به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد، بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.
وی افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمد‌های نفتی را در اداره کشور بگیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر بلااستفاده باقی مانده است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد. این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستور کار‌های جدی این وزارتخانه است.
وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌انداز‌های اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینهها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است، اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.
مدرس خیابانی به اشتغال زایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی در شرایط فعلی کشور افزود: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند. ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.
وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوز‌هایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کند.
مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاست گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.
وی اظهار داشت: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات مد نظر رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌ها نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است، هر چند ساز و کار‌های اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود. پس علاوه بر اینکه باید با ابزار‌های مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار کرد.
وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.
وی افزود: تمام کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.
مدرس خیابانی افزود: در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زدند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو در اندازد.
وی با تاکید بر ضرورت اولویتبندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروه‌ها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند. ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.
وی اظهار داشت: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت کنند. بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور همگام شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده شود.
وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.
وی افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمد‌های نفتی را در اداره کشور بگیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر بلااستفاده باقی مانده است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد. این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستور کار‌های جدی این وزارتخانه است.
وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌انداز‌های اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینهها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است، اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.
مدرس خیابانی به اشتغال زایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی در شرایط فعلی کشور افزود: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند. ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.
وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوز‌هایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کند.
مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاست گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.
وی اظهار داشت: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات مد نظر رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌ها نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است، هر چند ساز و کار‌های اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود. پس علاوه بر اینکه باید با ابزار‌های مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار کرد.
وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.
وی افزود: تمام کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.
مدرس خیابانی افزود: در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زدند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو در اندازد.
وی با تاکید بر ضرورت اولویتبندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروه‌ها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند. ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.
وی اظهار داشت: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت کنند. بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور همگام شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده شود.
وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.
ارسال نظرات