احياي وظايف دادگستري و مبارزه با قاچاقهاي كلان
به گزارش«شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بخشي از اقدامات و تلاشهاي اين وزارتخانه به اين شرح است:
اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و پرداخت خسارت ها بصورت يكسان براي زنان و مردان درپي پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيئت وزيران.
تدوين طرح تجديد ساختار و احياي وظايف وزارت دادگستري.
تمركز براي ريشهيابي عوامل قاچاق و مبارزه كليدي با قاچاقهاي كلان به ويژه در مورد سوخت.
كمك رساني دولت به محكومان پرداخت ديه (صندوق تامين خسارتهاي بدني) در سال 86 بابت 999 پرونده درجمع بيش از 284 ميليارد ريال (معادل 708 مميز 679 ديه كل) و در سال 87 نيز تاكنون حدود 118 ميليارد ريال بابت اين پروندهها پرداخت شده است.
احياي صندوق ماده 10 قانون بيمه شخص ثالث و همكاري دولت و سازمان بيمه از طريق صندوق جبران خسارت بيمه در سال 86 و كمك به آسيبديدگان.
امضاي توافقنامه معاضدت در امور كيفري، استرداد مجرمان، انتقال محكومين به حبس با بيش از 20 كشور جهان در دولت نهم.
پيگيري لايحه قانون آيين دادرسي كيفري براي تقديم به مجلس.
اهتمام به مباحث حقوق بشري در مباحث حقوق كودك، با ايجاد مراكز اصلاح و تربيت و دادگاه هاي اختصاصي اطفال.
سازمان تعزيرات حكومتي:
در سال هاي 84 تا چهار ماهه اول سال 87 درجمع 270350 پرونده در شعب عادي كالا و خدمات، ويژه بهداشت، دارو، درمان و قاچاق كالا و ارز تشكيل شده كه در طول اين دوره 252264 پرونده مختومه گرديده (93درصد پرونده هاي متشكله) و 1052 ميليارد تومان جريمه نقدي براي محكومان صادر شده است كه تاكنون 650 ميليارد تومان آن وصول شده است.
همچنين در مبارزه با عرضه خارج از شبكه سوخت تا كنون 26133پرونده تشكيل شده كه با رسيدگي به 24483 پرونده، 147 ميليارد ريال وصول شده است، همچنين با رسيدگي به 5122 فقره پرونده تخلفات سيمان 16 ميليارد ريال محكوميت صادر شده است.
تلاش براي كاهش قيمت فراورده هاي لبني در سال هاي 85 و 86، نظارت بر توزيع اقلام ضروري مردم، پيگيري طلب كشاورزان از شركت دانه هاي روغني، رسيدگي به تخلفات شركت هاي توليدي و توزيعي و اجراي طرح هاي ضربتي كنترل قيمت در ايام خاص مانند بازگشايي مدارس، ماه مبارك رمضان و ايام پايان سال از ديگر اقدامات است.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز:
انضباط بخشي به مرزها، معابر شبه قانوني، بازارچه ها، سواحل و شناورها.
بستن پرونده اسكلههاي غير مجاز.
تلاش براي انضباط بخشي به بازار از طريق همكاري با اصناف، اتحاديهها و ظرفيتهاي قانوني نظام صنفي.
تلاش براي منطقي شدن سهميه سوخت واگذاري به مصرف كنندگان عمده و پيشگيري از عرضه خارج از شبكه سوخت.
تشكيل 1500 پرونده بالاي يك ميليارد ريال با ارزش بيش از پنجاه هزار ميليارد ريال كه تا كنون 50 درصد آنها به نتيجه رسيده است./انتهاي پيام/