رئیس سازمان چای:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در واکنش به اختلاط چای سنواتی غیر خوراکی در یکی از کارخانه‌ها در شمال کشور اظهار کرد: این موراد ربطی به چای سنواتی ندارد و برخی افراد موارد مختلفی را به هم گره می‌زنند تا به میزان فروش چای ایرانی در بازار لطمه وارد شود.
چای سنواتی چگونه ایجاد شد؟
وی با اشاره به تاریخچه و دلیل ایجاد چای سنواتی در کشور افزود: شرکت سهامی چای سابق متولی واردات، بسته بندی و توزیع چای بود و این کار به صورت انحصاری توسط این شرکت دولتی تا سال ۷۹ انجام و چای تولید شده کشاوزان داخلی نیز توسط همین شرکت خریداری می‌شد.
رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: بعد از خصوصی سازی و افزایش هزینه‌های این شرکت دولتی، مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و واردکنندگان توانستند خود به صورت مستقل اقدام به واردات کنند و همچنین محصول کشاورزان نیز توسط بخش خصوصی خریداری و بازار رسانی شد.
وی تصریح کرد: در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ کارخانه‌ها تسهیلاتی برای فرآوری چای داخلی از بانک ملی دریافت و اقدام خرید و فرآوری کردند، اما با توجه با واردات چای‌های خارجی، چای داخلی نتوانست به شکل مناسبی در بازار به فروش برسد و روی دست کارخانه‌ها ماند.
جهانساز اظهار داشت: این چای برای اینکه در بازار رسوخ نکند و موجب کاهش قیمت بیشتر چای ایرانی نشود در انبار‌ها باقی ماند و تاریخ آن از سه سال گذشت که دیگر غیر قابل شرب و صنعتی شد.
وی با اشاره به عدم تعیین تکلیف چای‌های سنواتی گفت: با توجه به عدم وصول مطالبات بانک ملی این چای‌های سنواتی زیر کلید بانک قرار گرفت.
این مقام مسئول اضافه کرد: بخش زیادی از این چای‌ها اکنون در انبار‌های تعاون روستایی استان تهران نگهداری می‌شود، اما مالکیت آن با این سازمان نیست که بتواند آن‌ها را تعیین تکلیف کند.
بانک ملی باید وضعیت چای‌های سنواتی را مشخص کند
جهانسوز گفت:امحای این چای‌ها هزینه دارد و از طرفی کارخانه‌ها به بانک ملی بدهکارند؛ بانک ملی بالاخره بعد از این همه سال باید وضعیت چای‌های سنواتی را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به پلمب بودن انبار‌های چای‌های سنواتی افزود: چای‌های سنواتی را می‌توان به مزایده گذاشت و برای صادرات به فروش رساند که این امر یک مرتبه نیز توسط بانک ملی صورت گرفت و بخشی از چای‌ها به این طریق به فروش رسید.
رئیس سازمان چای ایران گفت: بر اساس دستور العمل تکلیف شده کارگروهی برای فروش و خروج این چای‌ها تدوین شده است تا این چای‌ها از کشور خارج و به کشور‌هایی صادر شود که صادر کننده چای به ایران و همسایه کشورمان نباشند در غیر این صورت باید کومپست یا امحا شود.
وی اظهار داشت: در سال جاری که صنعت چای کشور رونق گرفته و میزان تولید افزایش یافته و رقابتی است و مردم علاقه بیشتری به مصرف چای ایرانی نشان می‌دهند، این مباحث مطرح می‌شود.
این مقام مسئول گفت:چای‌های سنواتی موجود در تهران و گیلان با حکم قضایی پلمب شده و خروج آن از انبار‌ها نیازمند حکم قضایی است و زیر نظر شورای تامین استان‌ها انجام خواهد شد.
۱۰ سال است که چای سنواتی از انبار‌های خارج نشده است
وی در پاسخ به اینکه آیا چای سنواتی به بازار وارد نشده است گفت: بعد از اینکه چای‌های سنواتی تملک شد هیچ چای سنواتی از انبار‌ها خارج نشده است؛ می‌توان گفت که ۱۰ سال است که این چای‌ها از انبار‌ها خارج نشده است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: محصول کارخانه چایی که در شمال کشور توقیف شد به این صورت بود که نمونه‌ای از آن برای ما ارسال شد تا تشخیص دهیم که چای سنواتی یا غیر سنواتی است که ما نیز به صورت کتبی پاسخ دادیم که چای سنواتی نبوده و تولید سال است.
وی اظهار داشت: چایی نیز که در املش مشکل داشته است دلیل بر سنواتی بودن آن نیست؛ حجم آن چای مشکل دار نیز اندک بوده و قابل تعمیم نیست.
وی افزود: در سال رونق تولید که وضعیت تولید داخلی مناسب است افرادی که به دنبال واردات هستند با اظهار نظر‌هایی در باره ورود چای سنواتی به بازار به دنبال ضربه زدن به تولید داخل هستند. آن‌ها باید دل و جرات داشته باشند و نام محصول را ببرند.
جهانسور گفت:جامعه را نباد ملتهب کرد هیچ چای سنواتی با چای دیگری مخلوط و به بازار وارد نشده و انبار‌های چای سنواتی پلمب است.
وی در پاسخ به اینکه چرا وضعیت چای‌های سنواتی بعد از گذشت حدود ۲۰ سال تعیین تکلیف نمی‌شود گفت: بار مالی دارد و زمان زیادی نیز از آن گذشته است و از طرفی این چای‌های برای وزارت جهاد کشاورزی با سازمان چای کشور نیست که بتواند وضعیت آن را مشخص کند.
رئیس سازمان چای کشور گفت: این چای‌ها بر اساس تفاهم نامه‌ای که میان کارخانجات و بانک ملی در گذشته وجود داشت باید تعیین تکلیف شود و ما نیز بر آن روند نظارت می‌کنیم.
چای سنواتی چگونه ایجاد شد؟
وی با اشاره به تاریخچه و دلیل ایجاد چای سنواتی در کشور افزود: شرکت سهامی چای سابق متولی واردات، بسته بندی و توزیع چای بود و این کار به صورت انحصاری توسط این شرکت دولتی تا سال ۷۹ انجام و چای تولید شده کشاوزان داخلی نیز توسط همین شرکت خریداری می‌شد.
رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: بعد از خصوصی سازی و افزایش هزینه‌های این شرکت دولتی، مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و واردکنندگان توانستند خود به صورت مستقل اقدام به واردات کنند و همچنین محصول کشاورزان نیز توسط بخش خصوصی خریداری و بازار رسانی شد.
وی تصریح کرد: در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ کارخانه‌ها تسهیلاتی برای فرآوری چای داخلی از بانک ملی دریافت و اقدام خرید و فرآوری کردند، اما با توجه با واردات چای‌های خارجی، چای داخلی نتوانست به شکل مناسبی در بازار به فروش برسد و روی دست کارخانه‌ها ماند.
جهانساز اظهار داشت: این چای برای اینکه در بازار رسوخ نکند و موجب کاهش قیمت بیشتر چای ایرانی نشود در انبار‌ها باقی ماند و تاریخ آن از سه سال گذشت که دیگر غیر قابل شرب و صنعتی شد.
وی با اشاره به عدم تعیین تکلیف چای‌های سنواتی گفت: با توجه به عدم وصول مطالبات بانک ملی این چای‌های سنواتی زیر کلید بانک قرار گرفت.
این مقام مسئول اضافه کرد: بخش زیادی از این چای‌ها اکنون در انبار‌های تعاون روستایی استان تهران نگهداری می‌شود، اما مالکیت آن با این سازمان نیست که بتواند آن‌ها را تعیین تکلیف کند.
بانک ملی باید وضعیت چای‌های سنواتی را مشخص کند
جهانسوز گفت:امحای این چای‌ها هزینه دارد و از طرفی کارخانه‌ها به بانک ملی بدهکارند؛ بانک ملی بالاخره بعد از این همه سال باید وضعیت چای‌های سنواتی را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به پلمب بودن انبار‌های چای‌های سنواتی افزود: چای‌های سنواتی را می‌توان به مزایده گذاشت و برای صادرات به فروش رساند که این امر یک مرتبه نیز توسط بانک ملی صورت گرفت و بخشی از چای‌ها به این طریق به فروش رسید.
رئیس سازمان چای ایران گفت: بر اساس دستور العمل تکلیف شده کارگروهی برای فروش و خروج این چای‌ها تدوین شده است تا این چای‌ها از کشور خارج و به کشور‌هایی صادر شود که صادر کننده چای به ایران و همسایه کشورمان نباشند در غیر این صورت باید کومپست یا امحا شود.
وی اظهار داشت: در سال جاری که صنعت چای کشور رونق گرفته و میزان تولید افزایش یافته و رقابتی است و مردم علاقه بیشتری به مصرف چای ایرانی نشان می‌دهند، این مباحث مطرح می‌شود.
این مقام مسئول گفت:چای‌های سنواتی موجود در تهران و گیلان با حکم قضایی پلمب شده و خروج آن از انبار‌ها نیازمند حکم قضایی است و زیر نظر شورای تامین استان‌ها انجام خواهد شد.
۱۰ سال است که چای سنواتی از انبار‌های خارج نشده است
وی در پاسخ به اینکه آیا چای سنواتی به بازار وارد نشده است گفت: بعد از اینکه چای‌های سنواتی تملک شد هیچ چای سنواتی از انبار‌ها خارج نشده است؛ می‌توان گفت که ۱۰ سال است که این چای‌ها از انبار‌ها خارج نشده است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: محصول کارخانه چایی که در شمال کشور توقیف شد به این صورت بود که نمونه‌ای از آن برای ما ارسال شد تا تشخیص دهیم که چای سنواتی یا غیر سنواتی است که ما نیز به صورت کتبی پاسخ دادیم که چای سنواتی نبوده و تولید سال است.
وی اظهار داشت: چایی نیز که در املش مشکل داشته است دلیل بر سنواتی بودن آن نیست؛ حجم آن چای مشکل دار نیز اندک بوده و قابل تعمیم نیست.
وی افزود: در سال رونق تولید که وضعیت تولید داخلی مناسب است افرادی که به دنبال واردات هستند با اظهار نظر‌هایی در باره ورود چای سنواتی به بازار به دنبال ضربه زدن به تولید داخل هستند. آن‌ها باید دل و جرات داشته باشند و نام محصول را ببرند.
جهانسور گفت:جامعه را نباد ملتهب کرد هیچ چای سنواتی با چای دیگری مخلوط و به بازار وارد نشده و انبار‌های چای سنواتی پلمب است.
وی در پاسخ به اینکه چرا وضعیت چای‌های سنواتی بعد از گذشت حدود ۲۰ سال تعیین تکلیف نمی‌شود گفت: بار مالی دارد و زمان زیادی نیز از آن گذشته است و از طرفی این چای‌های برای وزارت جهاد کشاورزی با سازمان چای کشور نیست که بتواند وضعیت آن را مشخص کند.
رئیس سازمان چای کشور گفت: این چای‌ها بر اساس تفاهم نامه‌ای که میان کارخانجات و بانک ملی در گذشته وجود داشت باید تعیین تکلیف شود و ما نیز بر آن روند نظارت می‌کنیم.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات