حمایت‌ حداقلی دولت از کسب و کار‌های «کرونا» زده / فروش بر باد رفته‌ی بازار شب عید جبران می‌شود؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ ویروس کرونا علاوه بر بخش سلامت جامعه در بیش از ۹۰ کشور جهان دامن گیر بخش‌های مختلف اقتصادی شده و بسیاری از کسب و کار‌ها را دچار اختلال و مشکل کرده است.

به گفته نهاد‌های اقتصادی بین المللی هم اکنون اقتصاد جهانی، در آستانه‌ی یک رکود بی سابقه است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل شیوع بیماری کرونا شاهد بدترین بحران اقتصادی جهان بعد از سال ۲۰۰۹ خواهیم بود. رئیس سازمان تجارت جهانی هم از اثرات منفی ویروس چینی بر اقتصاد جهانی و داده‌های تجاری ابراز نگرانی کرد. گروه ۷ (متشکل از کشور‌های پیشرفته‌ی صنعتی) نیز پیش‌بینی کرده بود که اختلالی جدی در فعالیت کسب‌وکار‌ها رخ دهد. «مک‌کنزی» شناخته‌شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان هم معتقد است که شیوع گسترده‌تر کرونا می‌تواند تا ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش دهد.

مشاهدات عینی هم به وضوح نشان می‌دهد خانه نشینی مردم و کاهش تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها و خدمات به واسطه‌ی ترس از ابتلا به کرونا در ایران هم مانند سایر کشور‌های جهان به ده‌ها شغل و کسب و کار آسیب جدی وارد کرده است آن هم در شرایطی که صاحبان مشاغل یکسال منتظر مانده بودند تا بخشی از کسادی درآمدزایی ناشی از رکودتورمی اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم در دوسال اخیر را در بازار داغ و پر تقاضای شب عید جبران کنند!

نمونه‌هایی از اثرات مخرب شیوع کرونا بر کسب و کار‌ها و بازار شب عید

 

 

علی بهره‌مند؛ رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران می‌گوید: فروش صنف ما بعد از شیوع ویروس کرونا به یک دهم ماه‌های گذشته رسیده است.

حبیب طهماسبی‌نیک؛ رئیس اتحادیه خیاطان تهران هم گفت: صنف ما نیز مانند اکثر صنوف اسیر ویروس کرونا شده و اکنون در رکود کامل به سر می‌بریم. فروش ما نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افت کرده است.

اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر ستاد ملی پایش آثار کرونا بر اقتصاد تشکیل شود گفت: کرونا در هر روز ۲۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت می‌زند!

در چنین شرایطی دولت‌ها علاوه بر حمایت‌های معیشتی از طبقه‌ی ضعیف و بی بضاعت جامعه، برای نجات فعالان اقتصادی آسیب دیده به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط در آستانه‌ی ورشکستگی تدابیری اتخاذ می‌کنند و با ابزار‌های مختلف اثرات منفی بحران پیش آمده را کاهش می‌دهند.

چند نمونه از حمایت‌های دولتی سایر کشور‌ها از کسب و کار‌های کرونا زده
برای نمونه بانک مرکزی چین اعلام کرد که ۳۰۰ میلیارد یوان (حدود ۴۰ میلیارد دلار) وام در اختیار کسب و کار‌های آسیب دیده قرار خواهد داد. از طرف دیگر دولت چین با اعطای کمک‌های نقدی به بخشی از کارگران شرکت‌های تعطیل شده و نیز ارائه خدمات حمل و نقل رایگان و کاهش هزینه‌های انرژی واحد‌های تولیدی در ۳ ماه اخیر تلاش کرد تا از رکود ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشورش جلوگیری کند.

همچنین دولت محلی هنگ‌کنگ نیز با تزریق ۱۵ میلیارد دلار حمایت‌های نقدی تلاش کرد تا از تشدید رکود اقتصادی در جامعه ممانعت کند بر همین اساس مقرر شد تا هر شهروند هنگ‌کنگی بالای ۱۸ سال مبلغ ۱۲۸۰ دلار یارانه نقدی دریافت کند تا با افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضای موثر، کسب و کار‌های کوچک و خرده فروشی‌ها جانی دوباره بگیرد. دولت محلی هنگ کنگ در اقدام دیگری با پرداخت وام‌های کم بهره و افزایش معافیت مالیاتی سود سالانه تا سقف ۲۰ هزار دلار، مانع از ورشکستگی کسب و کار‌های کوچک و متوسط در وضعیت بحرانی کنونی می‌شود.

دولت کره جنوبی نیز در همان هفته‌ی اول انتشار بیماری در این کشور برای حمایت از کسب و کار‌های کرونازده ۱۰ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفت.


نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت
بسیاری از کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با شیوع کرونا در ایران و اثرات منفی آن بر اقتصاد به لزوم حمایت دولت از واحد‌های تولیدی و صنعتی و مشاغل مختلف آسیب دیده تاکید کرده اند که در ادامه بخشی از این پیشنهادات را مشاهده می‌کنید.

در گفتگو با دانشجو:

بخشی: تعویق دریافت مالیات و اقساط بانکی کمترین حمایت دولت از کسب و کار‌های تعطیل شده است

---

عباسعلی پوربافرانی؛ عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: با شیوع کرونا بازار وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است این وضعیت تا یکی دو ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، بنابراین حمایت از تولیدکنندگان و صنوف مختلف امری ضروری است و باید وزارت اقتصاد، کار و صمت هر چه سریعتر به وظایف خود عمل کنند.

حسین سلاح ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طیف گسترده‌ای از کسب و کار‌ها به خصوص در بخش خدمات، کارشان به واسطه کرونا تعطیل شده و برخی مشاغل در خطر از بین رفتن است؛ بنابراین دولت مجموعه‌ای از حمایت‌های خود اعم از تامین اجتماعی، مالیاتی و یا امهال تعهدات بانکی کسب و کار‌ها در نظر بگیرد تا آن‌ها بتوانند ادامه حیات داده و از این بحران عبور کنند.

رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور در سیزدهم اسفندماه ضمن ارائه‌ی پیشنهاداتی خواستار حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها تا شهریور ٩٩ شدند.

---

وحید شقاقی؛ کارشناس اقتصادی و مشاور وزیراقتصاد هم گفت: دولت برای برخی از صنوف بویژه کارگران آن‌ها که با بیکاری و تعطیلی مواجه شده‌اند، دو یا سه ماه بیمه بیکاری در نظر بگیرد.

حسین مدرس خیابانی؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی هم در دوازدهم اسفندماه با ارسال نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۶ پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های کسب و کار‌های خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارئه داد.

همه‌ی اقدامات دولت برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده.
اما با این همه، دولت تا کنون برای کاهش فشار رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی چه کرده است؟

رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو در چهاردهم اسفندماه از مهلت به مشترکین برای پرداخت حق انشعاب و قبوض آب و برق تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

محمد مسیحی؛ معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از افزایش مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: این سازمان برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب دیده از کرونا، بسته حمایتی در این زمینه پیشنهاد داده که شامل امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه، امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آن‌ها طی شده و همچنین لغو انجام عملیات اجرایی می‌شود که همه این موارد مستلزم تصویب شورای عالی هماهنگی قوا است.

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعویق دریافت اقساط بانکی وام‌های مربوط به کسب و کار‌ها و همه‌ی تسهیلات قرضه الحسنه خبر داد. بر این اساس اقساط ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت وام‌های مذکور به آخرین سررسید وام (بعد از آخرین قسط) منتقل شد، البته با این شرط که گیرنده‌ی تسهیلات تا ابتدای دی ماه امسال بدهی غیرجاری (بیش از ۲ قسط عقب افتاده) نداشته باشد که پیش بینی می‌شود با توجه به رکود اقتصادی و شرط در نظر گرفته شده نیمی از کسب و کار‌ها شامل این اقدام حمایتی سیستم بانکی نخواهند شد!

ضمن اینکه حمایت های مذکور از سوی دولت، به اندازه ی خود جای تقدیر دارد اما واضح است که این اقدامات حداقلی کافی نبوده و در رابطه با درخواست‌ها و پیشنهادات مطرح شده در سایر حوزه‌ها از جمله اعطای تسهیلات کم بهره بانکی، معافیت مالیاتی و بخشودگی حق بیمه‌ی کارگری برای کارفرمایان اصناف و تولیدکنندگان در کوتاه مدت نیز تا کنون هیچ اظهار نظری از سوی مسئولین ذی ربط اعلام نشده است بنابراین با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت هنوز برنامه‌ی جدی‌ای برای حمایت از کسب و کار‌های کرونا زده ندارد!

در هرحال با توجه به اهمیت موضوع و مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و مشاغل مختلف امیدواریم دولتمردان به درک بیشتری از ابعاد این بحران و اثرات آن بر بخش زیادی از جامعه برسند و تسهیلات بهتری برای تعدیل رکود بازار در نظر بگیرند. ما نیز در خبرگزاری دانشجو همچنان مسئله‌ی لزوم حمایت‌های بیشتر دولت از بخش خصوصی آسیب دیده از اپیدمی کرونا را پیگیری و رصد کرده و در بخش بعدی گزارش اطلاع رسانی خواهیم کرد.