ورود قاطعانه دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان / پایان یکه‌تازی در جاده مخصوص تهران_کرج

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ «با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به وزارت صمت باید از سوی این وزارت خانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود.»

این سخنان رئیس دستگاه قضا در دیدار با رضا رحمانی وزیر پیشین وزارت صمت است، او می‌گوید نظام تولید و توزیع خودرو باید اصلاح شود و نیاز به جراحی دارد، نباید در نحوه فروش خودرو به گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

رئیس قوه قضائیه معتقد است که نظام توزیع خودرو باید به گونه‎ای باشد که نیازمندان واقعی بتوانند به سهولت از خودروسازان خودروی مورد نیاز را تهیه کنند و فرصت التهاب آفرینی از افراد سودجو و فرصت طلب در بازار مایحتاج عمومی نیز گرفته شود.

سید ابراهیم رئیسی میگوید: برخورد‌های قاطع قضایی با اخلال گران در خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخورد‌ها منجر به اصلاح نظامات نمی‌شود؛ باید نظامات به گونه‌ای اصلاح شود که از درونش اخلال‌گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید.

 

 

سال‌ها بود که خودروسازان در حصار امن خود با سو استفاده از عبارت"حمایت از مشتری" سود سرشاری که به نظر میاید غیرقانونی سودی غیرقانونی است با حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر مقامات دولتی برای خود کسب می‌کردند.

اما این بازار انحصاری در این روز‌های کرونایی رکورد‌های تعجب‌برانگیز در قیمت خودرو داشت و هر روز، قیمت متفاوت‌تر از روز گذشته اعلام می‌شد و بازار خرید و فروش خودرو را بلاتکلیف و معلق کرده بود و اعتراضات و نارضایتی‌های زیادی را با خود به دنبال داشت؛ از صاحبان شغل در این بازار که از عدم نظارت بر این بازار تا مردم عادی که از دلالان و قیمت‌های ماورایی که به آن‌ها داده می‌شود، همگی شکایت داشتند و در نهایت عدم توجه دولت به این نارضایتی و شکایت‌ها، اوضاع بازار خودرو را در طی دو هفته اخیر متشنج‌تر از همیشه کرد؛ آنقدر که چیزی جز سو استفاده خودروسازان دلالان از شرایط کرونایی کشور به ذهن متبادر نمی‌شود.

حالا، اما دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان و گرانی بیش از حد قیمت خودرو ورود کرده است، ابتدا با بررسی‌های سازمان بازرسی و این اواخر طی جلسه رئیس دستگاه قضا با وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی بازار خودرو.

 

 

ورود قاطعانه دستگاه قضا به حل مشکلات این بازار نشان می‌دهد که حالا بعد از سال‌ها انحصار بازار خودرو و منفعت طلبی عده‌ای در بهم ریختگی بازار خود رسیدگی قضایی می‌شود و همه مسببین این مسئله باید پاسخگوی ایجاد این بهم‌ریختگی و در نهایت عدم نظارت باشند و حالا مردم باید منتظر اتفاقات جدیدی در این بازار و اخبار جدیدی در برخورد با متخلفین خودرویی باشند.

البته ورود دستگاه قضا به مشکلات بازار خودرو به این ایام کرونا باز نمی‌گردد و همانطور که گفته شد ابتدا با ورود سازمان بازرسی به این مسئله و بررسی مشکلات خودرو و رسیدگی به تخلفات این بازار، ما با آزادسازی چندین هزار خودرو انبار شده در پارکینگ‌ها روبرو شدیم که این اقدام قوه قضائیه در بدو رسیدگی به مسئله در نوع خود قاطعانه و مثبت در روند پیگیری‌های قضایی بود و حالا ورود دستگاه قضا به چالش میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز باعث شد تا پس از سال‌ها خستگی و ناتوانی مردم در تامین خودرو، وقت عجز منفعت‌طلبان این صنعت و برکناری مدیران ضعیف در کنترل بازار رسیده است بازاری که با وجود این دست از افراد به منبع رانت در کشور تبدیل شده است

گویا حالا با ورود سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا به بازار خودرو، خیال فعالان این بازار را تا حدودی آسوده کرده چراکه حالا متوجه نگاه قاطعانه دستگاه قضا بر کارخانجات و قیمت‌گذاری‌ها ملموس حس می‌شود و میزان رانت و تخلف به نوعی با ورود قوه قضائیه کمتر خواهد شد حالا قوه قضائیه در دوره تحول خود، دوران تحول در شیوه مدیریتی صنعت خودرو سازی را نیز کلید زده و براحتی می‌توان گفت که دیگر دوران تصمیمات خودسرانه مدیران این صنعت و یکه‌تازی آنان در جاده مخصوص تهران_کرج، بدون توجه به نیاز‌های اساسی مردم و تاثیر منفی تصمیمات آنان بر اقتصاد کشور، تمام شده است.