تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت، گرفتار در پیچ و خم‌های قانونی / لایحه‌ای که «زن» را «بانو» کرده چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، الهام معین قفقازی- خشونت علیه زنان و دختران یکی از برجسته‌ترین و مخرب‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در دنیای امروز است. آمار‌ها حاکی از ان است که یک سوم زنان و دختران در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند و نیمی از زنانی که در سرتاسر جهان کشته شده‌اند، به‌وسیله شریک زندگی یا خانواده خود به قتل رسیده‌اند.

 

 حالا در اینجا بررسی این نو خشونت های می خوانید:

-پشیمان نیستی؟

-نه! زندان خوب نیست، اما برای من بهشت است. تمام کارهایش را تحمل کردم؛ تحقیرهایش را، کتک زدن هایش را، بد دهنی هایش را، اما دیگر تجاوزش به دخترم را تاب نیاوردم و او را به قتل رساندم.

خشونت علیه زنان در حالی به حوادث و خشونت‌های دامنه دار بعدی و فروپاشی خانواده‌ها منجر می‌شود که هنوز قانون مدونی در این باره در کشور وجود ندارد. این در حالیست که لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت، هفت سالی است که در مسیر‌های پرپیچ و خم قانونی معطل مانده و هنوز به ایستگاه اخر نرسیده است. لایحه‌ای که در تلاطم نگاه‌های متفاوت سیاسی دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

خشونت علیه زنان و دختران یکی از برجسته‌ترین و مخرب‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در دنیای امروز است. آمار‌ها حاکی از ان است که یک سوم زنان و دختران در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند و نیمی از زنانی که در سرتاسر جهان کشته شده‌اند، به‌وسیله شریک زندگی یا خانواده خود به قتل رسیده‌اند. به گزارش سازمان ملل متحد ۷۰ درصد از زنان در آمریکا خشونت جسمی یا جنسی را از سوی شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند. در ایران، اما آمار خشونت علیه زنان به ۶۰ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که بسیاری از خشونت‌ها در بافت سنتی ایران گزارش نمی‌شود و طبیعی در نظر گرفته می‌شود. طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار می‎گیرند. گزارش‎های پزشکی قانونی نیز نشان می‎دهند که طی کمتر از یک دهه، معاینه‎های مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‏های خانگی در ایران علیه زنان روی می‏دهد. این در حالیست که خشونت علیه زنان تنها به خشونت‌های خانگی و جسمی محدود نمی‌شود و خشونت‌های کلامی، رفتاری، روانی و خشونت در جامعه و محل کار را نیز شامل می‌شود.

آمار‌های قابل توجه خشونت علیه زنان در ایران و وجود خلا‌های قانونی در این زمینه به یک توجه ویژه و اهتمام جدی به این حوزه نیازمند بود؛ لذا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۹۰ و در دولت دهم کلید خورد. این لایحه در سال ۹۲ به دلیل ماهیت قضایی خود در کمیسیون لوایح رد شد و از دستور کار خارج شد. پس از ان با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفند ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به دلیل ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضائیه به این قوه ارسال شود. این لایحه به مدت دو سال در قوه قضائیه معطل ماند تا سرانجام با روی کار امدن سید ابراهیم رئیسی، مجددا لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در شهریور ماه ۹۸ تحت عنوان لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت با اصلاحاتی به دولت ارسال شد.

 

در ماده یک این لایحه اهداف ان تشریح شده است که از ان جمله می‌توان به مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع قانون، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درباره زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و حمایت اززنان بزه‌دیده و در معرض بزه‌دیدگی، اشاره کرد. در فصل جرایم و مجازات این لایحه نیز، برای ۵ گروه از جرایم مجازات‌هایی پیش بینی شده است که اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، علیه حیثیت روانی زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف خانواده و علیه آزادی‌های مشروع زنان از جمله این جرایم هستند. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند. در این لایحه بر اقدامات پیش گیرانه تاکید شده است و بدین منظور برای اموزش و پرورش، وزارت علوم و صدا و سیما دستورالعمل‌هایی ذکر شده است تا به فرایند فرهنگ سازی ایجاد فضایی امن برای بانوان کمک کنند.

یکی از نخستین تغییرات این لایحه که برخی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه زنان به آن اشاره می‌کنند، جایگزین کردن واژه "بانو" به جای "زن" در لایحه منتشرشده از سوی قوه قضاییه است. شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در گفتگو با "اعتماد"، معتقد است، با این جایگزینی "انگار از جنسیت زن فرار کرده‌اند". قوشه در مصاحبه دیگری می‌گوید: «بانو، صفتی محترمانه برای زنان است، یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی ترسیدن از کلمه زن باعث شده است هم عنوان عوض شود و هم در جای‌جای این متن، کلمه زنان حذف شود. "

شیما قوشه هم معتقد است، تمامی موضوعات مرتبط به آزار جنسی و تجاوز از این لایحه حذف شده‌اند. این حقوقدان همچنین با اشاره به حذف کامل عبارت "خشونت خانگی" می‌گوید: «به‌جای "زن خشونت‌دیده" می‌گوید "زن بزه‌دیده" که معنی بزه بسیار متفاوت است و تعریفی کلی دارد. "

 

از دیگر مواردی که قوشه روی آن دست گذاشته است، مسئله‌ای است مرتبط با "تمکین همسر". در نسخه قوه قضاییه، الزام همسر به تمکین جرم دانسته شده، اما به جای واژه‌ی "نامتعارف" از واژه "نامشروع" استفاده شده است. قوشه می‌گوید: «نامتعارف معنی مشخص حقوقی داشت، اما با جایگزین شدن شرع اوضاع تغییر می‌کند؛ چون شرع می‌گوید زن باید تحت هر شرایطی، هر مدلی، هر طوری، از همسر خود تمکین کند و به نوعی تناقض ایجاد کرده است. "

 

 

البته در اظهارنظر‌هایی که در مورد این لایحه شده است به نکات مثبتی هم برخورد می‌کنیم. برای مثال، توجه به برخی مصادیق آزار جنسی زنان در اماکن عمومی، محل کار و فضای مجازی. در این لایحه آمده است که آزار زنان در اماکن عمومی چه به صورت کلامی، انجام می شود یه عملی صورت می پذیرد.

این لایحه از سوی دولت نیز با نقد‌هایی مواجه شد. مشاور حقوقی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با انتقاد از برخی جنبه‌های این لایحه عنوان کرد:سیاست معاونت امور زنان این است که این لایحه را که بعد از مدت‌ها از قوه‌قضاییه به دولت وارد شده سعی کنیم این لایحه را به نحو احسن اصلاح کند و آنچه در دستور کار معاونت است ساختار لایحه است که با ادبیات حقوقی نوشته شود. متاسفانه آنچه دریافت کردیم گرایش ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نگاه فرهنگی حاکم بر قوه‌قضاییه بر آن سلطه پیدا کرده است. همچنین هرگونه محدودیتی که در متن لایحه است و در صورت مغایرت و مخالفت آن با اصل انتخاب آزادی‌ها برچیده شود. همچنین محتوا با متن اصلی لایحه سازگار شود و ده‌ها اصلاح دیگر از جمله برخی بخش‌ها که باعث محدودیت حقوق زنان می‌شود اصلاح شود. گرامی زادگان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ شکلی و محتوایی نیاز به تغییر و اصلاح دارد.

اما این لایحه پیش از این و از همان ابتدای تحویل به قوه قضائیه نیز با واکنش‌های ضد و نقیضی از سوی کارشناسان، دانشجویان و نمایندگان مجلس روبرو شد. در سال ۹۶ و با ارائه لایحه به قوه قضائیه، حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه این لایحه را در ظاهر برای حمایت از زنان دانست، اما ان را در باطن "بزرگترین ضربه به زن و خانواده " توصیف کرد. صادقی معتقد بود"زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند. پیش از آن‎ هم رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را لایحه حمایت از زنان روسپی دانسته بود نه حمایت از زنان عفیف و مظلوم در خانواده. زهرا آیت آللهی در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..» او همچنین این لایحه را منجر به فرودست شدن جایگاه مردان در خانواده دانسته بود. این در حالیست که طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس دهم این لایحه را لایحه‌ای مترقی معرفی کرده و مسائل فرهنگی را در کنار خلأ‌های قانونی درباره خشونت علیه زنان مهم قلمداد کرده بود. پروانه مافی عضو دیگرفراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در جهت رفع مشکلات زنان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در مورد نگاه‌های سنتی که در جامعه می‌تواند مانع از اجرای این قانون شود تصریح کرد: بی‌تردید قانون فصل الخطاب است، بنابراین وقتی طرح یا لایحه‌ای تبدیل به قانون شود می‌تواند مانع از بسیاری مخالفت‌ها و ناملایمات شود و بسیاری از رویه‌های غلط را نسخ کند؛ و در نهایت کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در تیرماه سال ۹۸ درنامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، لایحه تامین امنیت زنان را عاملی برای تخریب بنیان خانواده بر شمرده و بر نگاه فمنیستی این لایحه تاکید کردند.

 

در حالی که انتظار می‌رفت با وجود گذشت ۷ سال، سرانجام با رسیدگی دولت به این لایحه، لایحه سریع‌تر راهی خانه ملت شود، اما ظاهرا همچنان این لایحه در کش و قوس‌های مختلف، دچار تغییراتی خواهد شد. سرانجام پس از گذشت ۲۵۰ روز از ارسال لایحه به دولت توسط قوه قضائیه، این لایحه در کمیسیون لوایح اصلی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در همان ابتدای امر، نام این لایحه باردیگر تغییر کرد. ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان این مطلب از تغییر نام لایحه به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" خبر داد. این تغییر نام احتمال تغییرات محتوایی دوباره لایحه در کمیسیون لوایح دولت را تقویت می‌کند. ابتکار پیش از این از بازنگری مواردی از این لایحه که مربوط به تقسیم کار دستگاه‌های دولتی است، خبر داده بود.

اما این پایان ماجرا نیست. ابتکار با بیان این مطلب که ممکن است بخش یا بخش‌هایی از لایحه (لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت) در لایحه کنونی مورد استفاده قرار بگیرد، گمانه زنی‌ها پیرامون تغییرات اساسی‌تر لایحه را افزایش داد. این در حالیست که الهیان نماینده مجلس یازدهم در واکنش به چنین اقداماتی اذعان کرده است که" در صورتی که موارد پیشین بار دیگر در لایحه جدید مطرح شود، مجلس پیش از تصویب آن اصلاحات لازم را بر روی لایحه انجام خواهد داد و موارد مذکور را نخواهد پذیرفت". وی علت این امر را توجه کمتر دولت به اقتضائات بومی کشور برشمرده و از الگوبرداری دولت از سایر کشور‌ها خبر داده بود.

گرچه این لایحه بالذات قدم بزرگ و مهمی در جهت صیانت و حمایت از بانوان در مقابل خشونت به شمار می‌رود امابه نظر می‌رسد به دلیل نقطه نظرات متفاوت و نقد‌های وارده در اینده همچنان دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد. سرنوشت این لایحه همچنان پس از گذشت ۷ سال، در هاله‌ای از ابهام است. حالا تمام نگاه‌ها به مجلس یازدهم دوخته شده است تا شاید با تصویب این لایحه مرهمی باشد برزخم زنانی که سالهاست به دلیل خلا‌های قانونی با چشمانی کبود، سکوت پیشه کرده اند و یا کمکی باشد برای زنانی که برای حفظ عفت خود از کار بیکار شده اند و یا دخترانی که گاه خیابان امن، اصلی‌ترین خواسته انهاست.