به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ در یکی از شماره‌های اخیر روزنامه اعتماد عباس عبدی در یک یادداشت انتقادی نسبت به اعدام سلاطین خودرو و طلا، اظهار نظر‌های حقوقی و غیر حقوقی اشتباهی را کرده بود که امروز در شماره ششم خرداد همین روزنامه به در یادداشتی به آن‌ها پاسخ داده شد.
آنچه می‌خوانید پاسخی است به یادداشت آقای عباس عبدی که روز پنجشنبه اول خرداد ۹۹ با عنوان «این سیاست را اعدام کنید» چاپ و منتشر شد.
اظهارنظر در امور مختلف منوط به وجود دانش و تخصص در هر حوزه است و همچنانکه سیاسیون، تحلیل‌های سیاسی درون تاکسی را برنمی‌تابند...
خود نیز باید به این مهم پایبند بوده و در اموری که تخصص ندارند از ابراز نظر خودداری کنند. التزام به این امر در مواردی که اشخاص از طریق رسانه اظهارنظر می‌کنند باید به مراتب با جدیت بیشتری همراه باشد؛ چه آنکه رسانه‌ها به طور معمول دارای مخاطب گسترده هستند و تحلیل‌های غیرتخصصی و عمدتا اشتباه اشخاص ناآگاه می‌تواند اذهان قشر عظیمی از مردم را از مسیر صحیح منحرف کند. در این میان چنانچه موضوع مورد بحث پیرامون یکی از مسائل مهم جامعه باشد نیز اهمیت این امر دوچندان می‌شود.
یکی از موضوعات مهم این روز‌های جامعه ما، رسانه‌ای شدن پرونده چند تن از مجرمین اقتصادی است که در میان آنان، نام دو تن از نمایندگان مجلس و تعدادی از مسوولان یکی از شرکت‌های خودروسازی مشاهده می‌شود. در این پرونده، یک زوج که مرتکب جرایم اقتصادی کلان، گوناگون و در سطح گسترده شده‌اند مستند به مواد قانونی، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند و سایر محکومین نیز بر اساس جرایم ارتکابی، محکوم به حبس و تحمل برخی مجازات‌های دیگر شده‌اند.
در این میان یکی از سیاسیون، اعدام اشخاص به زعم ایشان عادی جامعه و اعدام نشدن نمایندگان مجلس را برخلاف خواست مردم دانسته و با تمسک به برخی قواعد حقوقی خواستار همطرازی مجازات این افراد شده است. در این خصوص چند نکته لازم است، بیان شود:
۱- اهمیت و ضرورت مقوله پیشگیری از جرم که عمدتا با انجام اقدامات غیرکیفری در قبال ناهنجاری‌های جامعه محقق می‌شود بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قوه قضاییه نیز سال‌هاست که با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سعی در همکاری و تعامل با سایر قوای حکومتی جهت پاسخ‌دهی مناسب به پدیده‌های مجرمانه و از آن جمله جرایم اقتصادی دارد. از این رو بحث جناب آقای عبدی در اعدام سیاست‌های غلط که زمینه‌ساز وقوع این جرایم می‌شوند، بحثی کاملا بجا به نظر می‌رسد؛ ولی در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که چنانچه متولیان تدوین و نظارت بر این سیاست‌ها که عمدتا نیز خارج از قوه قضاییه هستند، وظایف خود را به درستی انجام ندهند، آیا قوه قضاییه می‌تواند نسبت به جرایم ارتکابی بی‌تفاوت باشد و وظایف قانونی خود را نادیده بگیرد؟
۲- با توجه به اینکه سوءاستفاده از منصب، زمینه‌ساز وقوع بسیاری از جرایم ارتکابی می‌شود، لزوم وجود سیاست‌های افتراقی در قبال جرایم ارتکابی از سوی افراد دارای مقام و موقعیت نیز امری غیرقابل انکار است ولی آیا این امر بدین معناست در هر پرونده‌ای که یک فرد دارای مقام در کنار یک شهروند فاقد مقام حضور داشت، می‌توان بدون توجه به جرایم ارتکابی، قائل به مجازات شدیدتر برای فرد دارای مقام و منصب بود؟ در این خصوص افزون بر اینکه باید نفس محکومیت نمایندگان خاطی مجلس توسط قوه قضاییه را به فال نیک گرفت؛ چه آنکه سمت و مقام و موقعیت این افراد را در رسیدگی به جرایم آنان دخیل نکرده و مطابق با قانون همچون شهروندان عادی جامعه با آن‌ها برخورد کرده است، پای‌بندی قضات دادگستری به مفاد قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم و نیفتادن در دام احساسات عوام‌گرایانه را نیز باید ستود.
۳- مستند به قوانین و مقررات موجود، کسی که در عملیات اجرایی جرمی مداخله نداشته باشد و صرفا اقدام به تسهیل وقوع جرم کرده یا مرتکب را به ارتکاب جرم برانگیزاند، معاون جرم محسوب می‌شود که مجازاتی کمتر از مباشر جرم دارد. قاضی پرونده مزبور نیز بر این اساس و طبق قانون نمایندگان مجلس را معاون در جرم شناخته است. در این خصوص شایان ذکر است که:
اولا نمایندگان مجلس در قبال جرم اخلال در نظام توزیعی خودرو اقدام به معاونت کرده‌اند و حکم اعدام صادر شده برای زوج مجرم، مستند به جمیع جرایم اقتصادی آنان است که سبب اخلال شدید در نظام اقتصادی کشور شده است.
ثانیا اقوی بودن سبب از مباشر که جناب آقای عبدی به آن استناد کرده است طبق قانون در شرایطی است که مباشر بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد. این در حالی است که اولا زوج مجرم نه تنها متصف به هیچ یک از این اوصاف نیستند بلکه برخلاف تعبیر جناب آقای عبدی که از آنان به عنوان افراد عادی یاد کرده است، افراد کاملا حرفه‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند این حجم گسترده از جرایم اقتصادی را مرتکب شوند. همچنین چه بسا این زوج بوده باشند که نمایندگان مجلس را به دام انداخته و از مقام آنان سوءاستفاده کرده باشند.
در این خصوص شایان ذکر است از آنجا که گاه برخی افراد، اقدامات مجرمانه خود را با توسل به افراد دیگر انجام می‌دادند و خود از مجازات مباشرت می‌گریختند، قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای سردستگی در یک گروه مجرمانه، مجازات‌هایی بسیار شدیدتر از مجازات معاونت در جرم در نظر گرفته است؛ با این حال در پرونده مانحن فیه چنین موضوعی نیز وجود ندارد که بتوان مجازات‌های شدیدتری برای نمایندگان مجلس در نظر گرفت.
در پایان بار دیگر باید تاکید شود که نمی‌توان به صرف آشنایی اجمالی با برخی قواعد و اصطلاحات یک دانش، اقدام به اظهارنظر در آن حوزه کرد و بهتر است با خویشتنداری بیشتر، کار را به کاردان آن سپرد.
محمدهادی توکل‌پور دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ارسال نظرات