ورشکستگی کسب وکار‌های کوچک، به ضرر کل جامعه است / دولت از سایر اقتصاد‌های دنیا الگوبرداری کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ویروس کرونا علاوه بر تاثیرمنفی که بر سلامت جسمی بسیاری از مردم دنیا گذاشته و منجربه از دست رفتن جان‌های بسیاری در سطح جهان و در کشورمان شده است با شیوع فراگیر خود قربانیان تازه‌ای به قربانیانی که دستشان از دنیا کوتاه می‌شود اضافه کرده است، قربانیانی که با از دست رفتن کسب و کارهایشان بلاتکلیفی از سر وروی آن‌ها می‌بارد و رمقی برای ادامه حیات اقتصادی در جانشان باقی نمانده است. ویروس کرونا شب عید بسیاری از کسب و کار‌های بخش خصوصی بخصوص مشاغل خرد و واحد‌های تولیدی کوچک را قربانی کرده است، واحد‌هایی آسیب دیده‌ای که قادر به پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران تحت پوشش خود نیستند وبسیاری از آن‌ها در رکود موجود قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نیستند، علی رغم آنکه عبدالناصر همتی دستورالعمل مساعدت بانکی به فعالان بازار کار را صادر کرد، اما گلایه‌های بسیاری از صاحبان کسب و کار‌های کوچک از عدم مساعدت نظام بانکی بیانگر اجرا نشدن این دستورالعمل است، چرایی عدم توجه نظام بانکی به دستور رئیس بانک مرکزی و معذوریت‌های سیستم بانکی را کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و الله ویردی رجایی سلماسی دبیر کل اسبق سازمان بورس و بنیانگذار بانک سامان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ما در میان گذاشتند.

حمایت بانک‌ها از فعالین بازار کار اخلاقی است نه دستورالعملی
کامران ندری کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها به صورت اخلاقی نه دستورالعملی می‌توانند فعالان بخش خصوصی را یاری کنند گفت: به نظر می‌رسد تاکید آقای همتی به بانک‌ها در تعویق انداختن دریافت اقساط و سود وام‌ها و سایر تسهیلاتی که بازپرداخت آن در این ماه یا ماه‌های آینده باید انجام شود به صورت توصیه اخلاقی بوده نه الزام عملی. دولت می‌تواند بخش نامه الزام آوری در حمایت و مساعدت‌های مورد نظر دولت به بانک‌های دولتی بدهد، اما این مساله درباره بانک‌های خصوصی آنقدر الزام آور نیست، هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران آنقدر برای خود شان قائل است که در همه‌ی زمینه‌ها مداخله کند و با صدور بخش نامه حتی در زندگی شخصی من و شما دخالت می‌کند، اما درست یا غلط بودن چنین رویه تحکم آمیزی از سوی دولت به بخش خصوصی بحث دیگری است.

حمایت دولت از کسب و کار‌ها با اتکا به منابع خود الزامی است
وی دراین باره افزود: دولت می‌تواند با استفاده از منابع خود هر گونه کمک و مساعدتی از فعالین بخضش خصوصی کسب وکار به عمل آورد، اما این کمک و حمایت نباید از محل و منابع مردمی باشد، به این معنا که اصولا دولت‌ها در چنین مواقعی نمی‌توانند با ابزار الزام و اجبار حرف خود را به کرسی بنشانند، بلکه می‌توانند با حالت ارشادی و توصیه‌ای به بخش خصوصی و سیستم بانکی خواهان همکاری‌های انسان دوستانه باشند، هرچند در وضعیت بحرانی همه‌ی مردم باید در کنار هم و برای عبوراز بحران دست به دست هم بدهند، اما درباره بانک‌های خصوصی لزوما دولت نباید وظیفه خود را با دستورالعمل و اجبار به گردن بانک‌های خصوصی بیاندازد، چرا که چنین اجباری به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد، لذا هر گونه کمک دولت به فعالان اقتصادی باید با اتکا به منابع خود باشد.

دولت می‌تواند از بخش خصوصی حمایت‌های مختلفی به عمل آورد
کارشناس بانکی و مالی تصریح نمود: امروز صاحبان بسیاری از کسب و کار‌های کوچک و اصناف تقاضای بخشودگی مالیات خود را دارند چرا که به دلیل عدم فروش و رکود بازاردر بحران مالی به سر می‌برند، دولت می‌تواند علاوه بر معافیت مالیاتی یا کاهش درصدی از مالیات فعالان اقتصادی را در موضوع بیمه‌ای حمایت کند تا با پرداخت حق بیمه آن‌ها و کارگرانشان بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی را در فروردین و اردیبهشت ماه کاهش دهد. از سوی دیگر انتظار می‌رود تا عادی شدن بازگشت به شرایط فعالیت‌های تجاری دولت به صورت وام‌های بانکی از بخش خصوصی حمایت‌های جدی به عمل آورد، این حمایت‌ها می‌تواند از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت تسهیلات کم بهره یا بلاعوض یا به صورت اقساط بلند مدت و بدون نرخ سود و اقساط کمتری پرداخته شود تا نیروی کار و تولیدی‌های کوچک در سال جدید به ناچاردست از فعالیت نکشند.

الگو‌های حمایتی سایر کشور‌ها نسخه خوبی برای الگوبرداری دولت است
کامران ندری توضیح داد: در موضوع کرونا بسیاری از کشور‌های درگیری که اقتصاد آن‌ها تحت آسیب‌هایی قرار گرفت وبخش خصوصی و فعالان اقتصادی خرد و کلان در معرض تهدید قرار گرفتند دولت با اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد کلان فارغ از دستور یا اجبار نظام بانکی بلکه از طریق مکانیزم‌های طبیعی حمایت‌های قابل قبولی از بخش خصوصی و فعالان بازار به عمل آوردند، هر چند وضعیت اقتصادی بسیاری از دولت‌های درگیر کرونا متفاوت از وضعیت اقتصادی دولت ماست، لذا آن دولت‌ها در سطح کلان با حمایت از واحد‌های تولیدی از طرق مختلف بانکی و غیر بانکی و حمایت‌های خرد از همه اقشار آسیب پذیر جامعه اقدامات قابل توجهی صورت دادند، کاهش نرخ بهره از طریق مکانیزم و مجرای طبیعی و کمک مستقیم از محل منابع دولت اقدامات سایر کشور‌ها در حمایت از فعالان اقتصادی است.

بروکراسی اداری و معذوریت‌های مالی دست و پا گیر شده است
کامران ندری درخصوص معذوریت‌های سیستم بانکی در وضعیت کنونی گفت: هر چند که هنوز برای قضاوت زود است وانتظار می‌رود نظام بانکی در حد توانایی خود در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد، اما بخشودگی سود‌های بانکی و اقساط وام‌ها نیز در گیر و دار بروکراسی‌های دست و پا گیر مشکلاتی ایجاد می‌کند، متاسفانه در نظام بروکراسی اداری به سادگی نمی‌توان از روش‌ها وشیوه‌های دیکته شده و فرآیند‌های پیچیده عبور کرد لذا بخشی از عدم همراهی نظام بانکی می‌تواند با این موضوع مرتبط باشد، از سوی دیگر بخشی هم به دلیل مشکلات بانک‌ها سختی‌های کار را دو برابر می‌کند، بسیاری از بانک‌ها در زمان سررسید باید سود سپرده گذاران را واریز کنند، هزینه‌هایی که بانک متقبل شده باید در موعد مقرر پرداخته شود لذا سپرده گذار در پایان ماه منتظر دریافت سود از بانک است، اگر بانک نتواند مطالبات خود را وصول کند با چه منابعی باید سود سپرده گذاران وسایر منابع خود را تامین کند! لذا با توجه به اهمیت دو سوی ماجرا نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد،

 

به نظر می‌رسد بانک‌های با توانایی مالی بیشتر می‌توانند از محل سود سهامداران کمک‌های قابل توجهی به فعالین اقتصادی داشته باشند و برخی از این هزینه‌ها را به خواست خود تقبل نمایند، دولت می‌داند که حمایت‌هایی از این دست که از بانک‌های خصوصی انتظار می‌رود در همه جای دنیا به صورت کاملا داوطلبانه انجام می‌شود، اما داستان حمایت‌های دولت متفاوت از بخش خصوصی است، منابع دولت باید در جهت رفاه مردم مورد استفاده قرار بگیرد، دولت از همه امکانات و منابع خود در جهت حمایت از بخش خصوصی و فعالان کار و کارگری باید حمایت به عمل آورد.

دولت مانع ورشکستگی کامل کسب وکار‌های خرد شود
الله ویردی رجایی سلماسی بنیانگذار بانک سامان گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا باید با تمام امکانات حمایت‌های ویژه‌ای از فعالان بازار کسب وکار و واحد‌های صنفی به عمل آورد، کاهش مالیات واحد‌های تولیدی می‌تواند بخشی از این حمایت‌ها باشد، ضمن اینکه دولت با اعطای وام‌های بلند مدت بدون بهره باید علاوه بر جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی در سال ۹۹ معیشت خانواده‌های کارگری را در حد متوسطی تامین کند. دولت برای چنین مواقعی تشکیل شده، اگر دولت با اقدامات قانونی از کسب و کار‌ها حمایت نکند امکان راه اندازی بسیاری از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از بیکاری‌های گسترده بسیار سخت وبعید خواهد بود.

از امروز مانع بحران‌های بزرگ اقتصادی فردا‌ها شویم
وی تصریح نمود: اگر بانک مرکزی و دولت از کسب وکار‌های از رونق افتاده حمایت نکنند، رکود و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا بحران‌های دیگری را بر اقتصاد و اشتغال کشور وارد می‌کند، بحران‌هایی که اگر امروز از طریق کاهش ضرایب مالیاتی و سایر شیوه‌های حمایتی می‌توانیم مانع آن شویم اگر جدی گرفته نشود در ماه‌های آینده به بحران‌های بزرگتری تبدیل می‌شود که سامان دادن آن هزینه‌های سنگین تری به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند، لذا لازم است دولت هر چه سریع‌تر با همکاری بانک مرکزی تدابیری را جهت حمایت‌های عملی از واحد‌های صنفی به عمل آورند.

اقتصاد و بیکاری زنجیر وار جامعه را تهدید می‌کند
الله ویردی رجایی سلماسی خاطر نشان کرد: نظام بانکی کشور باید متوجه این مهم باشد که اعمال فشار بر تولید کنندگان و بی توجهی به وضعیتی که زندگی بسیاری از کارگران وکارفرمایان را تهدید می‌کند به طور خاص تهدیدی برای آن‌ها نیست، بلکه تهدیدی برای اقتصاد کشور است که چونان زنجیره‌ای همه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با همراهی بانک‌های سراسر کشور از کسب و کار‌های کوچک حمایت کنند تا از آسیب‌های بزرگ‌تر بعدی جلوگیری به عمل آورده شود.