مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۱۶) ارزیابی راه طی شده و بایسته‌های مسیر پیشرو (ویرایش دوم)» با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد در کل سال ۱۳۹۹ کشور درگیر مقابله با شیوع بیماری کرونا و تبعات مرتبط با آن در حوزه‌های مختلف خواهد بود، اعلام کرد: حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، اولا به‌دلیل عدم امکان شناسایی آن‌ها و ثانیاً به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
*شیوع ویروس کرونا مسئله‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود
در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «از دیدگاه شیوع شناسی» آمده است: «بررسی مدل‌های مختلف شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد مسئله شیوع این ویروس «تحت هر شرایطی» (در سناریو‌های مختلف فاصله‌گذاری و تست و بیماریابی و ایزوله) مسئله‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود و به‌رغم احتمال کاهش در برخی مقاطع -که آن هم قطعی نیست - به احتمال زیاد در کل سال ۱۳۹۹ کشور درگیر مقابله با شیوع این بیماری و تبعات مرتبط با حوزه‌های سلامت، اقتصادی و سیاسی آن خواهد بود. مگر اینکه در یک اتفاق استثنایی واکسن یادآوری مؤثر برای کموپروفیلاکسی برای عموم مردم در دنیا شناخته شود که البته این موضوع تا زمان فراهمی برای کشور نیز همچنان مشکل باقی است».
*بخشی از تبعات اقتصادی گسترده شیوع ویروس کرونا در اسفندماه ۹۸
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان «از دیدگاه اقتصادی» آمده است:
«● صادرات دلاری کشور در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی بسیاری از کسب‌وکار‌ها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل‌ونقل در هفته دوم اسفند ۱۳۹۸ نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی یافته است. همچنین روند جستجوی واژه‌های مرتبط با زیربخش‌های خدمات در موتور‌های جستجو در اسفندماه به‌عنوان پیشنگر فعالیت در این بخش تا ۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
● در حوزه اقتصادی ستاد کرونا مصوباتی برای حمایت از خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها داشته است که از عمده‌ترین آن‌ها کمک به بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی، بسته کمک بلاعوض به حدود سه میلیون نفر و تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به چهار میلیون سرپرست خانوار، در کنار امهال حق بیمه سهم کارفرما برای سه ماه و افزایش مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده زمستان سال گذشته تا فروردین‌ماه ۱۳۹۹ و نیز لحاظ کردن برخی کمک‌های مردمی به بخش سلامت به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل ذکر است. در کنار این موارد، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد نیز برای ارائه به بنگاهها نیز مصوب شده است.
*حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی امکانپذیر و منطقی نیست
● عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخش‌های بخش خدمات است. این درحالی است که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که بخش عمده‌ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به‌واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. به‌دلیل اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و کمک به فعالیت ایشان در مقایسه با فعالیت‌های بنگاه‌های رسمی بسیار مشکل است و به‌نظر می‌رسد، احتمال اصابت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب (با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات) به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. به‌عبارت دیگر، حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، اولا به‌دلیل عدم امکان شناسایی آن‌ها و ثانیاً به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
*مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای حمایت از بنگاه‌های رسمی
● با توجه به موارد فوق، پیشنهاد میشود در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاه‌های رسمی درحال فعالیت (بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی) که تقاضای آن‌ها به‌واسطه عوارض بیماری کرونا کاهش یافته است، مشمول تسهیلات باشند. برای این گروه از شرکتها، به‌منظور کاهش احتمال انحراف تسهیالت، پیشنهاد میشود مبلغ این تسهیلات معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیماً در وجه کارکنان این بنگاهها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز (یا سایر مقاصد مشخص) پرداخت شود.
● با توجه به شرایط بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، به‌نظر می‌رسد نرخ تسهیلات برای آن‌ها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم قرار دارد؛ لذا بهتر است به‌منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان ۱۸ درصد باشد. در اینصورت هم تقاضا کمتر میشود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانک‌ها نیست. زیرا بانک‌ها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام می‌دهند و فقط باید در چارچوب اعلامی این سیاست (از حیث امهالی نبودن تسهیلاتی، شرایط تسهیلات گیرنده و محل مصرف تسهیلات) عمل کنند.
*تسهیلات حمایت از بنگاهها با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود
● درخصوص منبع تأمین مالی تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد (۷۵ هزار میلیارد تومان) استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به‌جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها توصیه میشود. توضیح آنکه استفاده از خط اعتباری اولا قابل مدیریت بوده ثانیاً آثار و تبعات تورمی کمتری در آینده خواهد داشت».
*ضرورت جلوگیری حاکمیت از ایجاد دوگانه‌های کاذب
در یکی دیگر از بخش‌های این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ادامه مسیر» آمده است: «جلوگیری از ایجاد دوگانه‌های کاذب: کشور هم اکنون با دوگانه تعادل‌سازی میان سلامت و اقتصاد مواجه است و همین امر، فشار بر سیاستگذار را تشدید کرده است. با توجه به ادامه‌دار بودن مسئله و نیز وجود مناسبت‌های تقویمی متعدد، اعم از اعیاد و عزاداری‌ها، ماه مبارک رمضان، ماه محرم و تجمعات مرتبط، تقاضای بازگشایی مکان‌های مذهبی تشدید خواهد شد و در این میان، عده‌ای تلاش خواهند کرد از این مسئله به محملی برای ایجاد دوگانه دیگری با عنوان حاکمیت/سلامت مردم یا مذهب/سلامت یا علم/دین و ... استفاده کنند. باید با مدیریت صحیح موضوع و اتخاذ تدابیر بهداشتی مناسب و هماهنگی در سطح مراجع اعتقادی مردم، از ایجاد این دوگانه ذهنی و نیز تشدید بار روی حاکمیت و فضای ذهنی مردم جلوگیری کرد».
ارسال نظرات