به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالله مختاری در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار و اختلاف‌نظر گروه کارفرمایی و کارگری درخصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران اظهار کرد: متاسفانه برخلاف سال‌های قبل، امسال با دوگانگی در نظام حقوق و دستمزد روبه‌رو بودیم و این امر باعث ایجاد انتظارات و نارضایتی‌هایی در سطح جامعه شد. گروه کارگری تلاش کرد تا پایه مزد کارگران به نسبت حقوق کارمندان بالا برود ولی گروه کارفرمایی و دولت با استدلال ریزش بنگاه‌ها و افزایش تورم نپذیرفت.
مزایای جانبی جزو حقوق نیست
وی درباره اظهارات کارفرمایان که معتقدند افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی حقوق کارگران لحاظ شده و به جای پایه مزد در سرجمع حقوق توزیع شده است، گفت: طبق ماده ۳۶ قانون کار، مزایا جزو حقوق نیست همچنان که برای کارمندان دولت هم نیست. به همین دلیل حقوق کارمندان حداقل‌بگیر و در واقع پایه مزد آنها تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ بنابراین تلاش نمایندگان کارگری برای اعمال این افزایش روی پایه مزد غیرمنطقی نبوده است.
افزایش دستمزد زمانی است که بالاتر از تورم باشد
مختاری گفت: اعتراض نمایندگان کارگری جدا از این بحث به رعایت نشدن ماده ۴۱ قانون کار است. ملاک تعیین حداقل مزد بند یک و دو ماده ۴۱ و محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار است. افزایش دستمزد وقتی اتفاق می‌افتد که حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد ولی در مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد کارگر را به تورم موجود هم نرساندیم.
بخشنامه دستمزد قابل اصلاح است
این کارشناس حوزه کار در عین حال بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ را قابل اصلاح دانست و با اشاره به درخواست ۱۸۰ نماینده مجلس از وزیر کار برای اصلاح بخشنامه، گفت: اگر قوه مقننه را به عنوان یکی از ارکان و قوای نظام قبول داریم باید به خواست و نظر نمایندگان ملت بها بدهیم.
مصوبه دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تصویب شد
وی با بیان اینکه حضور در جلسه شورای عالی کار دال بر قبول تصمیمات جلسه نیست، اظهار کرد: مصوبه، امضای نمایندگان کارگری را نداشت و یکسویه ابلاغ شد؛ در حالی که باید بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدام می‌کردیم و صورتجلسه را حتما به امضای گروه کارگری می‌رساندیم. همچنان که یک مصوبه در مجلس بدون رای نمایندگان رسمیت ندارد ولی وقتی استدلال ما این است که اگر دو ضلع دیگر شورای عالی کار مصوبه را امضا کنند، کافی است بنابراین تعیین مزد کارگران تصمیم دولت و گروه کارفرمایی بوده و نمایندگان کارگری در آن نقشی نداشتند.
طلب کارگران بابت هشت سال عقب‌افتادگی مزد
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: کارگران بابت هشت سالی که در دوران جنگ افزایش حقوق نداشتند طلبکارند و ما باید این عقب‌افتادگی را هر سال با افزایش درصدی بالاتر از نرخ تورم جبران کنیم.
مختاری در عین حال درباره بخشنامه دستمزد که در آن جابه‌جایی مبالغ ریالی مزایای مستمر منوط به فراهم بودن شرایط اقتصادی شده است، گفت: این حرف که در شرایط اقتصادی بدی قرار داریم و وضعیت بنگاه‌ها خوب نیست را قبول ندارم. البته فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها هست ولی برای خروج از این بحران چه کرده‌ایم؟
بالا رفتن دستمزدها موجب رونق بنگاه‌ها
وی در پایان گفت: اگر کسی محصولات کارفرمایان را نخرد چگونه می‌توانند در این شرایط اقتصادی دوام بیاورند؟ ممکن است بعضی از این کارخانه‌های مواد غذایی و خوراکی یا شوینده و بهداشتی فروش خوبی در این شرایط داشته باشند ولی همه کارخانه‌ها که محصولات غذایی نیست. کارخانه‌های پارچه و نساجی، سیمان و کاشی و سرامیک در شرایطی که صادرات ما به دلیل کرونا دچار مشکل شده، باید تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش برسانند و این اتفاق نیازمند بالا بردن قدرت خرید مردم و کارگران است. اما متاسفانه کارفرمایان افزایش دستمزد را به مشکلات خود گره می‌زنند در صورتی که باید مشکلاتشان را با دولت حل کنند.
به دنبال تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر کار جهت اجرا به تمام کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ شد.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات