مصطفی‌قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره لزوم شفاف‌سازی در خصوص جزییات طرح اقدام ملی مسکن، گفت: مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی، ابهامات طرح اقدام ملی مسکن از جمله نحوه تأمین مالی و کیفیت اجرای پروژه‌ها را برطرف کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: این احتمال وجود دارد که به دلیل ناتوانایی در تأمین بودجه این پروژه و استمرار رایزنی‌ها، همچنان جزییات شفافی درباره آن در دسترس نیست. اما مسئولان مربوطه باید آگاه باشند که با طرح این پروژه در رسانه‌ها، مردم به ویژه متقاضیان از آنان مطالبه‌گری خواهند کرد.
رغبتی به ساخت‌وساز مسکن وجود ندارد
خسروی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن اوضاع مناسبی ندارد، گفت: عملکرد و سیاست‌گذاری نادرست دولت در سال‌های اخیر باعث شده تا سرمایه‌داران رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نداشته باشند و در نتیجه تولید مسکن به استناد میزان صدور پروانه‌های ساختمان کاهش پیدا کند. می‌توان با تدوین سیاست‌های تشویقی از جمله فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها و تدوین بسته‌های حمایتی از ساخت مسکن، موجب آشتی سرمایه‌گذاران با حوزه ساخت‌وساز مسکن و تحقق جهش تولید مسکن شد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران راه نجات مسکن از شرایط فعلی را بهره‌گیری از سرمایه و توان بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: دولت می‌بایست در حوزه ساخت‌وساز، نقش نظارتی ایفا کند و اجرای پروژه‌های مسکونی را به بخش خصوصی واگذار نماید. تجربه نشان داده هرجا دولت از سرمایه‌داران روی برگردانده و برای مشکلاتشان چاره‌ای نکرده، صنعت ساختمان با مشکل مواجه شده است.
184 شغل کلیدی چشم انتظار رونق مسکن
وی با اشاره به اثرگذاری رونق صنعت ساختمان بر بهبود وضعیت معیشتی مردم، گفت: ساخت‌وساز مسکن یک صنعت مادر و حیاتی محسوب می‌شود که با رونق آن، چرخه 184 شغل کلیدی نیز به حرکت در خواهد آمد. در شرایط فعلی، کشور محکوم به ساخت‌وساز است و نباید آن را متوقف کند. تجربه نشان می‌دهد، هر زمانی که مثل شرایط فعلی اقتصاد مسکن از وضعیت خوبی برخوردار نبوده، اقتصاد کشور نیز از آن تأثیر پذیرفته است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه امضاء قرارداد برای طرفین معاملات تعهدآور است، گفت: متعاملین به هنگام عقد معاملات به تمامی جوانب از قبیل مدارک شناسایی فروشنده، سند ملک، زمان تحویل و شرایط پرداختی خریدار توجه نمایند. تسلط بر جزییات معاملات و مشورت با افراد خبره در امر مسکن موجب کاهش ریسک معاملات و به تبع آن جلوگیری از ضرر مردم از بابت معاملات ملکی می‌شود.
