
رابطه به جای ضابطه در شهرداری شیراز / راه حل شورای شهر برای استخدام از طریق آزمون
شهرداری شیراز در حال جذب نیرو برای تعدادی از پستهای سازمانی است. اما شورای شهر در خصوص این جذب نیرو، در مصوبه ای اعلام کرده که نیروهای مورد نیاز باید از بین فارغ التحصیلان و نیروهای داخلی شهرداری و از طریق آزمون انتخاب شوند.
شنیدهها حاکی از این است که در مصوبه مطرح شده نیروهایی که قرار است برای شهرداری جذب شوند، باید ۳۰۰ نفر از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و ۱۰۰۰ نفر از نیروهای خود شهرداری باشند؛ که به گفته رئیس شورای شهر از بین ۴ هزار نفر از نیروهای شهرداری ۲ هزار نفر مشمول این جذب نخواهند شد، چون تحصیلات دانشگاهی ندارند.
گفته میشود که در شهرداری شیراز ۷ هزار نیروی انسانی در سیستم اداری مشغول به فعالیت هستند و همچنین ۳۶۱۵ پست سازمانی وجود دارد. در ۲ هزار پست سازمانی این ارگان، نیروها به صورت قانونی استخدام شدند. البته شاید این تعداد نیرو هم شرایط احراز را نداشته باشند؛ مثلا در پستی به جای فرد لیسانسه، شخصی با مدرک فوق دیپلم مشغول به کار است که این موضوع هم جای تامل دارد. از طرفی ۱۶۰۰ نفر از نیروهای شهرداری شیراز هم، از بخش خصوصی و شرکتی جذب شده اند ؛ که البته اینها از لحاظ قانونی نمیتوانند در شهرداری حضور داشته باشند.
گفته میشود که وزارت کشور، مدتها قبل بخشنامهای را صادر کرده که براساس آن شهرداری مراکز استانها، میتوانند برای برطرف کردن نیاز خود از بین فارغ التحصیلان دانشگاه و احراز شرایط اقدام به جذب نیرو کنند، اما سازمان شهرداریها به دنبال این بود تا توافق نامهای را با شهرداریهای کلان شهرها تنظیم کند که این توافق نامه با بخشنامه وزارت کشور تفاوتهایی داشت.
در توافقنامه سازمان شهرداریها، ملاک جذب، سابقه افراد در بخش خصوصی بود و از بین آنان نیروهای مورد نیاز تکمیل میشدند ؛ که البته بسیاری معتقد بودند این کار هم درست نیست و مشکل شهرداریها را حل نمیکند و اعتقاد داشتند چون این افراد به صورت قانونی جذب نشدند عملا فرصت قانونی از همه افراد واجد شرایط گرفته میشود.

جذب نیروهای شهرداری از طریق آزمون
پس از تصویب این طرح در سال ۹۸، موضوع بارها در جلسات مختلف مطرح شد با بازگشت مصوبه توسط فرمانداری شهرستان شیراز به بهانه آنکه چنین مصوبهای باید در قالب لایحه ارائه و بررسی شده باشد نه طرح، به نقطه جدیدی رسید. این موضوع در یکی از جلسات اردیبهشت شورای اسلامی شهر شیراز و در قالب لایحه و با امضای شهردار، وارد مذاکرات صحن علنی شد و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند.

برای اینکه بدنه کارشناسی شهرداری خوب اداره شود، باید از نیروهای متخصص استفاده کنیم و همچنین عدالت استخدامی و قانون، ما را ملزم میکند که شرایط یکسانی برای همه فراهم شود؛ نه اینکه افراد از طریق رابطه وارد شهرداری شوند و بقیه به دلیل نداشتن معرف، عملا از وجود آنها بی بهره بمانند.
یک فعال دانشجویی در این باره به خبرنگار ما می گوید شهرداری ها در دهه های اخیر به میدانی برای رقابت های سیاسی و تقسیم غنائم بعد از انتخابات شوراها مبدل شده است! و وقتی موعد دستگیری از دستگیران و حامیان در زمان انتخابات فرا می رسد، با کمال تاسف نظاره گر نسبتهای خانوادگی متعدد در میان بدنه شهرداری هستیم.
وی می افزاید: گاهی می بینیم اقوام عضو شورا بدون هیچ گونه تجربه و سابقه ای معاون فنی شهرداری فلان منطقه می شود که از مهمترین منطقه است! و یا داماد و دختر فلان معاون در شهرداری استخدام می شود!
به گفته این فعال دانشجویی زمانی ضرر و زیان این انتصابات خانوادگی و سیاسی هویدا می شود که بدانیم بار و هزینه این شیوه مدیریت خانوادگی و قبیلگی بر دوش مردم شهر است و شهرداری ها از محل جیب شهروندان و عوارض عمومی و سایر منابع درآمدی(من جمله فروش اموال، به واقع فروش سرمایه های ارزشمند شهر، زمین و اکسیژن همین مردم) تامین درآمد می کنند.
وی می گوید: این روند و مکانیسم جذب و استخدام پر ابهام نامتنهای علاوه بر آنکه جوانان شایسته و تحصیل کرده را بر اساس عدالت اجتماعی و قانون اساسی از حق خود محروم کرده است، بخش هنگفتی از بودجه شهرداری را نیز به خود اختصاص می دهد! سوال اینجاست که با وجود تورم نیرو انسانی در شهرداری و غیر قانونی بودن جذب نیرو از بخش های خصوصی چرا همچنان شاهد تامین نیرو بدین طریق بوده و هستیم؟!
به گفته وی قطعا این رویه که بر خلاف قانون اساسی ست، هیچ پایانی ندارد و همچنین که در این شورا و شورای قبلی شاهد جذب غیر قانونی بوده و هستیم از این به بعد هم خواهیم بود. قطعا با شفاف سازی تعداد و کارکنان و هزینه های واقعی اداری، از بسیاری از این مشکلات پرده برداشته می شود که میتواند منتهی به اصلاحات ساختاری شود.
در بخشی از این نامه آمده است:
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز از استاندار استان خواستار پیگیری موضوع و برخورد قانونی با خاطیان، دستور ابطال مصوبه مذکور و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز، جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصتهای شغلی؛ استخدام در پست های بلاتصدی شهرداری از طریق فراخوان فراگیر عمومی و برگزاری آزمونی فراگیر و بدون محدودیت دنبال شدند.