با شیوع کرونا در دو هفته ی اخیر کمبود ماسک به یکی از معضلات جدی مردم و وزارت بهداشت و وزارت صمت تبدیل شده که واقعیت این مسئله در این گزارش از مبادی مختلف بررسی شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ آخرین روز از بهمن ماه سال جاری با اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت مشخص شد یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شهر قم شناسایی شده است. از همان ساعات اول بسیاری از مردم در سراسر کشور به داروخانهها مراجعه کرده و هر گونه محصولات بهداشتی که به پیشگیری از ابتلا به کرونا کمک میکرد را خریداری کردند.
روز دوم وضعیت متفاوت شد، به دلیل بالا بودن تقاضا و کمبود عرضه به علل مختلف از جمله احتکار سودجویان با توجه به شرایط موجود و عدم پیش بینی و آمادگی قبلی دستگاههای متولی و تولیدکنندگان و تجار بخش خصوصی اقلام بهداشتی بسیار کمیاب و حتی نایاب شد.
اکنون بعد از گذشت ۲ هفته و با افزایش اعتراضات و مطالبات مردمی و رسانه ها، بررسیهای خبرنگاران ما از تهران و سایر شهرها نشان میدهد تهیهی محلولهای ضدعفونی کننده و دستکش به وضعیت نسبتا مناسبی رسیده است، اما در رابطه با ماسک وضعیت نامناسب است و تهیهی آن نه تنها از داروخانهها تقریبا غیر ممکن است بلکه مراکز بهداشتی و درمانی نیز به عنوان مراجع درگیر مستقیم با بیماران با مشکل کمبود ماسک مواجه هستند.
چه نهادی مسئول است؟
با شیوع کرونا و شکل گیری وضعیت بحرانی تهیه و تولید اقلام بهداشتی به وزارت صمت و توزیع آن به وزارت بهداشت به عنوان مرجع اصلی مبارزه با ویروس کرونا سپرده شد.
شنبهی همین هفته سعید نمکی؛ وزیر بهداشت در نامهای گلایه آمیز به رئیس جمهور نسبت به کمبود اقلام بهداشتی اعتراض کرد و در اظهاراتی عجیب عنوان کرد که ما مجبوریم برای تهیهی ماسک مورد نیاز مراکز درمانی از قاچاقچیان و محتکرانی که ادعا میکنند ۲۰۰ میلیون ماسک در اختیار دارند خریداری کنیم!
بعد از دو روز یعنی روز دوشنبه وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا در نامهی دیگری به وزیر صمت اینگونه گلایه کرد: علیرغم جلسات مکرر، متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و شبکه در هم تنیده احتکار ماسک محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دلالان معرفی میکنند. نمکی اضافه میکند: از هفته پیش تا کنون طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته ایم. درواقع منظور نمکی این است که اگر مکشوفات و تولیداتی هم از ماسک بهداشتی صورت میگیرد به دست ما به عنوان متولی اصلی توزیع نمیرسد و مشخص نیست کجا میرود!
ماسک مورد نیاز جامعه چگونه باید تامین شود؟ درشرایط کنونی تامین ماسک مورد نیاز جامعه را میتوان از سه منبع متصور شد. اول تولید چرا که ایران جزو معدود کشورهای تولیدکننده ماسک در جهان است، دوم واردات که در مواقع کمبود کالاهای اساسی و ضروری دولت برای تنظیم یا تامین بازار به مقدار نیاز محصول را وارد میکند و سوم کشف انبارهای احتکار کالا که توسط افرادی که منتظر وضعیتهای اینچنینی هستند کالا دپو شده و در اوج بحران و نیاز بازار از مبادی غیررسمی و در مواردی رسمی عرضه میشود.
بخش تولید و واردات به مجموعهی وزارت صمت اعم از سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی مربوط میشود. بخش مقابله با احتکار نیز قاعدتا وظیفهی سازمان تعزیرات حکومتی است. در دو روز اخیر برای روشن شدن موضوع و پیگیری وضعیت تامین در ۳ بخش کشفیات، تولید و واردات با سازمانها و نهادهای مذکور تماس گرفتیم که نتایج را در ادامه مشاهده میکنید.
پیگیری کشفیات ماسک از تعزیرات کشور و پایتخت
یاسر رایگانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در گفتگوبا خبرنگار اقتصادی ما در رابطه با ضعف در توزیع ماسک گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به تخلف احتکار به قصد گرانفروشی و عدم عرضه تا جایی وظیفه دارد که احتکار را کشف و رسیدگی کند بنابراین در بخش توزیع به هیچ عنوان وظیفهای ندارد و متولی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: از روز اول کشفیات ما بلافاصله و بدون فوت اقلام بهداشتی کشف شده را صورتجلسه و تحویل وزارت بهداشت داده ایم و آنها تشخیص میدهند که چگونه و به چه شکل توزیع شود. رایگانی تصریح کرد: تنها در تهران طی دو هفتهی اخیر ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار عدد ماسک تحویل هیات امنای ارزی معالجعه بیماران شده و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و بهشتی یک میلیون و ۷۰۰ هزار عدد ماسک تحویل گرفته اند.
البته تلاش زیادی کردیم تا متن صورتجلسات یا رسید تحویل کشفیات ماسک و اقلام بهداشتی را از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی دریافت و منتشر کنیم تا واقعیت بیشتر مشخص شود، اما به نتیجه نرسیدیم و گفتند محرمانه است!
یاسر رایگانی دیشب هم در تماس تلفنی شبکه خبر احضر شد و گفت:: از روز اول تا کنون ۷ میلیون ماسک به مجموعه وزارت بهداشت اعم از هیات امنای ارزی و دانشگاههای علوم پزشکی تحویل شده است، اما حسین صفوی نمایندهی وزارت بهداشت نیمی از آن را تایید کرد و اظهار داشت که تا کنون تنها ۳.۵ میلیون ماسک به وزارت بهداشت از محل کشفیات تعزیرات تحویل داده شده است.
محمد علی اسفنانی رئیس کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در گفتگوبا خبرنگار اقتصادی ما از کشف و تحویل ۵ میلیون ماسک در شهر تهران طی ۲ هفتهی اخیر خبر داد و توزیع ناکارآمد را عامل اصلی کمبود و احتکار ماسک دانست.
حسین مدرس خیابانی؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی دوشنبه از آمادگی تولیدکنندگان برای تولید روزانه ۴.۵ میلیون ماسک خبر داد.
کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت و نماینده این وزارتخانه در تامین واحدهای تولیدی اقلام بهداشتی در شرایط شیوع کرونا در گفتگوبا خبرنگار اقتصادی ما گفت: هیچگونه مشکلی در تامین ملزومات تولیدکنندگان وجود ندارد و ۱۳ تولیدکننده به صورت شبانه روزی و با ظرفیت ۳ شیفت مشغول تولید ماسکهای بهداشتی میباشند.
متاسفانه علی رغم پیگیریهای مکرر از دو هفتهی پیش تا کنون وزارت بهداشت نسبت به سوالات ما پاسخگو نبود و نهایتا روز گذشته به خبرنگار ما در سرویس اجتماعی گفته شد که به زودی شخص وزیر بهداشت در این رابطه صحبت خواهد کرد.
حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت نیز شب گذشته در برنامهی شبکه خبر گفت: تولید به مقدار نیاز و آن چیزی که ذکر میشود نیست و تمام کشفیات ماسکهای احتکار شده به دست ما در هیئت امنای صرفه جویی ارزی معالجه بیماران نمیرسد و حتی در روزهای اخیر مجبور شده ایم از بازار سیاه خریداری کنیم!
نماینده وزارت صمت در تامین اقلام بهداشتی نیز در این برنامه با بیان اینکه هر چه تولید میشود در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد و بدون اجازهی وزارت بهداشت محصولات تولیدی اجازهی خروج از کارخانه را ندارد وهمهی اسناد آن موجود است گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی منوط بر نقدینگی و دریافت مطالبات آنها از وزارت بهداشت است.
نتیجه
در مجموع به نظر میرسد توزیع روزانه یک و نیم میلیون ماسک با اینکه پاسخگوی نیاز جامعهی ۸۰ میلیونی کشور در این شرایط بحرانی ناشی از کرونا نیست، اما رقمی واقعی است بنابراین واضح است که وزیر محترم بهداشت از این بابت اشتباه متوجه شده است چرا که تنها رقم تحویلی به هیات امنای صرفه جویی ارزی را مدنظر قرار داده و دریافتیهای مراکز بهداشتی و درمانی بویژه دانشگاههای علوم پزشکی به وی از سوی مدیران زیرمجموعه گزارش نشده است.
واضح است که شیوهی توزیع سنتی کنونی بستری مناسب برای سودجویی زالوصفتانی است که همیشه به دنبال کسب منافع شخصی خود حتی به قیمت جان هموطنان بیشمار هستند بنابراین بهتر است هر چه زودتر وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی توزیع سامانه یا اپلیکیشنی راه اندازی و در غالب آن اقلام را از وزارت صمت با آمارهای الکترونیکی و به صورت آنلاین تحویل و به همین شکل و با نظارت لحظهای به مراکز مورد نیاز و بعد از آن داروخانهها برای عرضه عمومی تخصیص دهد.
از طرفی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری همهی دستگاهها با وزارت بهداشت در مقابله با کرونا و دستور و توصیههای دو روز اخیر روسای قوای قضائیه و مجریه به نظر میرسد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بایستی ورود بیشتری به تخلفات و سدجوییها در حوزه اقلام بهداشتی داشته باشند تا بتوانند بساط سواستفاده از جان و سلامت مردم را جمع کرده و در کمپین ملی کرونا را شکست میدهیم سهم خود را ادا کنند.
از سوی دیگر روشن است که تولید روزانه ۱.۵ میلیون ماسک پاسخگوی نیاز دهها برابری کشور برای استفاده از ماسک نیست بنابراین لازم است که با افزایش ظرفیت تولید ماسک که مبتنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات است و همینطور واردات خود ماسک ضعف کمبود و کمیابی این محصول مهم برای پیشگیری از کرونا مرتفع شده و از دغدغه و گلههای مردمی بکاهد. برای پیگیری افزایش ظرفیت تولید و همینطور واردات پیگیریهای مکرری کردیم که به زودی در بخش گزارش بعدی منتشر خواهد شد.
با تشکر از بررسی انجام شده در روشن شدن ابعاد مختلف مسئله، وزارت بهداشت به دلیل درگیر بودن در بحث درمان امکان راه اندازی یا پیگیری بحث توریع را نخواهند
پیشنهاد می شود معاونت علمی ریاست جمهوری در این کار پیش قدم شده و با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان این مسئله را حل نمایند
ارسال نظرات
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پیشنهاد می شود معاونت علمی ریاست جمهوری در این کار پیش قدم شده و با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان این مسئله را حل نمایند