نخستوزیر مکلف عراق تأکید کرد که در مورد پایان دادن به هر گونه مظاهر حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در کشور جدی هستم.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر مکلف عراق تأکید کرد که در مورد پایان دادن به هر گونه مظاهر حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در کشور جدی هستم.
به گزارش وبگاه «بغدادالیوم»، الکاظمی از گفت و گوی جدی در آینده نزدیک با آمریکا در مورد ماهیت حضور آنها در عراق خبر داد.
وی اظهار کرد که با آمریکا در مورد ماهیت حضور آنها در عراق گفتگو خواهیم کرد و از همه مهمتر، آنچه من باید محکم با آن مقابله کنم این است که عراق عرصهای برای تسویه حساب نباشد.
نخست وزیر مکلف عراق تأکید کرد که کوشش خواهم کرد تا مبتنی بر اصل منافع مشترک در حوزه خارجی و عربی - اسلامی با سیاست باز عمل کنم و این نیازمند آن است که با جدیت در این بخش کار شود.
الکاظمی افزود که از نظر اقتصاد و سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای توسعهای نیاز به فضای بدون تنش و بسترهای مناسب است، چرا که ما نمیتوانیم همچنان به نفت به عنوان تنها منبع درآمد کشور وابسته باشیم.
وی در مورد چگونگی محدود کردن اسلحه در دست دولت بیان کرد که این تقاضای تعدادی از گروههای سیاسی در حمایت از نخست وزیر بود.
الکاظمی ادامه داد که این موضوع به یکی از اولویتهای مهم تبدیل شده است که به طور قطع نیاز به راه حلهای واقعی دارد و ما به طور درست و جدی روی آن کار خواهیم کرد، خواه این سلاح در دست افراد یا قبایل یا در دست گروههای مسلح باشد.
نخست وزیر مکلف تأکید کرد که دولت آینده در مورد پایان دادن به هر گونه حضور غیر قانونی نیروهای نظامی بیگانه خارجی در کشور جدی است.
الکاظمی همچنین درباره معیارهای وی در انتخاب وزیران، توضیح داد که مهمترین ملاکی که تعیین کردم، صداقت و کارآمدی است.
وی یاد آور شد که اکنون نامهای وزیران دولت آماده است و در حال مذاکره با بلوکهای سیاسی در این باره هستم تا در اسرع وقت آنها را به مجلس معرفی کنم و بتوانم طبق اولویتهای فشرده کار خود را آغاز کنم.
نخست وزیر مکلف عراق گروههای سیاسی را به همکاری ملی برای گذر از بحران فعلی فرا خواند و گفت که اولویت اصلی دولت وی برگزاری انتخابات زودهنگام است.
وی همچنین بر همکاری همه نیروهای سیاسی برای حل چالشهای فوری مانند بحران اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و مساله ویروس کرونا به عنوان یک تهدید واقعی تاکید کرد.
الکاظمی پنجشنبه گذشته پس از انصراف «عدنان الزرفی»، نخست وزیر مکلف قبلی با حکم «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل دولت جدید شد.