به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «سرکوت شمس الدین» رئیس فراکسیون المستقبل و نماینده پارلمان عراق، (امروز ۱۳ ژوئیه) با اشاره به مافیا و فساد در پرونده نفتی منطقه کردستان گفت که «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر این منطقه شخصا و به صورت انحصاری اداره پرونده نفت را برعهده دارد.
به نوشته پایگاه خبری «المسله»، وی در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل اختلاف در داخل حزب دموکرات کردستان و به طور مشخص میان دو جناح «نیچروان بارزانی» و مسرور بارزانی، وی شخصا پرونده نفتی را اداره می‌کند.
وی افزود: فساد بزرگی در این پرونده وجود دارد و مافیا‌ها نفت را قاچاق می‌کنند و کسی از درآمد‌های نفتی و پول‌هایی که وارد منطقه کردستان می‌شود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیادی شده است و به همین دلیل وزیری برای این وزارت‌خانه انتخاب نشده و حتی کارمندی در این بخش فعالیت ندارد و این پرونده در انحصار دفتر مسرور بارزانی است.
شمس‌الدین جمعه پیش نیز از همدستی برخی مقامات مسئول در دولت مرکزی عراق با همتایان خود در منطقه کردستان در قاچاق نفت خبر داد و گفت: قطع حقوق کارمندان منطقه کردستان به دلیل اختلافات نفتی میان دولت مرکزی و دولت منطقه کردستان غیرقانونی است و وحدت عراق را تهدید می‌کند.
این نماینده کرد افزود: در حالی که ما از اتخاذ تصمیمات و تدابیر قانونی لازم از سوی دولت مرکزی علیه رئیس منطقه کردستان و وزرای متهم در پرونده قاچاق نفت به خارج از کشور استقبال می‌کنیم، برخی مسائل مانع این امر می‌شوند که دست داشتن برخی مقامات مسئول در دولت فدرال در پرونده قاچاق نفت منطقه کردستان، یک از این مسائل است.
وی با این ادعا، ائتلاف احزاب حاکم در بغداد با احزاب حاکم در منطقه کردستان علیه مردم و قطع ارزاق آن‌ها را، خطرناک‌ترین نوع فساد که پیامد‌های وخیمی به همراه خواهد داشت، دانست.
به نوشته پایگاه خبری «المسله»، وی در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل اختلاف در داخل حزب دموکرات کردستان و به طور مشخص میان دو جناح «نیچروان بارزانی» و مسرور بارزانی، وی شخصا پرونده نفتی را اداره می‌کند.
وی افزود: فساد بزرگی در این پرونده وجود دارد و مافیا‌ها نفت را قاچاق می‌کنند و کسی از درآمد‌های نفتی و پول‌هایی که وارد منطقه کردستان می‌شود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیادی شده است و به همین دلیل وزیری برای این وزارت‌خانه انتخاب نشده و حتی کارمندی در این بخش فعالیت ندارد و این پرونده در انحصار دفتر مسرور بارزانی است.
شمس‌الدین جمعه پیش نیز از همدستی برخی مقامات مسئول در دولت مرکزی عراق با همتایان خود در منطقه کردستان در قاچاق نفت خبر داد و گفت: قطع حقوق کارمندان منطقه کردستان به دلیل اختلافات نفتی میان دولت مرکزی و دولت منطقه کردستان غیرقانونی است و وحدت عراق را تهدید می‌کند.
این نماینده کرد افزود: در حالی که ما از اتخاذ تصمیمات و تدابیر قانونی لازم از سوی دولت مرکزی علیه رئیس منطقه کردستان و وزرای متهم در پرونده قاچاق نفت به خارج از کشور استقبال می‌کنیم، برخی مسائل مانع این امر می‌شوند که دست داشتن برخی مقامات مسئول در دولت فدرال در پرونده قاچاق نفت منطقه کردستان، یک از این مسائل است.
وی با این ادعا، ائتلاف احزاب حاکم در بغداد با احزاب حاکم در منطقه کردستان علیه مردم و قطع ارزاق آن‌ها را، خطرناک‌ترین نوع فساد که پیامد‌های وخیمی به همراه خواهد داشت، دانست.
ارسال نظرات