گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محسن شاکری؛ مناطق آزاد که روزی برای کمک به اقتصاد کشور ایجاد شدند، امروز باعث بزرگترین معضل اقتصادی یعنی قاچاق کالا و ارز هستند؛ قاچاق هر روز گلوی تولید داخل را بیشتر از گذشته، فشار می‌دهد.
فلسفه‌ی به وجود آمدن مناطق آزاد تجاری، هموارسازی راه تجار برای صادرات کالا‌های کشور مبدا بوده است؛ اما این اتفاق در کشور ما نتیجه‌ی عکس داشته است.
فلسفه‌ی به وجود آمدن مناطق آزاد تجاری، هموارسازی راه تجار برای صادرات کالا‌های کشور مبدا بوده است؛ اما این اتفاق در کشور ما نتیجه‌ی عکس داشته است.
قاچاق کالا از مبادی رسمی نظیر مناطق آزاد، پدیده‌ای به قدمت خود منطقه‌ی آزاد در کشور است؛ پدیده‌ای که حالا دیگر توسط مسئولین انکار نمی‌شود و روز به روز فشار بیشتری به تولید داخلی وارد میکند؛ به راستی چرا چنین شد و چگونه می‌توان جلوی این پیش‌آمد را گرفت؟
رویای صلح ابدی
شرکای تجاری با یکدیگر جنگ نخواهند کرد؛ به این دلیل متفکران مدرن بعد از جنگ‌های مذهبی سی ساله و سال‌ها پس از آن، یعنی بعد از جنگ‌های جهانی، به امید دستیابی به صلح، پیشنهاد دادند کشور‌ها مراودات تجاری خود را با یکدیگر افزایش دهند و از سخت‌گیری‌هایی شبیه آنچه در دوره مرکانتلیسم اقتصادی در اروپا رخ داد، کم کنند. یکی از نتایج اتخاذ این سیاست‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های در‌های باز؛ به وجود آمدن مناطق آزاد در کشور‌ها بود. امروزه تعداد مناطق آزاد جهان نزدیک ۴ هزار و ۵۰۰ منطقه است.
اهداف گم شده
از سال ۱۳۶۸ که کیش به عنوان نخستین منطقه‌ی آزاد در کشور شروع به کار کرد، تا امروز که شش منطقه دیگر در کشور، منطقه‌ی آزاد شناخته میشوند؛ از این رو فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، از امتیازات ویژه‌ای نسبت به تولید کنندگان دیگر برخوردار هستند.
رویای صلح ابدی
شرکای تجاری با یکدیگر جنگ نخواهند کرد؛ به این دلیل متفکران مدرن بعد از جنگ‌های مذهبی سی ساله و سال‌ها پس از آن، یعنی بعد از جنگ‌های جهانی، به امید دستیابی به صلح، پیشنهاد دادند کشور‌ها مراودات تجاری خود را با یکدیگر افزایش دهند و از سخت‌گیری‌هایی شبیه آنچه در دوره مرکانتلیسم اقتصادی در اروپا رخ داد، کم کنند. یکی از نتایج اتخاذ این سیاست‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های در‌های باز؛ به وجود آمدن مناطق آزاد در کشور‌ها بود. امروزه تعداد مناطق آزاد جهان نزدیک ۴ هزار و ۵۰۰ منطقه است.
اهداف گم شده
از سال ۱۳۶۸ که کیش به عنوان نخستین منطقه‌ی آزاد در کشور شروع به کار کرد، تا امروز که شش منطقه دیگر در کشور، منطقه‌ی آزاد شناخته میشوند؛ از این رو فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، از امتیازات ویژه‌ای نسبت به تولید کنندگان دیگر برخوردار هستند.
ماده‌ی (۱) قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری – صنعتی به دولت اجازه می‌دهد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیمات بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی؛ مناطق آزاد را مدیریت کند.
واقعیت این است که روند جذب و سرمایه‌گذاری در حدی نبوده که بتواند اهداف توسعه‌ای مناطق را محقق کند. مناطق آزاد تا کنون در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به خصوص سرمایه گذاری خارجی شکست خورده‌اند. با توجه به آمار، نمی‌توان علت این شکست را به عواملی مانند تحریم مرتبط ساخت؛ زیرا عملکرد این مناطق در دهه ۱۳۸۰ نیز همینطور بود.
از شاخص مهم دیگری به نام خصوص درجه‌ی صنعتی شدن در مناطق آزاد نیز نمی‌توان دفاع کرد؛ حجم اندک واحد‌های صنعتی در این مناطق نشان دهنده‌ی عدم تحقق اهدافی مانند ایجاد اشتغال سالم و مولد است. بدیهی‌ست در شرایطی که نه سرمایه‌ی خارجی جذب میشود و نه واحد تولیدی با سرمایه داخلی ایجاد میشود، مناطق آزاد به مناطق حاصلخیزی برای سوداگران و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد!
چرا چنین شد؟
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد در زمانی که اقتصاد کشور هنوز قدرت لازم برای تامین کالا‌های اساسی کل کشور را نداشت و خرابی‌های حاصل از جنگ، گریبانگیرش بود، نمی‌توانست در بهترین حالت خود، مکانی غیر از سکوی واردات بی‌رویه باشد. هزینهای که برای عمل به دستورات بانک مرکزی جهانی از جانب دولت وقت پرداخت شد، منجر به قوت گرفتن یکی از انگل‌های اقتصاد کشور، یعنی قاچاق شده است.
قاچاق کالا از مرز‌های رسمی آنقدر غیرقابل انکار شده است که مسئولین در دوره‌های مختلف تلویحاً و صراحتاً به آن اذعان کرده‌اند. برای مثال در سال ۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد کیش می‌گوید: «مسافران، دیگر برای مسافرت به کیش سفر نمی‌کنند، بلکه فقط برای قاچاق و خرید کالا در منطقه حضور می‌یابند.» یک سال بعد، وزیر بازرگانی وقت، طی مصاحبه‌ای ورود کالا را بدون پرداخت حقوق دولت از مناطق آزاد، مشابه قاچاق عنوان میکند و اعتراف میکند شیوه‌ی فعلی واردات کالا از مناطق آزاد، همان قاچاق است.
واقعیت این است که روند جذب و سرمایه‌گذاری در حدی نبوده که بتواند اهداف توسعه‌ای مناطق را محقق کند. مناطق آزاد تا کنون در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به خصوص سرمایه گذاری خارجی شکست خورده‌اند. با توجه به آمار، نمی‌توان علت این شکست را به عواملی مانند تحریم مرتبط ساخت؛ زیرا عملکرد این مناطق در دهه ۱۳۸۰ نیز همینطور بود.
از شاخص مهم دیگری به نام خصوص درجه‌ی صنعتی شدن در مناطق آزاد نیز نمی‌توان دفاع کرد؛ حجم اندک واحد‌های صنعتی در این مناطق نشان دهنده‌ی عدم تحقق اهدافی مانند ایجاد اشتغال سالم و مولد است. بدیهی‌ست در شرایطی که نه سرمایه‌ی خارجی جذب میشود و نه واحد تولیدی با سرمایه داخلی ایجاد میشود، مناطق آزاد به مناطق حاصلخیزی برای سوداگران و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد!
چرا چنین شد؟
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد در زمانی که اقتصاد کشور هنوز قدرت لازم برای تامین کالا‌های اساسی کل کشور را نداشت و خرابی‌های حاصل از جنگ، گریبانگیرش بود، نمی‌توانست در بهترین حالت خود، مکانی غیر از سکوی واردات بی‌رویه باشد. هزینهای که برای عمل به دستورات بانک مرکزی جهانی از جانب دولت وقت پرداخت شد، منجر به قوت گرفتن یکی از انگل‌های اقتصاد کشور، یعنی قاچاق شده است.
قاچاق کالا از مرز‌های رسمی آنقدر غیرقابل انکار شده است که مسئولین در دوره‌های مختلف تلویحاً و صراحتاً به آن اذعان کرده‌اند. برای مثال در سال ۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد کیش می‌گوید: «مسافران، دیگر برای مسافرت به کیش سفر نمی‌کنند، بلکه فقط برای قاچاق و خرید کالا در منطقه حضور می‌یابند.» یک سال بعد، وزیر بازرگانی وقت، طی مصاحبه‌ای ورود کالا را بدون پرداخت حقوق دولت از مناطق آزاد، مشابه قاچاق عنوان میکند و اعتراف میکند شیوه‌ی فعلی واردات کالا از مناطق آزاد، همان قاچاق است.
دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاران، مناطق آزاد را از دریافت مالیات معاف می‌کنند. در ایران اما این معافیت به ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی و قاچاق ختم شده است؛ ریشه‌ی این اتفاق در نگاه عجیب مسئولین به مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه است.
کوچک بودن دولت به معنی عدم تصدی‌گری دولت، تفکر متداول در جهان امروز است اما تقریبا هیچ دولتی فضای اقتصاد را به بهانه‌ی کوچک کردن خود رها نمی‌کند! متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، به بهانه کوچک کردن دولت، از دخالت آن در بازار جلوگیری می‌کنند.
چه باید بکنیم؟
برای مثال دولت، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات معاف میکند و به این بهانه حسابرسی مالی شرکت‌های موجود در این مناطق را انجام نمی‌دهد؛ رها کردن اقتصاد این مناطق، مهمترین عامل قاچاق است. دولت می‌تواند بعد از حسابرسی کامل از شرکتها، با اخذ صفر درصد از سود آن‌ها به عنوان مالیات، هم رو به روی پولشویی، قاچاق و ثبت شرکت‌های صوری بایستد و هم در عمل سرمایه‌گذار واقعی را با معافیت مالیاتی تشویق کند.
تمامی دلسوزان اقتصاد کشور، می‌دانند که یک از مسیر‌های مبارزه با قاچاق، رونق دادن به تولید داخل است؛ حمایت دولت از تولید کننده داخلی محصور به اعطای تسهیلات و اقداماتی از این دست نیست. خود مبارزه برای مسدود کردن قاچاقِ کالایی که در داخل درحال تولید است، گام بسیار موثری در مسیر جهش تولید میباشد.
بزرگترین راه حل مبارزه با قاچاق در مناطق آزاد، ایجاد نورافکن‌های قوی به کمک سامانه‌های شفافیت است؛ راه اندازی این سامانه‌ها با تکیه به توان جوانان مستعد ایرانی، رویایی دور از دسترس نیست؛ البته این امر مستلزم عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق و موظف دانستن خود برای دخالت در اقتصاد کشور است.
ارسال نظرات