نظام حقوقی کشور ظرفیت لازم کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیل را ندارد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هداوند، عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب در نشست خبری گزارش عملکرد این هیئت با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از مسائلی که در کارگروه حقوقی به آن پرداخته شد پاسخ به این سوال است که نظام حقوقی ما چه وظایفی را برعهده سازمان‌ها گذاشته است و این نظام چه کاستی‌هایی دارد که باید برای رفع آن‌ها در جهت افزایش تاب آوری کشور اقدام کرد.

وی ادامه داد: در این خصوص عملکرد بیش از ۲۰ سازمان از جمله وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها، فرمانداری‌ها و ... را بررسی کردیم متاسفانه نظام حقوقی ما ظرفیت لازم برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیلاب را ندارد حتی در موضوعاتی که شاید ساده به نظر برسد، اما قوانین سازمان‌ها منجر به تداخل وظایف سازمانی آن‌ها شده است.

هداوند اظهار داشت: به عنوان مثال حتی در این موضوع که چه کسی باید نسبت به رخداد سیلاب هشدار دهد جای بحث وجود دارد یا در لایه روبی شهر‌ها مشخص نیست که این وظیفه برعهده وزارت راه است یا شهرداری ها، بنابراین در چنین مواردی اختلافات جدی وجود دارد و ابهامات باعث فرار از مسئولیت‌ها شده است. در واقع سازمان‌ها در حالی که باید پاسخگو باشند تلاش جدی برای رفع چنین ابهاماتی نمی‌کنند و از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب عنوان کرد: تا زمانی که سازمان‌ها نسبت به رفع ابهامات این چنینی تلاش جدی نکنند وضعیت به همان شیوه قبل ادامه دارد و توان رفع آن‌ها نیست.

وی تاکید کرد: در نظام حکمرانی ضعف‌های جدی وجود دارد فقدان حاکمیت قانون و عدم شفاف سازی جدی است که در صورت ادامه رخداد سیلاب و حوادثی همچون سیل و به وجود آمدن خسارت‌های بیشتر ادامه خواهد داشت.