کشتار جنین‌های مشروع به دست والدین/ به ازای هر سه تولد یک سقط جنائی داریم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نرگس عبدالله- سالانه از ۳۷۰ هزار مورد سقط جنین، ۳۵۰ هزار مورد به سقط‌های جنائی (غیر قانونی) اختصاص دارد که ۹۰ تا ۹۳ درصد آن مربوط به بارداری‌های مشروع بوده و تنها کمتر از ۱۰ درصد شامل بارداری‌های غیر مشروع می‌باشد!

عشق و محبت والدین به فرزندان سن و سال نمی‌شناسد، فرقی ندارد که فرزند جنینی چند ماه باشد یا جوانی برومند....

اما چه می‌شود که پدر و مادر در نخستین ماه‌های بارداری، سعی بر در کشتن فرزند خود می‌کنند؟

هر ساله تعداد زیادی از جنین‌ها به روش‌هایی غیربهداشتی و بدون مجوز سقط می‌شوند، روش‌هایی که هم فرزند را از میان برمی‌دارد و هم تا سالیانی طولانی تاثیرات سوئی بر روح و جسم مادر می‌گذارد.

آثار مخرب این کار نه تنها خانواده را مدت‌ها درگیر می‌کند، بلکه تأثیر آن بر جامعه در طی سال‌ها غیر‌قابل جبران است.

ایران از سال ۱۳۶۸ با شروع طرح اول توسعه کشور قدم در مسیر کاهش جمعیت گذاشت؛ مسیری که در ابتدا راهی برای بهبود شرایط اقتصادی و خدمات رفاهی و اجتماعی بود، اما اکنون بعد از گذشت سی سال، میزان نرخ موالید را به قدری کاهش داده که اگر فکری به حال آن نشود، قطعاً تا ۲۰ سال آینده جمعیتی سالمند با مشکلات بسیار در زمینه‌های مختلف خواهیم داشت.

سرعت فزاینده، کاهش چشمگیر نرخ موالید در دهه گذشته، اکثر پژوهشگران حوزه جمعیت را به بررسی عوامل کاهش و چگونگی پیشگیری از آن مشغول کرده است.

یکی از عواملی که نسبتی معکوس با نرخ رشد جمعیت داشته و جلوگیری از آن می‌تواند کمی از شیب نمودار کاهش جمعیت کم کند، میزان سقط‌های جنین در هر سال می‌باشد.

بررسی و ارائه راه حل‌های پیشنهادی در هر مشکلی احتیاج به یک جامعه آماری دقیق و متغنی دارد، اما متاسفانه در این زمینه هیچ آمار رسمی وجود ندارد و اعداد و ارقام صرفاً بر اساس تحقیقات پژوهشگران و می‌باشد.

آقای دکتر صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت، ضمن تایید عدم وجود جامعه آماری دقیق از طرف وزارت بهداشت گفت: آنچه از آخرین برآورد‌ها برداشت می‌شود وجود سالیانه بیش از ۳۷۰ هزار مورد سقط می‌باشد، البته گا‌ها این رقم تا ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار مورد عنوان می‌شود، اما عددی که قابل اتکا و مسلم است ۳۷۰ هزار مورد می‌باشد.

 

این ۳۷۰ هزار سقط مجموعی از سقط‌های (خودبه خودی، ارادی (سقط درمانی)، غیر قانونی (جنایی) می‌باشد که متاسفانه سقط‌های جنایی با ۳۵۰ هزار مورد در سال، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

نکته حائز اهمیت اینجاست که ۹۰ تا ۹۳ درصد ۳۵۰ هزار سقط مربوط به بارداری‌های مشروع بوده و تنها کمتر از ۱۰ درصد شامل بارداری‌های غیر مشروع می‌باشد.

 قاسمی در ادامه افزود: مهم‌ترین عامل در سقط فرزند نوع نگرش و سبک زندگی والدین می‌باشد، اکثر والدین فکر می‌کنند که با یک یا دو فرزند می‌توانند زندگی مطلوب تری به وجود آورد و با افزایش تعداد فرزند، سختی‌های اقتصادی، اجتماعی و... افزایش می‌یابد.
بر اساس مشاهدات میدانی میزان سقط عمدی جنین با تمول خانواده ها، شغل و تحصیلات مادران رابطه مستقیمی داشته و هرچه جایگاه اجتماعی مادر و یا خانواده بالاتر باشد تمایل برای فرزندآوری، کمتر است؛ چرا که ترس از آینده شغلی نامشخص، آن‌ها را در انتخاب اشتباه کمک می‌کند.

همچنین  قاسمی در خصوص تاثیر عوامل اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی قطعاً از عوامل مهمی است که در تصمیم گیری والدین برای حفظ فرزند تاثیر دارد، اما متاسفانه خیلی از افراد (نخبگان و عوام) تصور می‌کنند که وضع رکود اقتصادی و شرایط مالی اولین و مهمترین عامل در حفظ یا سقط جنین است.

اما واقعیت ماجرا این است که نوع نگرش نسبت به تعداد فرزند وزن سنگین تری در ترازوی تصمیم‌گیری والدین دارد. البته به این معنا نیست که وضع اقتصادی اهمیت چندانی نداشته، اما به نظر ما، با تعریفی که داریم وضع سبک زندگی نقش پررنگ تری در این زمینه ایفا می‌کند.

 

همچنین قاسمی در خصوص اصلاح سبک زندگی افزود: حتماً مراکز فرهنگی و ترویجی باید مسئولیت روشنگری مشکلات بهداشتی، پزشکی، شرعی و قانونی سقط جنین را به عهده بگیرند و از آسیب‌های از بین بردن جنین در سطح خانواده و جامعه پرده بردارند.

با یک سرچ کوچک در فضای گوگل، اینستاگرام و... به راحتی تعداد زیادی شماره تماس پزشکان، ماما‌ها و پرستاران در اختیار والدین قرار می‌گیرد. این سهل الوصول بودن اجازه تفکر بیشتر در خصوص انجام این کار به خانواده نمی‌دهد و آن‌ها را به تصمیم گیری اشتباه ترغیب می‌کند، در واقع فاصله بین فکر تا عمل را به شدت کاهش می‌دهد.

اگرچه ممکن است بعد از گذشت مدتی خانواده نظر خود را در این خصوص تغییر دهد، اما دیگر راه بازگشت و جبرانی برای آن وجود ندارد.

 قاسمی در خصوص ارگان‌هایی که می‌توانند در کاهش سقط‌های جنایی موثر باشند گفت: مهمترین وظیفه جلوگیری از سقط‌های جنائی بر عهده وزارت بهداشت است، چرا که باید قوانین مدیریت جامع سقط را به طور کامل در کشور تبیین کند و در اجرای آن اهتمام ورزد و اگر پزشکی بر خلاف آن عمل کند، در کمیته تخلفات مورد بررسی قرار دهد، اما، چون این وظیفه به خوبی پیگیری نشده با وجود دارو‌های بسیار در تسهیل سقط و عدم تشریح پیامد‌های استفاده از آن آمار آن روز به روز در حال افزایش است.

البته در کنار این نمی‌توان وظیفه سازمان نظام پزشکی که صادرکننده مجوز و پروانه پزشکان و ماما‌ها است و باید دائماً در حال رصد نوع فعالیت آن‌ها باشد، را نادیده گرفت، چرا که یافتن پزشکان متخطی و تحویل به قوه قضائیه بر عهده آن هاست.

تبلیغات غیر قانونی نیز سهم بزرگی در انتخاب والدین داشته که اگر درست با آن برخورد نشود، بی بند و باری این فضا قربانی‌های بیشتری می‌گیرد. معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی موظفند، همه تبلیغات پزشکان را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تبلیغ غیر قانونی آن‌ها را شناسایی کرده و به مراجع قضایی معرفی کنند.

کثرت تبلیغات غیر قانونی در این حوزه نشان از کاهش نظارت‌ها بر فعالیت پزشکان در فضای مجازی است، که مسئولین ذیربط باید هرچه سریع‌تر کنترل این فضا را به دست گیرند. البته دادستان کل کشور که رئیس کارگروه شناسایی مصادیق مجرمانه فضای مجازی است نیز باید پیگیر‌های مجدانه‌ای داشته باشد تا اگر معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی در اجرای مسئولیت خود دچار مشکل شدند، جامعه تحت تاثیر قرار نگیرد.

متاسفانه دارو‌های سقط جنین که غالباً خارجی هستند، در شرایطی که دارو‌های مهم و حیاتی به دست بیماران خاص نمی‌رسد، در سنگین‌ترین تحریم‌ها به سادگی قابل تهیه هستند. اگرچه قصد و نیت افراد تولید کننده و عرضه کننده مشهود است، اما آیا تعزیرات در کنترل بازار و جلوگیری از پخش دارو‌های این چنینی فعالیتی انجام می‌دهد؟!

اگر فعالیتی هست، بسیار کم و موقت می‌باشد چرا که اگر سختگیری نسبت به پخش این دارو‌ها بیشتر می‌شد، هر سال تعدادی از بارداری‌هایی که با مصرف قرص به پایان می‌رسید، کاهش می‌یافت و عرضه این قرص‌ها در داروخانه‌ها متوقف می‌شد.

می‌توان گفت علاوه بر خانواده که باید فارغ از هیجانات و تصمیم زودهنگام عمل کند، ارگان‌هایی همچون وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، دادستانی و پلیس فتا باید گام‌های استوار تری برای پیشگیری و مقابله با آن بردارند.

 

چرا که هر چه پیگیری این مسائل به تاخیر بیوفتد، بحران کمبود جمعیت بیشتر در تاروپود کشور رخنه می‌کند و از بین بردن آن تلاشی بی پایان می‌خواهد.

 قاسمی در خصوص تاثیر سقط‌های جنائی بر جمعیت کشور گفت: پیش بینی بنده این است که روال کاهش جمعیت که از ۵ سال گذشته در پیک خود قرار گرفته، در سال ۱۳۹۹ به اوج کاهش می‌رسد. در این سال با توجه به عواملی همچون خروج متولدین دهه ۶۰ از سنین بارداری، عدم امنیت روانی زوجین در دوران کرونا، درگیری‌ها و اضطراب زندگی در کنار آمار بالای ناباروری و رشد سقط‌های جنائی به دلایل فوق، پیش بینی ما یک جهش عمیق در کاهش تعداد موالید در این سال می‌باشد.

قطعا اگر فکری به حال سقط‌های جنائی نشود نه تنها در این سال با روند ثابت آن مواجه نیستیم، بلکه روند صعودی آن ممکن از از میزان موالید پیشی بگیرد، چرا در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریبا با یک سوم میزان تولد‌ها برابری داشت.

پس دستگاه‌ها زیربط لطفا با شروع فعالیت در مبارزه با سقط‌های جنائی، سعی بر ثابت کردن روند و سپس کاهش هر چه سریعتر آن داشته باشید.