چرا طرح ادغام یارانه‌ها رد شد؟ / میلیاردر‌ها همچنان مشمول یارانه!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بررسی بودجه سال ۹۹، بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا دولت به جای پرداخت یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین به حدود ۶۳ میلیون نفر و منابع حاصل از طرح هدفمندی به ۷۸ میلیون نفر، این دو را هم با هم ادغام کرده و مبلغ ۷۲، هزار تومان به همه یارانه بگیران پرداخت نماید. این مصوبه به دلایلی از جمله کاهش حمایت دولت از اقشار کم درآمد جامعه و نیز از بین بردن دست آورد‌های دولت در چند ماه اخیر در حذف ثروتمندان از یارانه بنزین در جلسه بررسی ایرادات نمایندگان به کلیات بودجه لغو گردید.

هدف هدفمندی چه بود؟
اعطای یارانه پنهان به حامل‌های انرژی در کشور سال‌ها بود که علاوه بر هدر رفت بی حساب و کتاب منابع ملی سبب گسترش قاچاق سوخت به دلیل ارزان بودن نسبت به کشور‌های همسایه و نیز سبب مصرف بی رویه این منابع در کشور شده بود. همچنین از آنجا که دهک‌های بالای جامعه از امکانات بیشتری برای مصرف انرژی برخوردار بودند، دریافت یارانه‌های دولتی از طریق حامل‌های انرژی برای آن‌ها بیشتر میسر بود تا دهک‌های پایین جامعه که از امکانات مصرفی کم تری برخوردار بودند. همین مساله به نوعی سبب گسترش بی عدالتی در جامعه شده بود. برای اصلاح این معایب بعد از طی مباحثات کارشناسی طولانی مدت در سال ۱۳۸۸، این نتیجه در مجلس حاصل شد که این یارانه با ضوابطی از جمله عدم پرداخت یکسان به همه اقشارجامعه، یارانه‌های اعطایی به حامل‌های انرژی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.

ثروتمندان همچنان یارانه میگیرند
این ضابطه را دولت وقت با این استدلال که حذف دهک‌های بالای جامعه به دور از عدالت است، نپذیرفت و تا پایان دولت دهم یارانه بر خلاف قانون و مصوبه‌های مجلس به همه مردم تعلق گرفت، از همین رو کارشناسان معتقد بودند که طرح هدفمندی یارانه تبدیل به پرداخت سرانه شده و به هدف اصلی خود یعنی کاهش فاصله طبقاتی از طریق حمایت یارانه ای، نخواهد رسید. با اینکه کارشناسان و صاحب نظران بر اینکه روش پرداخت یارانه‌ها غلط است و موجب اتلاف منابع دولت و تبعات اقتصادی دیگر خواهد شد، دولت دهم، اما تا پایان کار خود بر این روش پافشاری کرد. با اینکه مطابق قانون مقررشده بود که ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه به مردم، ۳۰ درصد به صنعت و نهایتا ۲۰ درصد به دولت تعلق بگیرد، اما نحوه توزیع هیچ وقت شفاف نشد و بخش صنعت نیز همیشه معترض به این مساله بود که سهم خود را از منابع دریافت نمی‌کند. کارشناسان چرایی این امر را در افزایش یارانه بگیران به جهت عدم حذف دهک‌های بالای جامعه می‌دانستند.

نداشتن ابزار تفکیک طبقات جامعه، استدلالی فاقد اعتبار
نهایتا پس از تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ با اعلام آمادگی دولت برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و افزایش یارانه نیازمندان، کمیسیون تلفیق مجلس در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲، مقرر کرد تا دولت یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف نماید. این مصوبه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵ نیز تکرار شد. همچنین در لایحه بودجه سال جاری نیز مجلس دولت را موظف به حذف سه دهک بالا کرد که متاسفانه با استدلال هایی، چون عدم وجود ابزار شناسایی افراد نیازمند و غیر نیازمند این مصوبه اجرایی نشد.

 

اما با تغییر‌های گسترده در نظام اداری بانکی و مالی و مالیاتی کشور و تحقق بخش قابل توجهی از دولت الکترونیک و توانایی دولت در شناسایی حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی مسلما تفکیک طبقات مختلف جامعه یا به عبارت دیگر شناسایی و حذف ۳ دهک بالا یا همان افراد متمول و ثروتمند برای دولت امری ساده و قابل اجراست که همچنان بجای بهره گیری از این ابزار عامه‌ی مردم به یک اندازه از یارانه‌ها بهره می‌برند و میلیاردر‌ها نیز مانند فقرا و مستمندان همچنان مشمول دریافت یارانه نقدی هستند! و البته این‌ها فارق از یارانه‌ی غیرنقدی پنهانی است که ثروتمندان بیش از ۲۰ برابر بیشتر از فقرا (سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان) شامل دریافت آن می‌شوند! آن هم ثروتمندانی که به گفته ی خود مسئولین هزاران میلیارد فرار مالیاتی داشته و دارند! و به گفته ی برخی منابع با اینکه حقوق یا درآمدهای نجومی دارند اما  برای دریافت مبلغ ناچیز یارانه تا سطح وزرا هم رایزنی می کنند!

یارانه ۷۲ هزار تومانی، عقب گردی که لغو شد
روند غلط و خلاف قانون پرداخت یارانه به همه مردم همچنان ادامه داشت تا اینکه در بحث پرداخت سبد حمایت معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با راه اندازی "سامانه رفاه ایرانیان" اقدام به شناسایی افراد نیازمند کرد. اقدامی که بعد از قریب به ۱۰ سال یک گام روبه جلو در نزدیک شدن به روند درست پرداخت یارانه حمایتی برداشت. پیش بینی می‌شد که دولت در سال‌های آینده نیز از طریق همین سامانه اقدام به حذف دهک‌های بالای جامعه نماید که اتفاقی عجیبی در کمیسیون تلفیق مجلس در هنگام بررسی بودجه رخ داد. کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرد تا دولت به جای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر و پرداخت سبد حمایت معیشتی به حدود ۶۳ میلیون نفر، این منابع را باهم تجمیع کرده و به همه یارانه بگیران مبلغ ۷۲ هزار تومان پرداخت نماید.

اقدامی که از دیدگاه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان خلاف قانون و به ضرر اقشار کم درآمد است. حسن کامران نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون تلفیق در این باره معتقد است: «وقتی این دو در هم ادغام شوند به دلیل عدم وجود نظارت در حق فقرا و نیازمندان ظلم می‌شود. اگر این دو یارانه از هم جدا باشند به صورت خیلی شفاف عمل خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند آن را به نفع خود تفسیر و تحلیل کند.»

 

همچنین حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی نیز در این باره می‌گوید: «در صورت تصویب طرح کمیسیون تلفیق پیرامون ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی، باید به ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر کنونی همزمان، یارانه کمک معیشتی نیز پرداخت شود که خلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت حذف سه دهک ثروتمند و به‌ضرر اقشار مستضعف است؛ چرا که الان برای یک خانوار ۵نفره در ماه ۴۳۲هزارتومان یارانه نقدی و حمایتی واریز می‌شود، اما با تصویب این طرح، دریافتی همین خانوار ۳۶۰هزارتومان می‎شود.»

از سوی دیگر این طرح سبب عقب گرد در پرداخت یارانه در کشور خواهد شد و اقدام مثبت دولت در پرداخت سبد حمایت معیشتی را نیز زیر سئوال خواهد برد. حسن کامران در این باره نیز معتقد است: «وزارت رفاه در چند وقت گذشته سرمایه‌گذاری زیادی کرده و توانسته تا حدود زیادی نیازمندان واقعی را شناسایی و به آنان یارانه معیشتی پرداخت کند. با ادغام یارانه‌ها زحمات آن‌ها هم زیر سوال می‌رود.»

از این رو با تکیه بر استدلال‌های فوق و لزوم حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مصوبه ادغام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین که تحت عنوان سید حمایت معیشتی برای ۶۳ میلیون نفر واریز می‌شود و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که به حدود ۷۸، میلیون نفر پرداخت می‌شود یکی از دلایل اصلی مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه ۹۹، بود. همین مساله سبب شد تا کمیسیون تلفیق در جلسه بررسی ایرادات نمایندگان این مصوبه را لغو کند تا علاوه بر حفظ دست آورد دولت در حذف ثروتمندان که از ضوابط اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود، اقشار کم درآمد نیز همچنان از حمایت بیشتر دولت در شرایط نامناسب اقتصادی برخوردار باشند.