رئیسشورای شهر تهران میگوید دولت بدهیاش را به شهرداری نمیدهد چه رسد به اینکه کمک کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان نوشت: وعدههای دولت به شهرداری آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبدیل کرد؛ بهعنوان نمونه ۲۴ فروردین سال جاری رئیسجمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به ۵۰۰ و در استانهای دیگر هم به ۱۵۰۰ اتوبوس نیاز باشد، حاضریم کمک کنیم، اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوسهای داخلی یا خارجی را تا پایان اردیبهشت خریداری و تحویل بگیرند. آن وقت حاضریم در این زمینه کمک کنیم، مخصوصا در مورد قسط اولی که باید پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، بهعنوان دولت کمک میکنیم و بقیه اقساط را هم خود شهرداریها پرداخت میکنند»
پیروز حناچی شهردار تهران ۱۳ مرداد گفت: «برای تجهیز اتوبوسها و حملونقل عمومی توافقاتی را با دولت داریم ولی من ادبیات تند و طلبکارانه را نمیپسندم و از دولت نمیتوان انتظارات زیادی را داشت.»
تنها بیعملی دولت به عدم تامین اتوبوس محدود نمیشود. چنانکه متروی تهران هم از همکاری دولت با شهرداری ناامید شده است. مدیرعامل مترو میگوید که دولت یک ریال هم برای مترو نداده است. عدم تحقق وعدههای دولت در حوزه حملونقل درونشهری زمانی قابل تاملتر میشود که بدهیهای پاستور به بهشت یادآوری میشود. رئیس شورای شهر در این زمینه میگوید: «کلانشهرها رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان قانونا از دولتطلب دارند و لازم است دیوان محاسبات وارد شود و بگویند چرا سهم حملونقل در قانون هدفمندی پرداخت نشده است.» از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط ۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همین شکل است.» دولت دوازدهم در سومین سال فعالیتش برای توسعه خطوط اولویتدار متروی تهران صرفا مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ریالی از بودجه پرداخت نشده است. ۱۶ مرداد رئیس شورای شهر با بیان اینکه تولید هر قطار مترو حدود یکمیلیون دلار هزینه دارد از رئیسجمهور خواست «بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی را برای تولید قطارهای ملی مترو در نظر گیرد.» که این مهم هم محقق نشد.
در نهایت، باید به بدهیهای دولت به مترو توجه داشت که بر میزان آن افزوده میشود و خبری از پرداخت نیست. ۲۹ مرداد محسن هاشمی بااشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدی قانون هدفمندی رایانهها به حملونقل عمومی کشور تصریح کرد: «این مقدار حدودا ۴-۵ هزار میلیارد تومان میشود که با حساب ۱۰-۱۲ سالی که این قانون اجرائی شده است، حدودا ۴۵ هزار میلیارد تومان ما از دولت برای توسعه حملونقل عمومی طلبکاریم.»