ابلاغ اساسنامه صندوق سرمايهگذاري طرح حرم هاي مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س)
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، مصوب 1384، اساسنامه صندوق سرمايهگذاري طرح حرمين مطهر را تصويب كرد كه بر اساس آن اساسنامه، اين صندوق مؤسسهاي انتفاعي و غيردولتي است كه از محل گردآوري وجوه بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي، منابع لازم براي اجراء و سرمايهگذاري در طرح هاي مربوط به بهسازي و نوسازي بافت هاي پيرامون حرمين مطهر را تأمين و تجهيز ميكند.
بر اساس اين اساسنامه، مركز اصلي صندوق در تهران است و حوزه عمليات اجرايي صندوق در محدوده بافت فرسوده و پيرامون مصوب اطراف حرمين مطهر در مشهد و قم است و صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي است و با تابعيت ايراني و براي مدت نامحدود تشكيل ميشود.
بر اساس اين ابلاغيه، سرمايه اوليه صندوق مبلغ ده ميليارد ريال تعيين شده است كه سهم دولت از اين سرمايه حداكثر 20 درصد است كه از محل منابع قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب 1384 ـ به عنوان آورده اوليه دولت و نيز مشاركت بخش غيردولتي از طريق آورده نقدي و غيرنقدي تأمين ميشود.
بر اين اساس، موضوع اصلي فعاليت اين صندوق گردآوري وجوه ريالي و ارزي از سرمايهگذاران داخلي و خارجي و استفاده از منابع ارزي در اختيار دولت به منظور تأمين مالي طرح هاي مصوب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده واقع در محدوده طرح حرمين مطهر، اخذ انواع تسهيلات از منابع پولي و بانكي، بررسي، ارزيابي و نظارت بر تمام طرحهايي كه توسط صندوق تأمين مالي ميشوند، طراحي سازوكارهاي لازم براي جلب مشاركت ساكنان محدوده حرمين مطهر براي تأمين منابع مالي براي اجراي طرحها، اعطاي تسهيلات براي مشاركت با سازندگان و انبوهسازان به منظور تسريع در ساخت و سازهاي درون بافت با هدف ترغيب آنها به سرمايهگذاري گسترده در طرح هاي مصوب واقع در محدوده طرح حرمين مطهر و مديريت و بهرهبرداري از هدايا، وقف ها و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي طرح ها است.
همچنين دارايي هاي اين صندوق را وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دريافتني، موجودي زمين و مستغلات، انواع حق الامتيازها، انواع هدايا، وقف ها و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل ميدهد.
بر اساس اين اساسنامه، هيئت امناي صندوق مركب از وزير مسكن و شهرسازي (رييس هيئت امنا)، استاندار خراسان رضوي، استاندار قم و دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسكن و امور مالي و سرمايهگذاري از بخش خصوصي با انتخاب رئيس هيئت امنا براي مدت سه سال است و وظايف و اختيارات اين هيئت امنا تصويب سياست هاي كلي، راهبردي، برنامههاي بلند مدت، بودجه و صورت هاي مالي سالانه و نحوه تقسيم سود، انتخاب و عزل و همچنين تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره، انتخاب و عزل بازرس و تعيين حقالزحمه آن، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق، نظارت عاليه و همه جانبه براي اطمينان از صحت و كارايي فعاليت مديران در راستاي اهداف تعيين شده، تصويب ايجاد شعبههاي لازم با پيشنهاد هيئت مديره و پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق به هيئت وزيران تعيين شده است.
بر اين اساس، هيئت مديره مركب از پنج نفر است كه رئيس آن توسط اعضاي هيئت مديره و با تأييد رئيس هيئت امنا انتخاب ميشود و اعضاي هيئت مديره براي مدت چهار سال با پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضاي جايگزين به وظايف خود ادامه خواهند داد، همچنين، مدير عامل صندوق بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق بوده و براي مدت چهار سال توسط هيئت مديره و تصويب رئيس هيئت امنا انتخاب ميشود.
بر اساس اين مصوبه، بازرس صندوق براي مدت يك سال مالي و توسط هيئت امنا و از ميان حسابداران رسمي كشور انتخاب ميشود و بازرس موظف است بررسي لازم درخصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آييننامهها، دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مربوط به عمل آورده و به حساب ها و صورت هاي مالي صندوق رسيدگي و گزارش هاي لازم را تهيه و به هيئت امنا ارائه كند.
بازرس مكلف است گزارش خود را در خصوص حساب هاي سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهار ماه از پايان سال مالي به هيئت امنا ارائه كند و بازرس از طريق مدير عامل و بدون دخالت در عمليات اجرايي، حق مراجعه به همه اسناد و مدارك صندوق را دارد.
همچنين سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد به استثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه مييابد و سهم دولت از سود حاصل صندوق در هر سال مالي با رعايت تبصره ماده (5) اين اساسنامه و پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه صندوق منظور ميشود.
بر اين اساس، احكامي كه مطابق قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و مقررات اداري و استخدامي در اينگونه صندوق ها و مؤسسات انتفاعي غيردولتي لازمالاجراست در مورد اين اساسنامه نيز لازمالاجراست.
معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را 29 مرداد براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهای پيام/