انتخابات پویا ۲ | پرونده ویژه اصلاح نظام انتخاباتی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگرازی دانشجو: بعد از اتمام انتخابات دوم اسفند 98، فارغ از نتیجه‌ی به بار آمده، تحلیل‌ها درباره چرایی کاهش مشارکت و رکورد پایین‌ترین میزان یعنی حضور 42 درصدی آغاز شد اما همزمانی انتخابات با بحران کرونا، مانع از آن می‌شد تا بحثِ مشارکت همچنان در اولویت موضوعات روز باقی بماند.
برخی از تحلیل‌گران، دلیل کاهش مشارکت را در عملکرد مجلس دهم و ناامیدی مردم از قانون‌گذاران جستجو می‌کردند؛ این نظر اگرچه درست بود اما همه‌ی ابعاد ماجرا را پوشش نمی‌داد.
ارزیابیِ برخی از اصلاح طلبان مبنی بر تاثیرِ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در کاهش انگیزه‌ی مشارکت نیز ناقص به نظر می‌آمد و جوابگوی همه‌ی سوالات نبود.
اما در این بین برخی از صاحب نظران به لایه های عمیق‌تری از تحلیل رفتند و علاوه بر دخیل دانستن عوامل روز اجتماعی و اقتصادی، نظام انتخاباتی ایران را نیز مورد توجه قرار دادند؛ یعنی دلایلی که باعث می‌شود نحوه‌ی برگزاری انتخابات مجلس نه صرفا در این دوره که در همه‌ی ادوار، ابتر باقی بماند.
تا اینکه در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب که روز یکشنبه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، موضوع مشارکت و نظام انتخاباتی از جانب سه نفر از سخنرانان مطرح شد تا به پرتکرارترین و صدرنشین دغدغه‌های دانشجویی تبدیل شود.
در این باره نماینده دفتر تحکیم در آغاز متن خود گفت:«چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که بامشارکت ۹۸ درصدی متولد شد به مشارکت ۴۲ درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت.»
کی برنده است؟!
مدلِ نظام انتخاباتی در کشور ما برای مجلس شورای اسلامی، اکثریتی است و نامزدهایی که بیشترین میزان آرا را کسب کرده باشند راهی بهارستان می‌شوند؛ مشکل دقیقا همین جاست که افرادی با میزان رای کمتر از راهیابی به مجلس باز می‌مانند و گروه بازنده علی رغم حضور در پای صندوق، هیچ نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت به همین دلیل برای مشارکت در دوره‌های بعد، بیشتر سرخورده و دلسرد می‌شود و با کاهش مشارکت روبرو خواهیم بود؛ اما الگوی اکثریتی، تنها مدل برگزاری انتخابات نیست و الگوهای دیگری نیز وجود دارد.
اسدی، نماینده اتحادیه‌ی مستقل در دیدار دانشجوی، ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت مشارکت به تاثیر نوع نظام انتخاباتی اشاره کرد و گفت:«انتخابات تاثیرگزاری و کارآمدی مورد انتظار را، در متنِ زندگیِ مردم نداشته؛ نامزدها، با سیاه‌نماییِ رادیکال نسبت به گذشته و با دادن وعده‌های غیرعملی نسبت به آینده، مولد ناامیدی و شکافِ میانِ حاکمیت و مردم می‌شوند. اصلاحِ این مشکل، مستلزمِ بروزرسانیِ قانونِ انتخابات است. به ویژه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مدل‌های شبه تناسبی می‌تواند در کاهشِ تنش‌های سیاسی اجتماعی موثر باشد.»
اما حالت تناسبی که دانشجویان از آن صحبت کردند به چه صورت است؟
در این حالت، لیست‌ها بجای افراد وارد کارزار رقابت می‌شوند و هر یک از لیست‌های انتخاباتی به تناسب میزان رای خود صاحب کرسی می‌شوند برای مثال در انتخابات سال 94 اصلاح طلبان 60 درصد آرای تهران را کسب کردند اما به دلیل الگوی اکثریتی، صاحب 100 درصد کرسی های تهران شدند در حالی که اصولگرایان علی رغم داشتن40 درصد آرا، حتی صاحب یک کرسی از میان 30 کرسی شهر تهران نشدند.
اما در صورت پیاده سازیِ الگوی تناسبی، لیستِ اصلاح طلبان صاحبِ 60 درصد یعنی 19 صندلی از 30 می‌شد و 40 درصد باقی مانده یعنی 11 صندلی به لیستِ اصولگرایان می‌رسید؛ البته در اینجا معیار پیروزی یا باخت اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست چون برندگان مجلس دهم اکنون بازندگان مجلس یازدهم هستند و نفسِ سهیم کردن همه گروه‌های سیاسی اهمیت دارد.
در نظام انتخابات تناسبی، برنده و بازنده‌ای وجود ندارد و برنده، تمام شرکت کنندگان هستند با نظرات و گرایش‌های متنوع سیاسی.
دیکتاتوری احزاب!
اما این همه‌ی ماجرا و معایب الگوی اکثریتی نیست چراکه گروه‌های سیاسی صرفا به دسته اصلاح طلب و اصولگرا محدود نمی‌شوند و گروه‌های دیگری هم وجود دارند مانند لیست عدالتخواهان برای انتخابات اخیر؛ در حالی که مدل برگزاری انتخابات در کشور باعث شده که این گروه‌ها هرگز نتوانند حتی یک نفر از لیست خود را به مجلس بفرستند.
در فقدان الگوی تناسبی، خانه‌ی ملت صرفا بین اصلاح طلبان و اصولگرایان دست به دست می‌شود و دیگر گروه‌ها که نظرات خود را ذیل این دو جریان تعریف نمی‌کنند دلیلی برای حضور در انتخابات ندارند و به همین ترتیب با کاهش میزانِ مشارکتِ طرفدارانشان روبرو هستیم.
در این باره، دهقان، دبیر دفتر تحکیم در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب، ضمن تاکید بر تغییر نظام انتخاباتی گفت:«واقعیت اینست که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، به همین جهت باور داریم از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، تصویب نظام انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی برای انتخابات است، البته اینجا نیز اگر اراده‌ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود.»
کاهش مشارکت به نفع احزاب؛ به ضرر مردم
در حالت اکثریتی، چنانچه میزان مشارکت پایین باشد و طرفداران یکی از جریان‌های سیاسی انگیزه کافی برای حضور پای صندوق های رای را نداشته باشند، جریان روبرو برنده‌ی همه‌ی آرا می‌شود برای مثال در دوم اسفند گذشته، میزان مشارکت اصلاح طلبان پایین بود و به دلیل الگوی اکثریتی به همان اندازه‌ی اندک صاحب کرسی نشدند.
این روند باعث می‌شد تا اصولگرایان، برنده‌ی تمام و کمالِ مشارکتِ محدود باشند و حتی برخی از آن‌ها بر خلاف مصالح ملی، جناحی عمل کرده و به امید پیروزی از مشارکت پایین مردم استقبال کردند.
در این باره اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه در دیدار روز یکشنبه، اظهار گله‌مندی کرد و گفت:«در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کاره‌ی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه 88 نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم.»
مجلس دهم و یازدهم، روبروی هم!
در حال حاضر مجلس بیشتر از آنکه شبیه خانه‌ی ملت و محل جمع شدن تفکرات مختلف باشد شبیه توپِ والیبال است! که از زمین اصلاح طلبان به سمتِ اصولگرایان پرتاب می‌شود! یعنی ما از یک مجلس تماما اصلاح طلب به یک مجلس به غایت اصولگرا سفر می‌کنیم؛ در نتیجه مجالسِ مختلف بیشتر از آنکه در امتداد و تکمیل کننده‌ی یکدیگر باشند روبروی هم قرار می‌گیرند.
آسیب این اتفاق در جناحی شدن مجلس و خارج شدن از حالت ملی است؛ قوانینی که در مجلس اصولگرا تصویب می‌شود 180درجه با مصوبات مجلس اصلاح طلب متفاوت خواهد بود و هر دوره‌ی مجلس به واسطه‌ی رقابتش با مجلس قبلی قصد دارد قوانین را بکوبد و از نو آن را بسازد!
درحالی که اگر گروه‌های سیاسی در هر دوره انتخابات به تناسب میزان رایی که آورده بودند به کرسی می‌رسیدند، صاحبِ یک مجلس ترکیبی در همه‌ی ادوار بودیم.
شناسنامه‌ی سیاسی
یکی دیگر از تفاوت‌های عمده‌ی الگوی اکثریتی با تناسبی در اصالت دادن به افراد یا گروه‌هاست؛ در حال حاضر اگرچه افراد در قالب لیست‌های انتخاباتی راهی مجلس می‌شوند اما خود را به لیست متعهد نمی‌دانند؛ از طرف دیگر لیست‌ها هم در برابر عملکرد افراد خود پاسخگو نیستند و همین موضوع باعث می‌شود برخی از نمایندگان در دوره‌هایی با لیستِ اصولگرایان راهی مجلس شوند و در دوره‌ای دیگر با لیست اصلاح‌طلبان!
در این حالت می‌گوییم که شناسنامه‌ی سیاسی افراد مشخص نبوده و نماینده به یک مشربِ بخصوص پایبند نیست درنتیجه در جهت‌های مختلف تصمیم می‌گیرد و بابت تصمیماتِ رنگارنگش به کسی پاسخگو نیست.
اما در حالت تناسبی، اوضاع متفاوت است؛ افراد فقط در قالب لیست‌های انتخاباتی می‌توانند وارد رقابت شوند و مردم هم به لیست‌ها رای می‌دهند؛ در نهایت هر لیست به میزان اقبالِ مردم، صاحبِ کرسی می‌شود و افراد از ابتدای لیست به ترتیب راهی بهارستان می‌شوند.
کاندیداها برای از دست ندادن فرصت حضور در لیست، سعی می‌کنند تا رفتار بهتری از خود بروز دهند و در عوض لیست‌ها هم تلاش می‌کنند افراد شایسته‌تری را در لیست خود قرار دهند تا آرای بیشتری نصیبشان شود و کرسی بیشتری کسب کنند.
مجموعه‌ی این عوامل باعث می‌شود تا قسمتی از جامعه‌ی نخبگانی از جمله دانشجویان باور داشته باشند در صورت تغییر الگوی نظام انتخاباتی، ارتقای چشم‌گیری در کمیت و کیفیتِ مشارکتِ مردمی رخ می‌دهد و یکی از عرصه‌های مشارکت، یعنی انتخابات، مردمی‌تر می‌شود؛ حالا باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم با شعار نوگرایی و تحول تا چه اندازه به شعارهای خود پایبند می‌ماند و به چه میزان طرح نوسازی مشارکت را رقم می‌زند.
ارسال نظرات