گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی احمدی؛ با توجه به شرایط آشفته و نابه سامان اقتصاد کشور، خبری در رسانه‌ها مبنی بر سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس یازدهم منتشر شد. از این رو نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در جهت سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و مردم این عمل را کلید زدند.
ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و طراح سؤال از رئیس جمهور، با اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور اظهار داشت: در مجلس برای این طرح از نمایندگان امضا گرفته شد که تا این لحظه ۱۲۰ نماینده آن را امضاء کردند.
وی افزود: جمع آوری امضا از نمایندگان برای این طرح ادامه دارد و پیش بینی می‌شود که تعداد امضا‌های نمایندگان افزایش یابد.
چرا سوال از روحانی کلید خورد؟
از ابتدای امسال بازار اقتصادی کشور دارای نوساناتی از قبیل افزایش نرخ ارز، طلا و سکه بود و این آشفتگی بازار با افزایش نرخ مسکن و ملزومات (رهن، اجاره) آن تکمیل شد. این اتفاق فقط مخصوص امسال نبوده بلکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در سطح کشور بودیم که حتی دولت در مقابل این لجام گسیختگی قیمت‌ها کاری انجام نداد که همین امر باعث شد این درهم ریختگی‌ها امسال به حد خود برسد و اکنون مردم در شرایط بد اقتصادی قرار بگیرند.
سوالی که امروز در سطح جامعه مطرح است آیا دولت از این اتفاقات مطلع است و اگر مطلع است چرا در جهت سر و سامان دادن آن گامی بر نمی‌دارد؟
از این رو نمایندگان مجلس یازدهم سؤالاتی را در پنج محور برای شفاف سازی و بازخواست دولت در رابطه با این نابه سامانی‌ها آماده کرده اند تا از رئیس جمهور بپرسند:
سوالات بدین شرح است:
۱- چرا و به چه دلیل قیمت ارز‌های خارجی به‌سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟
۲- علت ازهم‌گسیختگی اوضاع بازار مسکن و خودرو و تورم عجیب و غریب چند ۱۰۰ درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی ۷ سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
۳- در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج شد و اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل نماید حتی در عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس!
۴- قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا، به واحد‌های تولیدی و بخش‌های آسیب‌دیده وام اعطا کرده و کمک نماید؛ اما صدای اعتراض همه بخش‌ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟
۵- از فروردین ۹۷ که قیمت دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد، تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است. به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلار‌ها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟
تاریخچه سوال از رئیس جمهور
سوال از روحانی نخستین بار در مجلس دهم از سوی ۸۰ نماینده مجلس مطرح شد و پنج نماینده در بخش نخست، سوالات خود را از حسن روحانی پرسیدند.
سپس رئیس جمهور به سوالات پاسخ داد. پس از اتمام، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، تک‌تک سوالات جداگانه به رأی گذاشته شد و در انتها نمایندگان از چهار پاسخ قانع نشده و به رئیس جمهور کارت زرد دادند.
اعضای مجلس در ادامه می‌توانستند سوالات خود را برای دریافت پاسخ مناسب به قوه قضائیه ارسال کنند. طبق قانون در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح وی با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، اما نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند مسئله را خاتمه دهند.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس دهم علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مخالف ارسال سوالات به قوه قضاییه بود از این رو اجازه ارسال آن را نداد.
اما برای بار دیگر مجلس یازدهم سوال از رئیس جمهور را به جریان انداخت تا روحانی اولین رئیس جمهوری باشد که در طول دوره خود دوبار طرح سوال مجلس برای آن اجرا شده است.
چه زمانی سوال تبدیل به استیضاح می‌شود؟
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در هر موردی که حداقل یک‌چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور درباره یکی از وظایفش سؤال کنند، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به سؤالات جواب دهد، البته این فرصت در صورت وجود عذر موجه از سوی رئیس جمهور تا یک ماه قابل تمدید است. اما رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سؤالات نمایندگان ندارد، بلکه باید به سؤالات آن‌ها کامل پاسخ دهد، ولی اگر رئیس جمهور بنای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان را نداشته باشد، بر اساس اصل ۸۹ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درباره مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دهند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
نیکزاد: اینطور که نمی‌توان کشور داری کرد
نیکزاد: اینطور که نمی‌توان کشور داری کرد
سوالی که پیش می‌آید این است که مقصر این نابه سامانی‌های به وجود آمده در سطح کشور کیست؟ که کسی این مشکلات را نمی‌بیند و در جهت آن گام بر نمی‌دارد بلکه تنها اقدام این است که به گردن یک دیگر انداخته تا خود را از به وجود آمدن این دست مشکلات مبرا سازند.
در همین رابطه دیروز علی نیکزاد، نایب رئیسه دوم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یکشنبه، ۱۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش عملکرد سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: اینکه گفته می‌شود در ستاد تنظیم بازار ۱۴ نفر هستند و هرکدام از وزرا یک رأی دارند باید شفاف شود.
وی تصریح کرد: در واقع بازار را با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شناسند و این انتقاد وارد است که اولویت ارزی رعایت نشده و امنیت غذایی مدنظر قرار نگرفته است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: همه باید پاسخگوی مردم باشند از این رو رئیس جمهور و مسئولان در این حوزه تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند، اینطور که نمی‌توان کشورداری کرد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که این اقدام مجلس یازدهم قابل ستایش است؛ اما باید نمایندگان مجلس دریابند که طرح سوال از رئیس جمهور یک اقدام کوچک در برابر این نابه سامانی هاست و باید در کنار این اتفاق از وزرای مقصر این شرایط بازخواست شود و همچنین راهکار‌هایی را با کمک نخبگان و کاربلدان اقتصاد انجام دهند تا مردم کمتر زیر بار این مشکلات صدمه ببینند.
پس این اولین آزمون بزرگ مجلس یازدهم است تا بتواند به شعارهای اولیه خود جامه عمل بپوشاند و کشور را که در این مدت ۷ ساله به لبه پرتگاه برده شده را به ریل اولیه خود برگرداند.
ارسال نظرات