساب در گمرک از آن دسته از وارد کنندگانی دریافت می‌شود که سابقه تایید شده مالیاتی ندارند، از سال ۱۳۹۵ مقرر شد تمامی واردکنندگان کالا، در زمان ترخیص، معادل ۴ %مجموع ارزش گمرکی و حقوق وردی کالا را به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت کنند.
اخیرا این مبلغ به %۴ ارزش گمرکی کالا تنزل یافته است، همانطور که میدانیم حقوق پایه ورودی کالا‌ها از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض معادل ۴ %تعیین شده است و این یعنی رقم مورد مطالبه به عنوان مالیات علی الحساب معادل حقوق ورودی پایه همه کالا‌ها است! در این مرحله نیز باید توجه کرد که این رقم از واحد‌های تولیدی و یا مودیان خوش حساب اخذ نمی‌شود، زیرا با توجه به پالایش انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی، این دو دسته از مودیان، مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت می‌کنند و لذا این مالیات صرفا از کسانی اخذ می‌شود که با درصد قابل قبولی از احتمال، فرض می‌شود، احیانا در آینده به تکالیف مالیاتی خود عمل نمی‌کنند! یعنی از این جنبه هم، پایین نگاه داشتن نرخ تسعیر ارز لطف بزرگی به میزان دو سوم مالیات قابل پرداخت از سوی دولت به فراریان مالیاتی است! با این وجود میتوان خود دولت را بزرگترین عامل فرار مالیاتی دانست. عملا با دور زدن قانون باعث شده است دو سوم کل مالیات قابل وصول در مرحله ترخیص کالا، از دست سازمان مالیاتی خارج شود.
۳ -تاثیر در ماخذ حقوق ورودی نکته بعدی است. دولت از وصول حقوق ورودی دو منظور عمده دارد، اول تامین درآمد به عنوان بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و دوم کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در اظهارنامه واردات کالا، اگر چه تغییری در مبلغ حقوق ورودی ایجاد نمی‌کند و ممکن است به نظر برسد از تورم بیشتر جلوگیری میکند، اما در مقابل، تعادل واردات و تولید داخلی را بر هم می‌زند. به عنوان مثال، کالا‌هایی که حقوق ورودی بین ۲۰ تا ۳۲ دارند، عموما کالا‌هایی هستند که دارای مشابه داخلی هستند، اما تولید داخل به اندازه کل مصرف داخلی نیست و یا همه تنوع مورد نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، تعیین این میزان حقوق ورودی باعث می‌شود کالای وارداتی به میزانی گران شود که تولید داخلی بتواند در رقابت با آن به فروش برسد، همچنین برای تولید کننده داخلی انگیزه ایجاد میکند که حجم و تنوع تولید را به میزان تقاضای بازار افزایش دهد.
وقتی نرخ ارز را در اظهارنامه وارداتی ثابت نگاه داریم، بر پایه همان فرمول ابتدای مطلب، دقیقا همان تاثیری را خواهد داشت که میزان ماخذ حقوق ورودی را معادل ۷ تا ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، یعنی با این اقدام تعادل واردات و تولید داخلی را به نفع واردات بر هم زده ایم. تا اینجا، اثرات مستقیم این اشتباه فاحش را بررسی کردیم. اما مسئله ابعاد دیگری نیز دارد.
یکی از آنها، پیچیده کردن دفاتر مالی است. فرض کنید شخصی کالایی به ارزش هزار دلار و با ارز سنا به کشور وارد میکند، ارزش گمرکی مندرج در پروانه گمرکی که از اسناد معتبر به حساب میآید معادل ۴ میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود، اما ارزش کالا در دفاتر مالی شرکت و وجهی که واقعا برای پرداخت شده رقمی حدود ده میلیون تومان است! یعنی هیچ تناسبی بین اسناد مالی و گمرکی برقرار نیست و نمی‌توان از هیچکدام برای کنترل دیگری استفاده کرد.
همچنین در محاسبه بهای تمام شده، بطور مثال در جریان مناقصه‌های بزرگ و یا قرارداد‌های ساخت، بطور معمول ارزش کالا را در ضرایب اصلاحی بر اساس ماخذ حقوق ورودی و نسبت سایر هزینه‌های مترتب از قبیل: انبارداری، عوارض راه، حمل داخلی و هزینه‌های بانکی ضرب و سپس سود عادله را نیز بر آن می‌افزایند و به قیمت فروش می‌رسند، در تمام این محاسبات باید نرخ ارز ثابت باشد تا محاسبات به درستی انجام شود، اما با این تدبیر دولت، تمامی این محاسبات مخدوش خواهد بود؛ و نهایتا، نکته‌ای که در طول این مقال از آن عبور کردیم این است که اصولا دولت وظیفه دارد حقوق ورودی مصوب را اخذ و به خزانه واریز کند و نمیتواند حسب دلخواه خود و بر خلاف مقررات، تمام یا بخشی از آن را ببخشد. ممکن است گفته شود که ضرایب حقوق ورودی در اختیار دولت است و می‌تواند به دلخواه آن را تغییر دهد، در جواب باید توجه کنیم که حقوق ورودی پایه به میزان ۴ %در اختیار مجلس و به صورت قانونی در مجلس مصوب شده و تعیین ارقام کمتر از آن توسط دولت مجاز نیست و لذا با قبول این شرط که حداقل حقوق ورودی برابر ۴ %است، فاصله طبقات مختلف تعرفه نیز لاجرم باید رعایت شود؛ بنابراین با این اقدام، دولت خود را از دریافت درآمدی محروم کرده است که در مقابل به جیب واردکننده‌ها سرازیر شده است. تمامی آنچه گفته شد برای دولت کاملا شفاف و ملموس است. در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به یکباره تغییر کرد، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام نمود همزمان با تغییر نرخ ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، ماخذ حقوق ورودی را برای برخی کالا‌ها به میزان ۵۵ درصد و برای مابقی کالا‌ها ۴۵ درصد کاهش می‌دهد. این اقدام دقیقا برای حفظ صحت ارزش گمرکی کالا و در عین حال ثابت نگاه‌داشتن حقوق ورودی اتخاذ شده بود.
جالب‌تر آن که در همین دوره هم، زمانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات الزامی شد، صادرکنندگان که تا آن زمان نسبت به ارزش استنباطی گمرک بی تفاوت بودند به یکباره با تعهداتی غیر واقعی مواجه شدند که امکان ایفای ان را نداشتند، مذاکره با گمرک و صمت آغاز شد و چند ماهی به طول انجامید، اما نهایتا گمرک اعلام نمود همزمان با پذیرش نظر صادرکنندگان در محاسبه ارزش دلاری کالا‌های صادراتی بر مبنای ارز نیمایی، نرخ تسعیر در اظهارنامه‌های صادراتی را نیز برابر دلار نیمایی در نظر خواهد گرفت تا بدین وسیله ارزش ریالی کالا را نیز بدرستی محاسبه کرده باشد، کوتاه سخن اینکه بنظر می‌رسد دولت خود نیز متوجه اشتباه خود شده باشد و ادامه این روش شاید فقط اقدامی برای فرار از پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی به دلیل قصور دو سال گذشته در تضییع حقوق ملت باشد.
* اصغر مظاهری عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی
ارسال نظرات