سونامی حقوق‌های نجومی در راه است؟ / شکاف دستمزدی ۵۰ میلیونی از کف کارگری تا سقف بی‌انتهای مدیریتی

در واقع حقوق‌های نجومی بخشی از سواستفاده‌های دستمزدی در میان بعضی مدیران و کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های عریض و طویل دولتی و خصولتی در سایه‌ی ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی دولتی است که با فیش حقوقی در بررسی دیوان محاسبات شناسایی شده است. بسیاری از دریافتی‌ها همچون حق الجلسات و تشویقی‌ها و مزایایی مثل وام‌های قرض الحسنه با بازپرداخت بلندمدت بخش دیگری از حقوق‌های نجومی است که در نبود شفافیت پنهان می‌ماند.


زیرپا گذاشتن قانون برای تعیین دستمزد حداقلی کارگران
اکنون به رفتار دولت نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ که چند روز پیش از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت توجه کنید:

طبق قانون کار بایستی هر ساله کف حقوق کارگران در سال جدید نسبت به تورم سال قبل و سبد معیشت خانوار کارگری افزایش داده شود، اما در اتفاقی عجیب شورای عالی کار آن هم بدون جلب رضایت نمایندگان کارگران حداقل حقوق و دستمزد کارگری را ۱۵ درصد یعنی ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش دادند درحالی که تورم سال گذشته ۴۱ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود!

---

تورم ۴۱ درصد افزایش حقوق کارگر ۱۵ درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران

---

این ظلم آشکار به جامعه ی کارگری در حالی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد که بسیاری از رسانه ها، فعالان فضای مجازی، کارشناسان و اساتید دانشگاه ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه به عواقب اقتصادی اجتماعی و امنیتی آن از جمله گسترش فقر و نابرابری، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رکود ناشی از آن (با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور مشمول دریافت این رقم از دستمزد می‌شوند)، افزایش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) و نارضایتی عمومی هشدار جدی دادند!

 

احسان سلطانی؛ تحلیگر مسائل اقتصادی معتقد است: نئولیبرال‌ها با اجرای سیاست های ارزی با بی ارزش سازی پول ملی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها، سطح دستمزدها در ایران را در حد فقیرترین کشورهای جهان تنزل داده‌اند.

سلطانی می‌گوید: با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد. حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است. نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران به ویژه کارگران بیشتر شده است.

در هر حال کارگران به ناچار به کف قانونی افزایش حداقل حقوق نسبت به تورم که کفاف هزینه های بالای زندگی را هم نمی دهد راضی‌اند، اما همان قانون هم برایشان اجرا نمی‌شود، ولی کارمندان دولت، کف قانونی‌شان اجرا می‌شود که هیچ، از آن طرف اصلا سقف قانونی هم ندارند!

نمایندگان مجلس: مُرّ قانون درباره دستمزد ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران اجرا شود
سیدحسین نقوی حسینی؛ نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفته است: متاسفانه دولت مبلغ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفه است بنابراین نمایندگان مجلس بیانیه‌ای خطاب به دولت صادر کرده و در آن تاکید کردند که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین نموده و باید مر قانون اجرا شود.
نقوی حسینی تاکید کرد: این بیانیه به امضای حداکثر نمایندگان مجلس رسیده است.

افزایش دستمزد کارگران به ضرر خودشان است!
دولتمردان و البته بخشی از کارفرمایان برای سرکوب دستمزد‌ها دانسته یا ندانسته اینچنین القا می‌کنند که با توجه به رکود اقتصادی افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم موجب فشار به کارفرما شده و منجر به تعطیلی کارخانه یا افزایش هزینه‌ها می‌شود که می‌تواند باعث تعدیل نیرو و بیکاری کارگران شود.

در پاسخ به این استدلال باید گفت در اقتصاد ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا‌ها و هزینه بنگاه‌ها به طور میانگین رقمی بین پنج تا پانزده درصد است و سهم تعیین کننده‌ای از هزینه‌های کلی بنگاه بر دوش دستمزد‌ها نیست. معمولا مقاومت در برابر افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید همچون نرخ آب، برق و اجاره یا بی ثباتی نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه تولید و بازپرداخت‌های تسهیلات بانکی گران‌قیمت از توان و اختیار کارفرمایان و تولیدکنندگان خارج است و برای آن‌ها امکان انتخاب دیگری وجود ندارد!

اختلاف بینداز و پادشاهی کن
بنابراین دعوای بین کارگر و کارفرما بی معنی است و ریشه‌ی این اختلاف افکنی و آدرس غلط سیاست گذاری‌های نادرست و ضعف مدیریت اقتصاد کشور است که نتیجه‌ی آن شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف و وظایف حمایتی نسبت به تولید و فعالیت‌های مولد و اشتغال زا است کما اینکه در مسئله‌ی اخیر یعنی تعطیلی کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا دستگاه‌های دولتی کمترین حمایت‌ها را به مردم وعده دادند و اظهار کردند که بیش از این توان کمک و حمایت ندارند!

پول حمایت از کار و تولید در سیطره‌ی حیف و میل‌های دولتی
با کنار هم قرار دادن مسائل مطرح شده می‌توان به روشنی درک کرد که اگر بساط هزاران میلیارد حیف و میل سالانه‌ی منابع مالی کشور در دستگاه‌های دولتی از غارت و هدر رفت منابع ارزی به نام واردات کالا‌های اساسی گرفته تا همین حقوق‌های نجومی برچیده شود پول کافی برای حمایت از تولید و کارفرما و کارگر فراهم شده و توزیع عادلانه ثروت و درآمد محقق می‌شود.

 

تا زمانی که نظارت ها به شیوه ی سنتی کنونی باشد و شفافیت در حد شعار باقی بماند و برخوردهای سخت و بازدارنده صورت نگیرد آش همین است و کاسه همین! نتیجه ی گزارش نظارتی با تاخیر بیش از یکسال و تنها بازگرداندن بخشی از سودجویی های شناسایی شده بدون محاکمه ی جدی مدیران و کارکنان متخلف این است که بعد از دهه ها شنیدن چنین مفاسدی تکراری و عادی شده است! تنها راه برچیده شدن حیف و میل بیت المال و پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی همانند تمام کشورهای پیشرفته ایجاد شفافیت و دولت شیشه ای، نظارت برخط و سیستمی و برخوردهای بازدارنده ی قضایی و بدون استثنا و خودی و غیر خودی است که علاوه بر پیشگیری می تواند اعتماد عمومی به حاکمیت و امید و انگیزه را دل مردم و بویژه جوانان و آینده سازان زنده کند.