مدرسى یان در پخش زنده اینستاگرامى:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو، داود مدرسى یان، شب گذشته ٣١ اردیبهشت ماه در پخش زنده اینستاگرامى به بیان جزئیاتى از دادگاه متهمان ارزى شرکت هفت تپه پرداخت و با بیان اینکه عدالتخواهی و مطالبه گری، کار ویژه اصلی نظام جمهوری اسلامی است، گفت: نظام جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت بنا شده و اعتقاد داریم که این عدالت در همین نظام اجرایی می‌شود.
مدرسى یان با بیان اینکه برای اجرای عدالت، زیرساخت‌ها به لحاظ قوانین و اسناد بالادستی مهیا است، افزود: فساد وقتی شکل می‌گیرد، نوبت به دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌رسد که با آن برخورد کنند، اما باید قبل از وقوع این فساد، سیستم و ساختار‌های دولتی اصلاح شوند تا فسادی رخ ندهد و نیاز به برخورد دستگاه قضایی نباشد.
این فعال رسانه اى خوزستان اظهار کرد: عده‌ای قصد داشتند در برگزاری دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه، خلل ایجاد کنند تا این دادگاه برگزار نشود یا غیرعلنی برگزار شود! این در حالی است که حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به روند پرونده متهمان ارزى شرکت هفت تپه دارند و خواستار برگزاری علنی این جلسات بودند تا مردم در جریان جرایم مدیرعامل این مجموعه قرار گیرند.
وى ادامه داد: مسعودی مقام، به عنوان قاضی دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه در جلسه اول این دادگاه اعلام کردند که استاندار خوزستان و هیچ مقام مسئول دیگری حق دخالت در پرونده هفت تپه را ندارند و فقط رئیس دستگاه قضایی می‌توانند در جریان این پرونده دخالت کنند و به قاضی پرونده، مشورت دهند.
وى در خصوص علنی بودن این دادگاه گفت: طبق قانون، تمام دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات باید علنی برگزار شوند مگر با نظر قاضی. دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه نیز علنی برگزار شده و هیچکس مانع ورود ما به عنوان مردم عادی به این دادگاه نبود. البته اصحاب رسانه در این جلسه حضور نداشتند و قرار است جلسه سوم این دادگاه، شنبه، سوم خردادماه به صورت علنی برگزار شود.
مدرسى یان در خصوص اتهام امید اسدبیگی ابراز کرد: اتهام مدیرعامل شرکت هفت تپه، «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» است. بخشی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این دادگاه در این باره به این نحو بوده که مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) بوده که در چند محور آمده است.
وى یادآور شد: در ماجرای بحران ارز و سکه که در سال‌های اخیر داشتیم، بسیارى افراد محاکمه شدند؛ اکنون با دولتی مواجه هستیم که نشان داده در این ماجرا نه نظارتی داشته و نه قاعده‌ای برای اختصاص ارز به تولیدکنندکان و واردکنندگان دارد!
این فعال رسانه اى خوزستان با بیان اینکه اکثر شرکای اسدبیگی دستگیر شدند و فقط یک نفر از آنان متواری است، اظهار کرد: نماینده دادستان در این دادگاه اعلام کردند که پرونده و کیفرخواست مرتضى شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملى به عنوان یکى از متهمان ارزى هفت تپه بزودی تقدیم دادگاه خواهد شد!
این فعال رسانه اى خوزستان با بیان اینکه اکثر شرکای اسدبیگی دستگیر شدند و فقط یک نفر از آنان متواری است، اظهار کرد: نماینده دادستان در این دادگاه اعلام کردند که پرونده و کیفرخواست مرتضى شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملى به عنوان یکى از متهمان ارزى هفت تپه بزودی تقدیم دادگاه خواهد شد!
وى ادامه داد: به گفته نماینده دادستان در این دادگاه، امید اسدبیگی اعتقاد دارد که هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است! اسدبیگی در دادگاه صراحتا اعلام کرد «آقای قاضی من به آخر خط رسیدم. این‌ها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند؛ بیایید از من بخرید. برخی بازپرس‌ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رابطه مالی داری؟ پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد.»
مدرسى یان اضافه کرد: اسدبیگی در دادگاه به این نحو از خودش دفاع مى کند و اتهام ارتباط مالى با شریعتی، استاندار خوزستان و همسرش را نیز منکر شده است. در حالى که همسر استاندار خوزستان، اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است! طبق اعلام نماینده دادستان در این جلسه، اسدبیگی به واسطه علی اکبر میرزایی نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان پرداخت کرده است.
وى افزود: امید اسدبیگى، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکای او، این مجموعه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی اش خریداری کردند و قرار بر این بوده که این مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت کنند! در دادگاه این موضوع مطرح شد و مشخص شد که این افراد، ارز‌های دولتی دریافت می‌کردند و در بازار آزاد می‌فروختند و با سود آن، هفت تپه را خریداری کردند! در این دادگاه اعلام شد، چنانچه این پولشویی اثبات شود، شرکت هفت تپه به نفع دولت مصادره خواهد شد.
وى با بیان اینکه جامعه کارگری در ایران مظلوم واقع شده و هیچ صنف و اتحادیه و سازمان قوی وجود ندارد که از آنان حمایت کند، اذعان کرد: در خصوص برخورد با متخلفان دانه درشت، برخلاف جمعی از افراد مطالبه گر، معتقدیم که به آینده باید امیدوار بود. نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اراده کردند که با فساد مبارزه کنند و اکنون شاهد این مبارزه هستیم؛ بنابراین باید به ادامه این روند امیدوار بود.
وى خاطرنشان کرد: بخشی از ارز‌های متهمان شرکت هفت تپه در خارج از کشور نگهداری می‌شود و بخشی از آن در داخل کشور است. آنچه در جلسات دادگاه این متهمان مطرح شد حاکی از این است که باید به بازگشت این ارزها به کشور امیدوار باشیم. بر این اساس، بزودى شاهد احقاق حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهیم بود.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
پاسخ
با سلام. به نظر من با وجود اینهمه اسناد و مدارک دال بر فساد در پرونده های دانه درشتان. ادامه دادگاهی کردن این افراد جز اینکه اعصاب مردم را خرد کرده چیز ندارد. بهتر است تمام اموال کسانی که در هر پست و مقامی که در این پرونده دخیل هستند را ضبط کرده و به حساب یارانه های سر پرستان خانوار واریز کنند. تا این مرفهین بی درد تازه به دوران رسیده که با پول مردم بریز بپاش می کردن، آخر عمری در اجاره نشینی پایین شهر محل سکونتشان در فقر کامل بسر ببرند و بدانند فقر با خانوادها چه میکند. اگرچه حکم کسانی که با اقتصاد مملکت مبارزه می کنند اعدام است. اما مرگ برای این ها عروسی است آن ها باید زنده بمانند و فقر را تجربه کنند در ضمن دارایی های خانواده های آن ها را تا رده درجه پنجم نسبی و سببی را ضبط و کنترل کنند تا از کانال آن ها بعد از اجرای حکم تتمیع نشوند و باید طعم فقر را بچشند.
ارسال نظرات