رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کارگران با شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند بیان کرد:از اوایل اسفند ماه بخشی از کارگاه‌های اقتصادی با رکود اقتصادی روبرو شدند و پایان اسفند ماه که قرارداد‌های بخشی از کارگران به اتمام رسید دیگر با کارگران قراردادهایشان منعقد نشد. یکی از مشکلات کارگران در کنار کار، بحث حقوق و دستمزد است. شورای عالی کار هرساله مطابق ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه تأمین حقوق و دستمزد را دارد. امسال شرایطی پیش آمد که نمایندگان کارگران مجبور شدند مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند. چرا که توافق نامه به شکل کارفرمایی انجام شد و نظر کارگران تأمین نشد. این مسئله غیرقانونی است. این اجحاف در حق کارگران است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور بیان کرد: انتظار داریم که شورای عالی کار تجدید نظری انجام دهد و به ادامه موضوع باز گردند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم ۴۱ درصد است تعیین حداقل دستمزد کمتر از هزینه کارگران را مشکلات متعدد روبرو می‌کند.
بیات با اشاره به اینکه اکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از یک سال دارند گفت:دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند جوابگوی هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست. سامانه ثبت قرارداد‌ها به خوبی عملیاتی نشد. چرا که بازرسی دقیقی بر این موضوع انجام نمی‌شود، مطابق قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرمایان یک نسخه را به کارگر نمی‌دهند و همین زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال ۷۳ به بعد افزایش یافته است گفت:در کار‌هایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود. ما به دنبال اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کار‌هایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود. تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از ۴ سال باشد، کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستیم. کارگران این کارگاه‌ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند، ولی از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور بیان کرد: انتظار داریم که شورای عالی کار تجدید نظری انجام دهد و به ادامه موضوع باز گردند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم ۴۱ درصد است تعیین حداقل دستمزد کمتر از هزینه کارگران را مشکلات متعدد روبرو می‌کند.
بیات با اشاره به اینکه اکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از یک سال دارند گفت:دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند جوابگوی هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست. سامانه ثبت قرارداد‌ها به خوبی عملیاتی نشد. چرا که بازرسی دقیقی بر این موضوع انجام نمی‌شود، مطابق قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرمایان یک نسخه را به کارگر نمی‌دهند و همین زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال ۷۳ به بعد افزایش یافته است گفت:در کار‌هایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود. ما به دنبال اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کار‌هایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود. تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از ۴ سال باشد، کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستیم. کارگران این کارگاه‌ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند، ولی از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.
ارسال نظرات