به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خبر آنلاین درباره طرح دولت برای اجاره مسکن نوشت: «دولت در گیرودار گرانی ها، طبق قولی که داده بود و پس از کلی بررسی موضوع در کارگروه‌های اقتصادی و کرونایی، به این نتیجه رسید که بهترین راه حمایت از مستاجرین این است که موجرین را به رعایت سقف مورد نظر خود در افزایش اجاره‌بها وادار کند و آقای رئیس‌جمهور سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را در سال جاری برای تهران ۲۵، کلان‌شهر‌ها ۲۰ و بالاخره شهر‌های دیگر ۱۵ درصد اعلام کرد و دستور تمدید خود به خود قرارداد‌های اجاره را با رعایت این دستور‌العمل صادر نمود.
اگرچه این راه‌حل ممکن است به مذاق من مستاجر شیرین بیاید، اما اگر از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، دیدگاهمان احتمالا تغییر می‌کند. بنابر آنچه بانک مرکزی از تورم سال ۹۸ اعلام کرده، در سال گذشته تورم سالانه برابر با ۴۱/۲ درصد بوده است که در ۴۰ سال گذشته، بعد از سال ۱۳۷۴، بیشترین نرخ تورم را داشته است. در محاسبه نرخ تورم نیز هیچ تقسیم‌بندی جغرافیایی‌ای لحاظ نشده است و این نرخ برای سراسر کشور بوده است. اگرچه بعضی از اهالی اقتصاد این عدد را خوش‌بینانه دانسته و در مبانی محاسبه آن بحث دارند، اما اگر همین عدد را ملاک قضاوت قرار دهیم به این نتیجه ساده می‌رسیم که دولت با وجود این میزان تورم، بنا دارد موجرین نود و هشت درصد شهر‌های کشور را ملزم کند که تقریبا یک سوم نرخ تورم کرایه خانه خود را افزایش دهند.
این راه حل شبیه آن است که به زودی دولت بخواهد برای تامین خودروی مورد نیاز اقشار فاقد خودرو، مالکان دو خودرو و یا بیشتر را مجبور کند که خودرو دوم و بعدی خود را با ۳۰ درصد تخفیف در قیمت به افراد فاقد خودرو بفروشند. تصور کنید این راه حل را برای منزل هم در نظر بگیرند و دولت بخواهد مثلا خانه‌های بزرگ در منطقه یک تهران را بین فاقدین مسکن تقسیم کند؟! هر چند که این شیوه اگر عدالت نیست اقلا ظلم بالسویه است، اما وقتی فکر می‌کنیم به ابعاد این تصمیم بیشتر پی می‌بریم.
این شیوه که جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کند و بی‌محابا از اموال یک بخش کم شمارتر می‌گیرد و به بخش پرشمارتر هدیه می‌کند، راه‌حل آشنایی است و اهالی اقتصاد می‌دانند که اسم آن در اقتصاد چیست و سرنوشت این سبک مدیریت در دنیا چه بود. یادمان باشد که به قول معروف مساوات الزاما عدالت نیست.
دولت اگر می‌تواند بهای خدمات خود، سوخت، کلیه تولیدات در کشور، درآمد‌های همه مشاغل آزاد و به خصوص نرخ برابری ارز و قیمت طلا را که به عنوان شاخص هستند با همین نرخ تعدیل کند حرفی نیست وگرنه می‌تواند از جیب خود برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هزینه کند و دست در جیب مردم نکند.
به نظر می‌رسد که نباید امنیت سرمایه را در کشور با تصمیمات غیر قابل توجیه تهدید کرد.»
خبر آنلاین البته توضیح نداده که اگر تورم ۴۲ درصد است چرا برخی قیمت‌ها صد درصد یا بیشتر افزایش یافته است؟ این یادداشت در حالی منتشر می‌شود که خبر آنلاین، در سال ۹۲ نیز با اشاره به افتضاح توزیع سبد کالا نوشته بود: توزیع سبد کالا به شیوه‌ای که انجام شد نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعاتش برای روحانی و و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم دانست»!
اخیرا دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای با امضای علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر، خطاب به کیهان نوشته بود: تلاش و فداکاری دولت در هر کوی و برزنی ثبت است.
این نکته هم گفتنی است که طبق آمار رسمی قیمت مسکن در دوره هفت ساله دولت روحانی، ۵۸۶ درصد افزایش داشته است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات