ردّ پای مدیران بانکی در پرونده ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هزاردستان مافیای سودبرنده از انفجار ارزی سال ۹۷ به ایستگاه هفت تپه رسید؛ بر اساس اعلام مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان در این دادگاه، امید اسدبیگی مدیر عامل و مالک عمده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، متهم ردیف اول این پرونده است که متهم به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و «معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» شده است.

طبق کیفرخواست قرائت شده در دادگاه مدیر هفت تپه، مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی، علی‌اکبر میرزایی‌حسین‌زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

 

جلسه دادگاه این متهمان قرار بود به صورت علنی برگزار شود، اما پیش از برگزاری اعلام شد به دلیل جلوگیری از شیوع کُرونا این دادگاه به صورت غیرعلنی و با حضور تعدادی خبرنگار برگزار می‌شود.

 

بر اساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی یش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور، ارز دولتی دریافت کرده است و این در حالی است که اسدبیگی تمامی ارز‌های مذکور را در بازار آزاد و با قیمت چند برابری به فروش رسانده است؛ حال آنکه نامبرده این ارز‌ها را به بهانه واردات کالا‌های اساسی از شبکه بانکی کشور دریافت کرده است.

 

همچنین نماینده دادستان گفته است که «یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال‎زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.»

 

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.

 

مسئله اصلی‌تر اینجا است که چه کسانی در سیستم بانکی مبالغ هنگفت صد‌ها میلیون دلاری را در اختیار اسدبیگی قرار دادند؟

 

روند دریافت ارز دولتی این‌گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت صمت با بررسی این درخواست و جایگاه آن در ردیف‌های کالایی مجاز، متقاضی را به بانک عامل معرفی می‌کند، بانک عامل هم آن را بررسی کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند.

یکی از گلوگاه‌های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می‌تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به کمک آن‌ها توانست ارز‌های دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی مهم‌ترین افرادی بودند که طبق کیفرخواست زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده کرده‌ بودند.

 

وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کاشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت کرده‌بود تا در روند دریافت ارز‌های دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.

صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت کرده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه‌هایی که پرداخت‌شده، کشف شد که همگی در پک‌های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان، ولی الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می‌داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را آغاز کرده بود. صالحی و سجاد که به دلایل پرونده ارزی بازداشت‌شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پرونده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نشسته‌اند.

 

گفتنی است محسن صالحی در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داشت، برخلاف برخی شواهد پرونده ارزی مدعی بود در این اتفاق بیگناه است ، تا اینکه با ذکر نام محسن صالحی در کیفرخواست پرونده امید اسدبیگی، حالا ماجرا وارد فاز جدیدی شده است؛ خبرها حاکی است که دادگاه محسن صالحی و دیگر متهمین پرونده ارزی هفته آینده برگزار خواهد شد.

 

با بررسی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته در چند سال اخیر، می‌توان به چند تاکتیک یکسان در تخلفات ارزی پی برد:
اولین و شاید ساده‌ترین روش، گرفتن ارز دولتی به نام شرکت‌ها برای واردات کالا‌های اساسی و فروش آن در بازار آزاد است. بدون زحمت، سود چندین برابری! به‌عنوان‌مثال پرونده «شرکت طرح و نقشه پناهی» و تخلف ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ دلاری که در دادگاه به آن پرداخته شد از این قبیل موارد است.

در یک گام سخت‌تر و شاید کمی هوشمندانه‌تر، قاچاق ارز با استفاده از شرکت‌های صوری در ایران و یا حتی کشور‌های همسایه صورت می‌گرفته است!

متخلفین با استفاده از رانت اطلاعاتی و رشوه، منابع ارزی با تعرفه دولتی را دریافت می‌کرده‌اند و با ایجاد شرکت‌های کاغذی در خارج به‌عنوان شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی ایران و به‌موازات آن ایجاد شرکت‌های ساختگی در ایران در حالی اقدام به ثبت سفارش می‌کرده‌اند که درواقع فروشنده و خریدار یک نفر است! پس‌ازآن نیز ارز به‌دست‌آمده را به صرافی‌های غیرمجاز و دلال‌ها می‌فروخته‌اند. پرونده ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی ایوب استاد کریمی، معروف به آتاکان یکی از این تخلفات است.

نوع دیگر تخلفات ارزی، شبکه کلاه‌برداری و خیانت ‌درامانت به بهانه‌های مختلف مثل دور زدن تحریم‌ها است که با پرونده معروف علی دیواندری مطرح شد. دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه‌برداری و خیانت ‌در امانت به مبلغ ۱۶٬۰۰۰ دلار و سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰٬۰۰۰ یورو متهم شده است.

 

پرونده هفت تپه هم ابعاد مختلفی دارد ردپای تعدادی از مدیران بانکی از جمله بانک مرکزی و بانک کشاورزی دیده می‌شود فساد‌ها در این پرونده طوری رقم خورده است که طبق اعلام قاضی رسیدگی کننده به پرونده، سیستم بانکی در بسیاری از موارد عامدا چشم‌های خود را می‌بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به طور یکسان برای همه اعمال شود، خیلی از موارد درست می‌شود. برخی مدیران، ماندگاری خود را در اعمال سلیقه‌ها می‌دانند. مثلا در بخشی از کیفرخواست امید اسدبیگی آمده است که محسن صالحی متهم است به دریافت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان وجه نقد و تعداد 100 سکه بهار آزادی و 12 هزار دلار آمریکا از متهم امید اسدبیگی!

اگرچه هفت جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم ارزی در پرونده قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌ها به مبلغ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) می‌گذرد، اما گویا در بخش مفتوح این پرونده که احتمال دارد به زودی به این بخشی که اکنون در حال رسیدگی است، ملحق شود اسامی و عناوین برخی از مسئولین، چون محسن صالحی هم به چشم می‌خورد چرا که بنا به نظر برخی کارشناسان بانکی، رد پای بانک‌های عامل در تخصیص ارز به این متهمان مشهود است. حال باید منتظر ماند و دید آیا دادسرا هم هم نظر با این کارشناسان است یا خیر؟