شهردار تبریز:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند نشستی در مورد وضعیت کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز با حضور، شهین باهر، شهردار تبریز و غنی زاده، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برگزار شد.
در ابتدای جلسه با شرح مختصری از وضعیت کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز از شهردار سئوال شد که چرا علی‌رغم وظیفه نظارت شهرداری، تا به حال هیچ نظارتی از جانب شهرداری بر وضعیت این کارگران نبود است.
بیشتر بخوانید:
باهر در ابتدا از وظیفه قانونی نظارتِ شهرداری بر وضعیت کارگران پیمانی اظهار بی‌اطلاعی کردند در ادامه پس از آنکه گفته شد طبق تبصره ۳ مصوبه هیئت وزیران سال ۸۴ شهرداری موظف به بررسی‌های مستمر و نظارت بر وضعیت این کارگران است در این رابطه اظهارکرد: گمان نمیکنم در قانون چنین چیزی باشد، اما شهرداری بر حسب وظیفه انسانی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
غنی‌زاده در این جلسه افزود: مصوبه هیئت وزیران سال ۸۴ منسوخ و مصوبه جدیدی جایگزین آن شده بنابراین وظیفه نظارت مستقیم از شرکت واحد و شهرداری بر وضعیت کارگران پیمانی ساقط است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز در پاسخ به این سئوال که چرا حقوق دریافتی کارگران مشغول در خطوط بی‌آر‌تی، به ازای دو شیفت کاری ۱۲۰۰ است اظهار کرد: کارگر راضی‌است که ۷۰۰ تومان بگیرد، وقتی کارگر راضی است، من به او بگویم تو باید ۲ میلیون تومان حقوق بگیری؟! (او خودش راضی است).
یکی از دانشجویان در این رابطه افزود: فرض می‌کنیم که ۷۰۰ تومان کفاف سرپرستی یه خانواده را با وجود تورم ۴۱ درصدی و اوضاع اقتصادی نامساعد بدهد، آیا این مبلغ مطابق قانون کار است؟
در ادامه شهردار تبریز خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم پول را مستقیم به حساب کارگران واریز کنیم دست ما است، اما مثلا پیمانکار به کارگر می‌گوید اگر شما مثلا ۵۰۰ تومن، ۷۰۰ تومن از پول را برنگردانید، شما را اخراج میکنم، البته اجازه ندارند کارگر را به دلیل این موضوع اخراج کنند، که این موضوع از دست ما خارج است.
غنی زاده در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود تخلف‌های متعدد شرکت ایمن مکان مهران (پیمانکار) حداقل سه دوره‌ی متوالی پیمانکاری را همچنان برعهده داشته، عنوان کرد: وظیفه بررسی سوابق پیمانکار برعهده‌ی ما نیست و اداره کار موظف به بررسی‌ست و ما نمی‌توانیم داوطلبی را از مناقصه کنار بگذاریم و در این مورد اداره‌ی کار باید ورود کند، در مناقصه‌ی جدید شرایط را برای شرکت‌های داوطلب سخت‌تر کردیم بدین صورت که آن‌ها موظف به رعایت قانون کار در حق کارگران شوند.
ارسال نظرات