سران قوا تدابیر لازم برای جلوگیری از اثرات مخرب کرونا بر وضعیت اقتصادی اتخاذ کنند / ارائه ۱۱ راهکار عملیاتی

 

 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۲۲ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به سران قوا خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اثرات مخرب کرونا بر وضعیت اقتصادی کشور شدند.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

 

باسمه‌تعالی


«وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم و شادی ومشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد... ما مجدداً می‌گوییم که یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان، به همه کاخ و کاخ نشینان جهان، شرف و برتری دارد.» امام خمینی‌رحمۀ‌الله‌علیه– ۰۶/۰۵/۱۳۶۶

حجت‌الاسلام روحانی، ریاست محترم جمهور
حجت الاسلام رئیسی، ریاست محترم قوه‌قضائیه
دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛

چند صباحی است که از شیوع ویروس کووید-۱۹ (کرونا) در مناطق مختلف کشور گذشته و تدابیر گوناگون بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیشتر آن از سوی مسئولان ذی‌ربط اتخاذ شده است. شیوع این بیماری و اجرای تدابیر مذکور، هم‌چون سونامی، فضای کسب و کار و تولید در کشور را در نوردیده و با بحرانی جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر این صاحبان کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی سالی پرتلاطم و همراه با دشواری‌های مختلف اقتصادی را پشت سر گذاشته و این بحران درست در زمان تنفس ایشان در بازۀ پرفعالیت نزدیک به عید و شروع سال بعد پدید آمده است.

سخن صرفاً از گسترۀ محدودی از فعالیت‌های تجاری و تولیدی نبوده و حجم آسیب‌ها و اثرات مخرب ناشی از این شرایط در صورت بین‌المللی‌توجهی، بسیار گسترده خواهد بود و اقدامی عاجل و متناسب با وضعیت بحران، از سوی تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور را می‌طلبد و البته که فلسفۀ این حکومت جز خدمت به مردم مستضعف نیست که به گفته امام عزیزمان، ولی نعمتان ما هستند.

بر همین اساس جنبش دانشجویی در این شرایط برخود وظیفه دید تا در حد توان و بضاعت خویش، با ارائه راهکار‌هایی در زمینه‌های مختلف به سران قوا، گامی در جهت بهبود مشکلات و جلوگیری از اثرات مخرب شیوع این بیماری بر وضعیت اقتصادی بردارد. لازم به ذکر است پیشنهاداتی که ذیلاً به آن‌ها اشاره خواهد شد، پس از رصد فضای حاکم بر کشور و مشورت با بدنه متخصص در حوزه‌های گوناگون احصا شده‌اند.

پیشنهاداتی در حوزه عمل قوه مجریه:
۱. تسهیلات مالیاتی؛ از جمله درنظر گرفتن معافیت مالیاتی برای برخی صنوف آسیب‌پذیر در خصوص بازۀ درگیری با این بیماری (ماه‌های اسفند تا اردیبهشت) و برخورداری از بخشودگی مالیاتی در پرداخت مؤدیان با لحاظ زمان مناسب جهت تنفس این صنوف.

۲. معافیت‌های بیمه‌ای؛ معافیت اقشار و صنوف آسیب‌پذیر از پرداخت حق بیمۀ خویش و کارگران تحت پوشش دربازۀ درگیری با این بیماری (ماه‌های اسفند تا اردیبهشت).

۳. تسهیلاتی در پرداخت قبوض آب، برق و گاز؛ لحاظ معافیت، بخشودگی و امهال در پرداخت قبوض آب، برق و گازاز سوی وزارت نیرو و همچنین وزارت نفت به صاحبان کسب و کار‌های آسیب‌پذیر.

۴. تدارک زیرساختِ خرید و فروش‌های برخط؛ وزرات ارتباطات و فناروی اطلاعات زیرساخت لازم برای کسب و کار‌های اینترنتی فراهم آورد، به گونه‌ای که هم سلامت محصولات ارائه‌شده تضمین گردد و هم فروشندگان محصولات بتوانند کالای خود را به دست متقاضیان برسانند.

۵. معافیت و تعدیل و تعویق در اخذ اجاره بهای املاک تجاری متعلق به دولت از اقشار آسیب‌پذیر در بازۀ درگیری با این بیماری، همچون بخشودگی اجارۀ بها در ماه اول (اسفند) و تعدیل و تعویق پرداخت آن در ماه‌های دوم و سوم (فروردین و اردیبهشت).

۶. حمایت ویژه از مشاغل روزمزد؛ بی‌تردید مشاغل روز مزد و دست‌فروشان و... نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی دولت دارند، حمایتی معیشتی به صورت سبد کالا یا کارت اعتباری جهت خرید کالا.

پیشنهاداتی در حوزه عمل قوه‌ قضائیه:
۱. تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ پیشگیری از وقوع جرم یکی از تکالیفی است که قانون‌گذار اساسی در بند ۵ اصل ۱۵۶ برعهدۀ قوه‌قضائیه نهاده است و یقیناً پس از ورود آثار مخرب اقتصادی بر کسب و کار فعالین بازار در بازۀ درگیری با این بیماری، یقیناً با یک موج افزایش میزان جرایم مالی و غیرمالی مواجه خواهیم شد لذا لازم است تا قوه‌قضائیه به عنوان پرچم‌دار این امر با هماهنگی سایر ارگان‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در جهت جلوگیری از رخ داد یک سونامی در میزان جرایم و پرونده‌های مطروحه در دادگستری‌ها اقدامی عاجل کند.

۲. اقدام در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بررسی مشکلات احتمالی مواجه با آن متناسب با ظرفیت‌های قانونی هم‌چون قانون جدید چک.

۳. چاره اندیشی برای معوقات بانکی و چک‌های فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کارها.

پیشنهاداتی در حوزه عمل قوه‌ مقننه:
۱. اصلاح بودجه سال آتی؛ ایجاد تغییرات و لحاظ اصلاحاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای فعالین اقتصادی، متناسب با شرایط ویژه بوجود آمده در کشور، در بودجه سال آتی. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش از آن که این بیماری، شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم کند نیز نواقص و اشکالات عدیده‌ای داشت و حال که این بحران اقتصاد کسب و کار فعالین تجاری و تولیدی و... را در گرفته است، قطعاً نیاز به مطابقت با شرایط جدید دارد و اصلاح آن حیاتی است.

۲. اعمال نظارت جدی‌تر در بازه‌های کوتاه‌تر، بر فعالیت‌های مسئولان ذی ربط دولتی در حوزۀ مدیریت اقتصادی. مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظارتی بر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است که نیاز است در این شرایط با دقت نظری بیش از پیش عمل کند و با برقراری جلسات ویژه‌ای در کمیسیون‌های ذی ربط پیگیری لازم در جهت حل مصائب و مشکلات ایجادشده برای فعالین اقتصادی در دستور قرار دهد.

ذکر این نکته ضروری است که برخی از پیشنهاد‌های فوق الذکر، از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌ها ذی ربط اعلام شده است که جنبش دانشجویی مجدانه پیگیر اجرای آن‌ها تا بهبود شرایط حاکم بر تولیدکنندگان و مشاغل آسیب‌پذیر و سایر فعالین اقتصادی خواهد بود. همچنین در پایان، خاضعانه از خدمت‌گزاران به ملت تقدیر کرده و تکلیف سنگین خدمت به خلق را بار دیگر به تمامی مسئولان یادآور می‌شویم.
ومن اللّه التوفیق وعلیه التکلان