به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، براساس کسب اطلاع انجام شده قرار است روز شنبه در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به پرونده معروف طلای شادی رسیدگی شود.
این پرونده که بیش از ۴۰۰۰ هزار شاکی دارد یکی از آن پرونده‌های مهم دستگاه قضایی است که بیش از دو سال است رسیدگی به آن در حال انجام است.
متهمان این پرونده که بیش از دو دهه در شرق تهران اقدام به اخذ پول از شهروندان کرده و به آن‌ها سود می‌داده‌اند که در آخرین اقدام خود در نیمه اول سال ۹۷ متواری شدند.
مهر ماه سال ۱۳۹۷، دادستان وقت تهران، جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر دستگیری صاحب طلافروشی شادی، تصریح کرده بود: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد.
اما این تنها اظهار نظر دادستان وقت تهران درخصوص این پرونده نبود، زیرا وی بار دیگر آخرین روز بهمن ۱۳۹۷ گفت: حدود صد میلیارد تومان از این فرد اموال توقیف شده است، اما تعداد شکات زیاد است و اموال، تکافوی مالباختگان را نمی‌دهد.
۲۵۰ میلیارد حجم بدهی متهمان
وی گفته بود از این فرد ۲۰ ملک توقیف شده است؛ چندین فقره خودرو و وجوه نقدی توقیف شده است، اما طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است و باید شکات توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم بکنیم و نمی‌شود پول پرداخت کرد. این پرونده و پرونده سکه ثامن، هر دو مثل هم بوده‌اند؛ شکات زیاد و اموال کم و مشکلاتی که ایجاد شده است.
هرچند که در این پرونده حیف و میل‌هایی از سوی متهمان پرونده صورت گرفته است، اما خوب است نگاهی به بخشی از محتویات پرونده انداخته و ببینیم از متهمان چه اموالی شناسایی و ضبط شده است.
بر اساس استعلام‌ها و تحقیقات انجام شده، اموال شناسایی شده از متهمان شامل چند فقره ملک تجاری و مسکونی واقع در تهران، لواسانات، پردیس و رودهن، یک قطعه زمین کشاورزی در پیشوا، سه دستگاه خودرو تویوتا کرولا، رنو مگان، پژو ۲۰۶، چند عدد سکه بهار آزادی و مقداری طلا نزدیک به یک کیلوگرم بوده است که البته وفق اظهارات متهمان و تحقیقات انجام شده، برخی املاک فوق‌الذکر قبلا به دیگران انتقال داده شده و برخی از آن‌ها درگیر اختلافات حقوقی است.
این در حالی است که زمین رودهن نیز «موات» اعلام گردیده است. یکی از متهمان نیز مدعی مالکیت یک کیلو طلای کشف شده است.
مبلغ ۲۷۹ میلیون تومان وجه نقد نیز از یکی از متهمان دریافت شده است که هزینه کارشناسان از محل آن پرداخت شد و مبلغ ۱۶۹ میلیون تومان باقیمانده در پرونده موجود است. استعلام انجام شده از بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که حساب‌های بانکی متهمان، فاقد موجودی قابل ذکر است.
مالباختگان به چه چیزی شکایت داشته اند؟
در متن شکایت مالباختگان آمده است: متهمان در مغازه‌ای به نام «طلای شادی» در منطقه تهرانپارس اشتغال داشته و طی سال‌های گذشته و عمدتا از اواخر دهه ۱۳۸۰ به بعد، وجوه کلانی را از شکات تحت عنوان مضاربه و مشارکت در تجارت و سرمایه‌گذاری در امر خرید و فروش طلا و احداث ساختمان دریافت و ماهانه سود مشارکت در تجارت به آنان پرداخت می‌نموده‌اند؛ هر چند که متهمان عملا از اواخر دهه ۱۳۸۰ به بعد، عاجز از تجارت و سرمایه‌گذاری مورد توافق با شکات بوده‌اند، لکن خود را توانمند در این امور معرفی کرده و سپرده اشخاص را اخذ می‌کرده‌اند و به جای استفاده از وجوه اخذ شده در امر تجارت، آن‌ها را به عنوان سود مشارکت به دیگر سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرده‌اند تا اینکه سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ محل کسب و تجارت خود را تعطیل [کرده]و متواری می‌گردند.
اخلال در نظام اقتصادی اتهام سه نفر از متهمان
براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده اتهام سه نفر از متهمین دائر بر «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به میزان ۲۵۵ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که منجر به حیف و میل اموال گردیده است» و «مشارکت در کلاهبرداری به میزان فوق‌الذکر» و اتهام یکی از متهمین دائر بر «معاونت در بزه‌های فوق‌الذکر» را محرز می‌داند.
حالا براساس آنچه که از سوی شعبه رسیدگی کننده اعلام شده قرار است روز شنبه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۳ برگزار شود.
این پرونده که بیش از ۴۰۰۰ هزار شاکی دارد یکی از آن پرونده‌های مهم دستگاه قضایی است که بیش از دو سال است رسیدگی به آن در حال انجام است.
متهمان این پرونده که بیش از دو دهه در شرق تهران اقدام به اخذ پول از شهروندان کرده و به آن‌ها سود می‌داده‌اند که در آخرین اقدام خود در نیمه اول سال ۹۷ متواری شدند.
مهر ماه سال ۱۳۹۷، دادستان وقت تهران، جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر دستگیری صاحب طلافروشی شادی، تصریح کرده بود: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد.
اما این تنها اظهار نظر دادستان وقت تهران درخصوص این پرونده نبود، زیرا وی بار دیگر آخرین روز بهمن ۱۳۹۷ گفت: حدود صد میلیارد تومان از این فرد اموال توقیف شده است، اما تعداد شکات زیاد است و اموال، تکافوی مالباختگان را نمی‌دهد.
۲۵۰ میلیارد حجم بدهی متهمان
وی گفته بود از این فرد ۲۰ ملک توقیف شده است؛ چندین فقره خودرو و وجوه نقدی توقیف شده است، اما طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است و باید شکات توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم بکنیم و نمی‌شود پول پرداخت کرد. این پرونده و پرونده سکه ثامن، هر دو مثل هم بوده‌اند؛ شکات زیاد و اموال کم و مشکلاتی که ایجاد شده است.
هرچند که در این پرونده حیف و میل‌هایی از سوی متهمان پرونده صورت گرفته است، اما خوب است نگاهی به بخشی از محتویات پرونده انداخته و ببینیم از متهمان چه اموالی شناسایی و ضبط شده است.
بر اساس استعلام‌ها و تحقیقات انجام شده، اموال شناسایی شده از متهمان شامل چند فقره ملک تجاری و مسکونی واقع در تهران، لواسانات، پردیس و رودهن، یک قطعه زمین کشاورزی در پیشوا، سه دستگاه خودرو تویوتا کرولا، رنو مگان، پژو ۲۰۶، چند عدد سکه بهار آزادی و مقداری طلا نزدیک به یک کیلوگرم بوده است که البته وفق اظهارات متهمان و تحقیقات انجام شده، برخی املاک فوق‌الذکر قبلا به دیگران انتقال داده شده و برخی از آن‌ها درگیر اختلافات حقوقی است.
این در حالی است که زمین رودهن نیز «موات» اعلام گردیده است. یکی از متهمان نیز مدعی مالکیت یک کیلو طلای کشف شده است.
مبلغ ۲۷۹ میلیون تومان وجه نقد نیز از یکی از متهمان دریافت شده است که هزینه کارشناسان از محل آن پرداخت شد و مبلغ ۱۶۹ میلیون تومان باقیمانده در پرونده موجود است. استعلام انجام شده از بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که حساب‌های بانکی متهمان، فاقد موجودی قابل ذکر است.
مالباختگان به چه چیزی شکایت داشته اند؟
در متن شکایت مالباختگان آمده است: متهمان در مغازه‌ای به نام «طلای شادی» در منطقه تهرانپارس اشتغال داشته و طی سال‌های گذشته و عمدتا از اواخر دهه ۱۳۸۰ به بعد، وجوه کلانی را از شکات تحت عنوان مضاربه و مشارکت در تجارت و سرمایه‌گذاری در امر خرید و فروش طلا و احداث ساختمان دریافت و ماهانه سود مشارکت در تجارت به آنان پرداخت می‌نموده‌اند؛ هر چند که متهمان عملا از اواخر دهه ۱۳۸۰ به بعد، عاجز از تجارت و سرمایه‌گذاری مورد توافق با شکات بوده‌اند، لکن خود را توانمند در این امور معرفی کرده و سپرده اشخاص را اخذ می‌کرده‌اند و به جای استفاده از وجوه اخذ شده در امر تجارت، آن‌ها را به عنوان سود مشارکت به دیگر سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرده‌اند تا اینکه سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ محل کسب و تجارت خود را تعطیل [کرده]و متواری می‌گردند.
اخلال در نظام اقتصادی اتهام سه نفر از متهمان
براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده اتهام سه نفر از متهمین دائر بر «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به میزان ۲۵۵ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که منجر به حیف و میل اموال گردیده است» و «مشارکت در کلاهبرداری به میزان فوق‌الذکر» و اتهام یکی از متهمین دائر بر «معاونت در بزه‌های فوق‌الذکر» را محرز می‌داند.
حالا براساس آنچه که از سوی شعبه رسیدگی کننده اعلام شده قرار است روز شنبه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۳ برگزار شود.
ارسال نظرات