به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیست وپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد. در این جلسه غلامحسین اسماعیلی به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. اسماعیلی در ابتدای جلسه ماه طهارت و پاکیزگی، ازمایش، قیام و حرکت برای بشریت و ماه تمیز حق از باطل را تبریک گفت.
وی ادامه داد: امسال اگرچه به دلیل شرایط کرونایی برخی از ویژگی‌های این ماه مانند جلسات راز و نیاز‌ها کمرنگ بود و در برخی شهر‌ها اماکن مدهبی تعطیل است، اما ماه مانور کمک‌های مومنانه برای نیازمندان را توسط دانشجویان و طلبه‌ها و مومنان شاهد بودیم و دگرخواهی را نشان دادند که برگرفته از اسلام و تمدن کهن فرهنگی ماست و برخاسته از روحیه جهاد انقلاب اسلامی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگرچه بانی این کمک‌ها اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان اصلی نیازمندان بودند و در جهان اسلام حتی نظیر ندارد.
وی گفت: این ماه همچنین تقارن با مقام کارگر و روز معلم دارد، اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز که دستشان مانند دست امام و والدین بوسیدنی است و بر ما حق دارند که البته مشکلات خاص خود را به همراه دارند.
اسماعیلی ادامه داد: برمتولیان واجب است مشکلاتشان را بشنوند و حل کنند و با شعار دادن مشکل نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگر تامین نمی‌شود بلکه نمونه‌ای از ظلم به آنهاست البته تلاش شد در قوه قضائیه هم حرفشان را بشنویم و هم گام‌های موثری برداریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جلساتی این افراد با رییس قوه قضائیه برگزار کردند و در هریک از جلسات ۹۰ درصد وقت به شنیدن حرفهای معلمان و کارگران و تولیدکنندگان اختصاص یافت و موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قانون و عدم اجرا و بداجرا شدن برخی قوانین بود.
وی ادامه داد: همچنین بعد از جلسه با کارگران ۴جلسه متوالی اختصاص یافت به دیدار با هیأت مدیره دو مجموعه تولیدی بزرگ کشور با ۲۰هزار کارگر و مشکلاتشان شنیده شد و در مورد پرونده‌های هپکو و هفت تپه جلسه‌ای برگزار شد و بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارسال شد و مورد استقبال همگان به عنوان نسخه پیشنهادی حل مشکلات هپکو قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: مشکلات کارگران هفت تپه بویژه مشکلات قضایی بررسی و دستوراتی به دادستان ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مرخصی زندانیان هم گفت: بیش از ۵۰۰ هیأت در سراسر کشور مأموریت یافتند تا وضعیت زندانیان را بررسی کنند این هیأت‌ها پرونده تمام زندانیان مرخصی رفته و در زندان را بررسی دقیق کردند و متناسب با نوع جرم، میزان تحمل مجازات، نحوه رفتارشان در تحمل حبس و ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفته شد.
وی افزود: اینکه ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه پرونده آنان بررسی شد خودش به تنهایی اقدام موثری بود و همچنین در راستای سیاست کاهش حبس زدایی ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی دستگاه قضایی است و تا زمانی که رگه‌های فساد وجود داشته باشد مبارزه با آن بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: امروز همزمان با این نشست در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی پرونده ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی که با خرید و فروش غیرمجاز در قالب ۴گروه و هریک بیش از ۱۲میلیون دلار و در مجموع ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور رای محکومیت برای ۷نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که عموما از مجموعه مدیریتی هستند خبر داد و گفت: ۳۸ جلد پرونده بوده و ۵۷۰ صفحه که رسیدگی به آن کار سنگینی محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: محمد رضاخانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دایم و پرداخت ۶۴۰هزار یورو و ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به تحمل ۱۵سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات و پرداخت وجوه حاصله، خیراله بیرانوند مدیرعامل وقت به تحمل ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از مشاغل دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک به تحمل ۵سال حبس ۷۴ صربه شلاق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به تحمل ۵سال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر به تحمل ۵سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، علیرضا حیدری پور به ۱۲سال حبس، محرومیت دایم و رد مال ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کیفرخواست امامی صادر شده و این فرد بزودی محاکمه می‌شود و پرونده ۲۰ نفر دیگر به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
وی گفت: ۱۱نفر از متهمان حوزه قاچاق ارز و فراورده‌های نفتی هم از سوی شعبه رسیدگی کننده به صورت گسترده محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت ۲ دانشجو نیز گفت: ما در بازداشت افراد به حرفه آن‌ها کاری نداریم و عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست به ارتکاب جرمشان تصمیم میگیریم.
وی ادامه داد: این افراد نامبرده با گروه‌های ضد انقلاب و گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و بدنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند که اقداماتی کردند و در بازدید از منازلشان وسایل مخرب دیده شد. اقداماتی که به ضرر مردم در این شرایط کرونایی بود و میخواستند توطئه به پا کنند که پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است که یکی از محکومین محیط زیستی درگیر ویروس کرونا شده است و قوه قضائیه نه تنها برای بهبودی وی کاری نکرده است بلکه به وی مرخصی هم نداده است گفت: بیماری این فرد کرونا نبود بلکه کروناسازی بود و یک شیطنت جدید بود با هماهنگی یکی از بستگان و کادر پزشکی ادعا کرد مبتلا به کروناست و کادر پزشکی گواهی داد که مبتلاست و حتی وی را به پزشکی که خودشان اعلام کرده بودند فرستادیم و در زمانی که میخواست به مرخصی برود خلاف آن ثابت شد و سی تی اسکن‌ها را دیدیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سناریویی طراحی شده تا ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده اند و جعل اسناد و گواهی پزشکی انجام دادند و، چون این دروغ‌شان برملا شد در نتیجه این فرد مشمول مرخصی نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده رئیس سازمان جنگلداری و مراتع نیز گفت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و برای رئیس سازمان و ۸نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده و بزودی در دادگاه بررسی می‌شود.
اسماعیلی همچنین از صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: این فرد به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مشکلات صیادان در جنوب کشور هم گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود که مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
وی ادامه داد: در روز‌های اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند شناور که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اسماعیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ نماینده مجلس که تخلفاتی در حوزه خودرو داشتند هم گفت: سعی شده حدالامکان در دوران مسؤولیت به این پرونده رسیدگی شود.
وی افزود: تعدادی محاکمه شدند و دو نفر پرونده دارند که جلسات دادگاه برگزار شد، ولی نقص پرونده داشته و هفته گذشته با رفع نقص پرونده، پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و بزودی رای پرونده صادر می‌شود و با نظر دادگاه در روز‌های آینده رای مقتضی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده عیسی کلانتری هم گفت: آقای عیسی کلانتری از قبل پرونده داشته و اغلب در مورد حوزه محیط زیست و تالاب انزلی و فعالیت محیط زیستی در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده که این‌ها موضوعات تخصصی است.
وی ادامه داد: پرونده وی مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده و بخشی از پرونده تعیین تکلیف می‌شود، ولی مشخص نیست مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مثل سکه ثامن و طلای شادی هم گفت: برای پرونده سکه ثامن در دادگاه بدوی رای صادر شده و با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است که تا پایان ماه رای صادر می‌شود.
وی افزود: در پرونده طلای شادی هم تا یکماه دیگر رای قطعی داده می‌شود و بدین ترتیب ۱۰هزار مالباخته تکلیفشان معلوم می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرروت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آن‌ها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت‌های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند، اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگرچه بانی این کمک‌ها اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان اصلی نیازمندان بودند و در جهان اسلام حتی نظیر ندارد.
وی گفت: این ماه همچنین تقارن با مقام کارگر و روز معلم دارد، اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز که دستشان مانند دست امام و والدین بوسیدنی است و بر ما حق دارند که البته مشکلات خاص خود را به همراه دارند.
اسماعیلی ادامه داد: برمتولیان واجب است مشکلاتشان را بشنوند و حل کنند و با شعار دادن مشکل نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگر تامین نمی‌شود بلکه نمونه‌ای از ظلم به آنهاست البته تلاش شد در قوه قضائیه هم حرفشان را بشنویم و هم گام‌های موثری برداریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جلساتی این افراد با رییس قوه قضائیه برگزار کردند و در هریک از جلسات ۹۰ درصد وقت به شنیدن حرفهای معلمان و کارگران و تولیدکنندگان اختصاص یافت و موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قانون و عدم اجرا و بداجرا شدن برخی قوانین بود.
وی ادامه داد: همچنین بعد از جلسه با کارگران ۴جلسه متوالی اختصاص یافت به دیدار با هیأت مدیره دو مجموعه تولیدی بزرگ کشور با ۲۰هزار کارگر و مشکلاتشان شنیده شد و در مورد پرونده‌های هپکو و هفت تپه جلسه‌ای برگزار شد و بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارسال شد و مورد استقبال همگان به عنوان نسخه پیشنهادی حل مشکلات هپکو قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: مشکلات کارگران هفت تپه بویژه مشکلات قضایی بررسی و دستوراتی به دادستان ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مرخصی زندانیان هم گفت: بیش از ۵۰۰ هیأت در سراسر کشور مأموریت یافتند تا وضعیت زندانیان را بررسی کنند این هیأت‌ها پرونده تمام زندانیان مرخصی رفته و در زندان را بررسی دقیق کردند و متناسب با نوع جرم، میزان تحمل مجازات، نحوه رفتارشان در تحمل حبس و ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفته شد.
وی افزود: اینکه ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه پرونده آنان بررسی شد خودش به تنهایی اقدام موثری بود و همچنین در راستای سیاست کاهش حبس زدایی ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی دستگاه قضایی است و تا زمانی که رگه‌های فساد وجود داشته باشد مبارزه با آن بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: امروز همزمان با این نشست در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی پرونده ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی که با خرید و فروش غیرمجاز در قالب ۴گروه و هریک بیش از ۱۲میلیون دلار و در مجموع ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور رای محکومیت برای ۷نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که عموما از مجموعه مدیریتی هستند خبر داد و گفت: ۳۸ جلد پرونده بوده و ۵۷۰ صفحه که رسیدگی به آن کار سنگینی محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: محمد رضاخانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دایم و پرداخت ۶۴۰هزار یورو و ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به تحمل ۱۵سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات و پرداخت وجوه حاصله، خیراله بیرانوند مدیرعامل وقت به تحمل ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از مشاغل دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک به تحمل ۵سال حبس ۷۴ صربه شلاق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به تحمل ۵سال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر به تحمل ۵سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، علیرضا حیدری پور به ۱۲سال حبس، محرومیت دایم و رد مال ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کیفرخواست امامی صادر شده و این فرد بزودی محاکمه می‌شود و پرونده ۲۰ نفر دیگر به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
وی گفت: ۱۱نفر از متهمان حوزه قاچاق ارز و فراورده‌های نفتی هم از سوی شعبه رسیدگی کننده به صورت گسترده محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت ۲ دانشجو نیز گفت: ما در بازداشت افراد به حرفه آن‌ها کاری نداریم و عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست به ارتکاب جرمشان تصمیم میگیریم.
وی ادامه داد: این افراد نامبرده با گروه‌های ضد انقلاب و گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و بدنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند که اقداماتی کردند و در بازدید از منازلشان وسایل مخرب دیده شد. اقداماتی که به ضرر مردم در این شرایط کرونایی بود و میخواستند توطئه به پا کنند که پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است که یکی از محکومین محیط زیستی درگیر ویروس کرونا شده است و قوه قضائیه نه تنها برای بهبودی وی کاری نکرده است بلکه به وی مرخصی هم نداده است گفت: بیماری این فرد کرونا نبود بلکه کروناسازی بود و یک شیطنت جدید بود با هماهنگی یکی از بستگان و کادر پزشکی ادعا کرد مبتلا به کروناست و کادر پزشکی گواهی داد که مبتلاست و حتی وی را به پزشکی که خودشان اعلام کرده بودند فرستادیم و در زمانی که میخواست به مرخصی برود خلاف آن ثابت شد و سی تی اسکن‌ها را دیدیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سناریویی طراحی شده تا ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده اند و جعل اسناد و گواهی پزشکی انجام دادند و، چون این دروغ‌شان برملا شد در نتیجه این فرد مشمول مرخصی نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده رئیس سازمان جنگلداری و مراتع نیز گفت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و برای رئیس سازمان و ۸نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده و بزودی در دادگاه بررسی می‌شود.
اسماعیلی همچنین از صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: این فرد به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مشکلات صیادان در جنوب کشور هم گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود که مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
وی ادامه داد: در روز‌های اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند شناور که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اسماعیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ نماینده مجلس که تخلفاتی در حوزه خودرو داشتند هم گفت: سعی شده حدالامکان در دوران مسؤولیت به این پرونده رسیدگی شود.
وی افزود: تعدادی محاکمه شدند و دو نفر پرونده دارند که جلسات دادگاه برگزار شد، ولی نقص پرونده داشته و هفته گذشته با رفع نقص پرونده، پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و بزودی رای پرونده صادر می‌شود و با نظر دادگاه در روز‌های آینده رای مقتضی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده عیسی کلانتری هم گفت: آقای عیسی کلانتری از قبل پرونده داشته و اغلب در مورد حوزه محیط زیست و تالاب انزلی و فعالیت محیط زیستی در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده که این‌ها موضوعات تخصصی است.
وی ادامه داد: پرونده وی مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده و بخشی از پرونده تعیین تکلیف می‌شود، ولی مشخص نیست مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مثل سکه ثامن و طلای شادی هم گفت: برای پرونده سکه ثامن در دادگاه بدوی رای صادر شده و با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است که تا پایان ماه رای صادر می‌شود.
وی افزود: در پرونده طلای شادی هم تا یکماه دیگر رای قطعی داده می‌شود و بدین ترتیب ۱۰هزار مالباخته تکلیفشان معلوم می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرروت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آن‌ها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت‌های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند، اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
منبع: فارس
ارسال نظرات