به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل نوشت: آمار‌های مستند نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده به‌طوری که تنها در طول یک سال حجم ریالی بدهی‌های دولت به نظام بانکی رشدی ۲۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ حرکتی که برخی از تحلیلگران را نگران تبعاتی ساخته است که این نوع استقراض‌ها در فضای عمومی به‌جای خواهد گذاشت.
چنانچه هرچه سریع‌تر برای این مسئله تصمیم عاجلی گرفته نشود، می‌تواند تک‌تک شاخص‌های اقتصادی کشور را در مسیر نزول مستمر قرار دهد.
ارزیابی تاثیر این بی‌انضباطی خود در افزایش دامنه تورم نشان می‌دهد. برای جبران کسری بودجه روش‌های مختلفی اتخاذ می‌شود که مخرب‌ترین و آسیب‌زاترین روش، همین راهکار استقراضی از بانک‌ها است.
در مجموع، دولتی که دایم در حال افزایش تعهدات خودش است و بیش از ظرفیت اقتصادی کشور و جی‌دی‌پی تولیدی کشور، هزینه و خرج می‌کند؛ هر روز با مشکل تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. یک روز ارز و دلار نوسان دارد؛ روز دیگر قیمت‌ها در بازار مسکن اوج می‌گیرد و روز بعد، قیمت سکه طول و عرض اقتصاد را طی می‌کند.
نه فقط دولت ایران بلکه دولت‌های مختلف در کشور‌های مختلف بار‌ها این تجربیات را از سر گذرانده‌اند و به‌دلیل اشتباهات متعددی که در اقتصاد و برنامه‌ریزی داشته‌اند، هزینه‌های‌شان بیشتر شده است. یعنی نوعی حرکت تدریجی به سمت سیاه‌چاله‌ای از مشکلات که این نوع تصمیم‌سازی‌ها اقتصاد را به آن سمت سوق می‌دهد.
در حال حاضر هم دولت به هر بهانه‌ای در حال افزایش تعهدات مالی خود است و همچنان هم دولتمردان خیلی با آرامش هزینه‌های خود را زیادتر می‌کنند و هزینه‌های تازه بر روی هزینه‌های قبلی می‌افزایند. چاره پاسخگویی به این تعهدات چیست؟ یا باید پول چاپ کنند و پایه پولی را افزایش دهند یا از طرق مختلف، به منابعی که در دسترسشان است (بانک مرکزی و بانک‌ها) دست بزنند و بخشی از آن منابع را برای حل مشکلاتشان استفاده کنند که با آن روش‌ها دولت بدهکارتر خواهد شد و اقتصاد آشفته‌تر.
اخیرا روش‌های جدیدی هم از سوی دوستان کارشناس مطرح می‌شود که اسم آن را عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه می‌گذارند، اما این موضوعات بهانه است. کاری که دولت باید انجام دهد، انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و از آن طرف کمک به افزایش جی‌دی‌پی است. برای افزایش جی‌دی‌پی، دولت‌ها باید از کسب‌وکار حمایت کنند. این شاید مهم‌ترین پروژه‌ای باشد که پیش روی مسئولان تصمیم‌ساز کشور قرار گرفته است.
بزرگ‌ترین حمایت دولت از فضای کسب‌وکار این است که مزاحم آن‌ها نشود و اجازه بدهد تا کارشان را پیش ببرند، در واقع هفت خوان اخذ مجوز‌ها و دستورالعمل‌ها و... باید از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود. باید فضای مناسب برای پویایی بیزینس‌ها، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و... فراهم شود. این خودش کمک می‌کند تا مهار تورم انجام شود و در بلندمدت مشکل کسری بودجه دولت را نیز تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات