دولت برای تعیین دستمزد کارگران با اعداد بازی می‌کند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خدایی، نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار، در گفتگوی زنده اینستاگرامی با محمدرضا عبدالله آبادی، دبیر دفتر تحکیم وحدت دانشگاه پیام نور مشهد، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که تکلیف شورای کار را برای دستمزد تعیین می‌کند، گفت: در ابتدای این قانون وظیفه را به عهده شورای عالی کار می‌گذارد و می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است ...» همین قید الزامی بودن آن را نشان می‌دهد و کسی نباید از آن تخطی کند.

 

خدایی ادامه داد: شورای عالی کار موظف است براساس دو معیار نرخ حقوق کارگران را تعیین کند، یکی با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و معیار دوم می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی، باید در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قانون مشکلی ندارد و به صراحت مسائل را گفته است، افزود: حداقل‌های زندگی هم از سال ۹۳ از سوی شورای عالی کار در حال تثبیت شدن است و کمیته‌هایی روی این موضوع کار می‌کنند. امسال هم شورای عالی کار و دولت این سبد را احصا کرده و رقم ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان برای آن درنظر گرفته اند.

 

وی تصریح کرد: با این حال عرف غلطی در بخشنامه‌ها و برخی نامه‌ها وجود دارد که نوشته شده با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت کارفرمایان. این موارد به صورت غیرقانونی و عرفی سال‌های زیادی است که وارد مصوبات حقوق کارگران شده و به مرور زمان جای قانون را گرفته است.

 

خدایی بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور یک مفهوم کلی است و برای ان نمی‌توان عدد متصور شد و همچنین توان کارفرما مساله‌ای است که سال‌ها درباره آن سوال کردیم که متر و معیار آن چیست و چطور می‌توان آن را راستی آزمایی کرد.

 

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تلاش ما در شورای عالی کار این بوده که به اصل قانون بازگردیم، گفت: اولین اقدام ما نیز در این زمینه به رسمیت شناختن و تصویب سبد معیشت بوده است.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سال ۹۵ به بعد سبد معیشت را به صورت سه جانبه از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین کردیم.

 

وی با بیان اینکه روش غلط در تغیین دستمزد در سال‌های گذشته شکاف عمیقی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران ایجاد کرده، گفت: یکبار در سال ۸۳ نمایندگان شورای عالی کار با موافقت شرکای اجتماعی تصویب کرده بودند که سالانه ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم دستمزد کارگران تعیین شود تا زمانی که خلأ بین دستمزد و هزینه‌های زندگی پر شود، اما این اتفاق با تغییر دولت در سال ۸۴ دیگر انجام نشد.

 

خدایی با بیان اینکه از سال ۹۳ یک فرمول جدید برای کاهش فاصله دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی ارائه کردیم، گفت: برای جبران فاصله بین نرخ دستمزد کارگران و هزینه زندگی پیشنهاد ما این بود که معیار تأثیر تورم بر سبد هزینه‌ها را برای دستمزد درنظر بگیریم؛ یعنی تأثیری که تورم روی هزینه‌های زندگی دارد، نه درآمدها.

 

وی بیان کرد: در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا موفق عمل کردیم و آن خلأیی که در سال‌های قبل به وجود آمده بود، تا ۱۲ درصد بهبود دادیم، اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شرایط اقتصادی این اجازه را نداد و از طرفی ما هم نتوانستیم این فاصله را پر کنیم.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد دادیم که فعلا به جای پر کردن فاصله بین دستمزد کارگران و سبد هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید را ملاک تعیین دستمزد قرار دهیم و برنامه ریزی کنیم که این فاصله بیشتر نشود.

 

وی بیان کرد: در سال ۹۷ سبد معیشت خانوار سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و امسال نیز ۴ میلیون و ۹۴۰ تعیین شد. فاصله این دو عدد یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است و پیشنهاد گروه کارگران این بود که همین مبلغ به دستمزد اضافه شود.

 

خدایی ادامه داد:، اما در همان جلسات پیش از نوروز، گروه کارفرمایی زیر بار این موضوع نرفت. دولت با افزایش ۱۵ درصدی دستمزد وارد مذاکره شده بود و کارفرمایی نیز با بهانه قراردادن کرونا، درخواست داشت که فعلا دستمزد تعیین نشود.

وی با بیان اینکه کارگران بازهم یک پله از خواسته خود عقب نشینی کردند، گفت: پیشنهاد ما همان عدد ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان کف درآمد برای بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان دولت درنظر گرفته بود. با این حال از سوی دولت در رسانه‌ها مطرح می‌شود که عدد ۲ و نیم میلیون تومانی برای دستمزد تعیین شده که به نظر ما بازی با اعداد است.