چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذینفعان مساله «دستمزد کارگران» نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده ۴١ قانون کار و قابل تغییر می‌دانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد ٣۴ درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.

شورای عالی کار سرانجام هفته گذشته به جمع بندی رسید و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با ٢١ درصد رشد تصویب کرد.

منظور از کارگران همه شاغلان و بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی است که شامل ١۴ میلیون خانوار کارگری است. این شورا برای دو گروه مزدبگیران که شامل حداقلی بگیران (تمام شاغلان تامین اجتماعی که قرار است در سال ٩٩ شروع به کار کنند و سابقه بیمه‌ای ندارند) و سایر سطوح مزدی (کارگرانی که حداقل یک سال و یا بیشتر سابقه بیمه‌ای دارند).

حقوق حداقلی بگیران ٢١ درصد افزایش داشت (سال گذشته حداقل دستمزد یک میلیون و ۵١۶ هزارتومان بود) و به یک میلیون و ٨٣۵ هزارتومان رسید. البته ردیف‌های ثابت حقوقی همچون حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری نیز وجود دارد.

دستمزد سایر سطوح شغلی به صورت ترکیبی از دستمزد و رقم ثابت تعیین شد به این شکل که به حقوق پایه آن‌ها ١۵ درصد اضافه می‌شد و روزانه سه هزار و ٣٨ تومان یعنی علاوه بر اینکه ١۵ درصد به حقوق پایه اضافه می‌شود برای ماه‌های ٢٩ روز ٨٨ هزارتومان و برای ماه‌های ٣١ روز ٩١ هزارتومان به حقوق اضافه می‌شود و این مبنای حقوق این افراد است.

جلسه تعیین دستمزد حاشیه‌هایی داشت. یکی از نکات مهم این جلسه این بود که صورتجلسه دستمزد کارگری توسط نمایندگان کارگری امضا نشد و، چون امضا نشد براساس قانون با رای اکثریت حداقل دستمزد ٩٩ کارگران مشخص شد.

در روز‌های گذشته شاهد اظهارنظر‌های کارشناسان حوزه کار، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد ٩٩ کارگران بودیم.

تلاش کردیم گفت و گویی با ذینفعان دستمزد ۹۹ داشته باشیم و نظر آن‌ها را درباره حواشی چند روز گذشته بپرسیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به ایرنا گفت: در حال حاضر واحد‌های اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند به این صورت که واحد‌های صنفی خوابیده اند، واحد‌های کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند و واحد‌های تولیدی بزرگ به نوعی کار می‌کنند و این مختص کشور ما نیست بلکه در سراسر جهان تقریبا شرایط اینگونه است.

«اصغر آهنی ها» افزود: در ١٠ سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت موجود و سیاست‌های اقتصادی عدد و رقم‌های متفاوتی برای دستمزد تعیین شد.

وی در مورد اتفاقات رخ داده در شورای عالی کار گفت: نماینده کارگران ابتدا اعلام کردند که یک خانواده با دو فرزند باید ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان حقوق دریافت کند و الان شاهد هستیم که این خواسته محقق شده، یا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نیز باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت که این موضوع به لحاظ قانونی و فنی درست نیست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت با توضیحاتی که درباره سیاستگذاری‌های خودبرای نرخ تورم امسال ارایه کردند اعتقاد داشتند که پایه حقوق مستقیم از یک حدی بیشتر نشود و بقیه افزایش آن در عوامل دیگری باشد که کلیات آن مورد قبول سه طرف (کارگران، کارفرمایان و دولت) قرار گرفت.

وی افزود: بنابراین کارفرمایان افزایش ١۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد دادند، اما با صحبت‌های وزیر کار و اقناعا حجت انجام شده موضع خود را تغییر دادند و با وجود اینکه در برخی موارد مخالفت داشتند. موافقت کردند.

آهنی‌ها گفت: در واقعیت شاهد هستیم که ٣۴ درصد افزایش دستمزد داشتیم و بحث‌های که این روز‌ها مطرح می‌شود بیشتر سیاسی است تا فنی و با توجه به شرایط بحرانی قابل توجه است و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با قبول این میزان افزایش حقوق مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفتند.

وی درباره قانونی نبودن تعیین دستمزد ٩٩ گفت: وقتی می‌گوییم جلسه شورای عالی کار، یعنی مجموعه‌ای که وقتی همه بر سر موضوعی به نقطه مشترک نمی‌رسند رای گیری می‌شود نتیجه قانونی و لازم الاجرا است و نمایندگان کارگری نیز بر این موضوع واقف هستند.

نماینده کارفرمایی گفت: شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مجلس و یا افراد مختلف در این خصوص اظهارنظر می‌کنند در حالیکه طبق قانون تعیین دستمزد برعهده شورای عالی کار است و اگر نیاز به اصلاح است باید قانون اصلاح شود و معتقدم این اقدام موجب بدبینی نسبت به مسوولین امر است و چرا که این مصوبه قانونی و قابل اجراست و باید یاد بگیریم به صورت قانونی و فنی خواسته‌های خود را مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: القای نگاه غلط به جامعه و اینکه گفته می‌شود نظر کارفرمایان اعمال شد بی انصافی است و در جلسات گذشته نیز بر پایه حقوق ٢ میلیون ٨٠٠ هزارتومان توافق نشده بود بلکه گفته می‌شد مجموع دریافتی فرد این مبلغ باشد چرا که پایه حقوق در سال گذشته یک و نیم میلیون تومان بود و این میزان افزایش امکان‌پذیر نیست.

نماینده کارگران در گفتگو با ایرنا درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.

«فرامرز توفیقی» افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچکدام از بند‌های ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و سایر مولفه‌های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مولفه‌های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر می‌روند تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از بنگاه‌های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های کوچک که بخش اعظم کارگران در این بخش‌ها فعالیت دارند هنگام جذب نیروی کار گفته می‌شود که پایه حقوق وزارت کار پرداخت می‌شود و مورد به عنوان بن خواربار وجود ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سوی دیگر شاخص دستمزد ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد بنابراین، چون جامعه هدف بزرگی دارد ارزشمند است.

وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کتیم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق در واقع لباس دیگری بود که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تاثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می‌یافت.

وی افزود:، اما متاسفانه در آن جلسه به هیچکدام از مدل‌های پیشنهادی عمل نشد تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم. درست است که این مصوبه قابلیت اجرایی دارد، اما اینکه گفته می‌شود نمی‌توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده می‌تواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود.

توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش ٣۴ درصدی دستمزد نیز گفت: این ادعای افزایش ٣۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود به عبارتی تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ٨٠٠ هزارتومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم‌های دیگر لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.

وی تصریح کرد: اعداد و ارقام را به اشکال مختلف می‌توان مصاحبه کرد و به رقم ٣٠، ۴٠ و ۵٠ درصد رسید، اما واقعیت این است که آیا جامعه هدف این مبلغ را می‌گیرد و آیا ماده ۴١ قانون کار اجرا شده است و پاسخ این سوالات ما خبر است.

نماینده کارگران درباره فنی نبودن برخی خواسته‌های نمایندگان کار به خصوص مزد برابر برای کارگران مجرد گفت: سوال من این است اگر قرار است براساس مدل کارمندان دستمزد تعیین شود در پرداخت پایه حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان کارمندان دولت مجرد و متاهل تفکیک نشده است؟