به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۶۱ ماه از تکلیف مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر راه‌اندزی سامانه املاک می‌گذرد. پرداختن به پیچ و خم راه‌اندازی این سامانه در طول ۵ سال گذشته قصه هزار و یک شب است، اما خوشبختانه اخیرا مراسم اجرایی شدن این سامانه در وازرت راه و شهرسازی و با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات این وزارتخانه برگزار شد.
با توجه به راه‌اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی، از این پس اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحد‌های مسکونی، اداری، تجاری و امثال ان‌ها در اختیار این وزارتخانه قرار داشته و امکان تصمیم‌گیری صحیح بر مبنای اطلاعات بدست آمده از سامانه ملی املاک و اسکان فراهم است.
به استناد اظهارات مطرح شده در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان که توسط شرکت دانش‌بنیان سازنده این سامانه مطرح شد، معماری این سامانه با استفاده از اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور به همراه اطلاعات مالکان و ساکنان در واحد‌های مسکونی موجود، تکمیل می‌شود.
*خودداری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان
یکی از موارد مطرح شده از سوی متولیان حوزه مسکن در کشور، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان با وجود محدودیت اطلاعاتی است. در حقیقت با وجود ارسال درخواست صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور، نظیر وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، بسیاری از این نهاد‌ها از ارسال اطلاعات خودداری کرده‌اند، این در حالیست که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات برخی از دستگاه‌های اجرایی کشوری به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: «با وزرای مرتبط با این موضوع صحبت شده و هر دو دستور داده‌اند که شرکت‌های ذی‌ربط اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند.»
با توجه به محدودیت اطلاعاتی موجود در سامانه املاک و اسکان به نظر می‌رسد، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی و صحت‌سنجی فرآیند خود اظهاری در آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال یکی از اصلی‌ترین راه‌های شناسایی واحد‌های مسکونی خالی در کشور‌ها مختلف، استفاده از اطلاعات مصرفی انرژی و انشعابات تاسیساتی واحد‌های مسکونی است. در این شیوه شناسایی، مصرف نکردن انرژی‌هایی نظیر برق، گاز یا تغییر در رویه مصرف به عنوان شاهدی مبنی بر خالی بودن واحد مسکونی تلقی شده و با استفاده از اطلاعات کنتور‌ها نسبت به شناسایی خانه‌خالی اقدام می‌شود.
*لزوم در نظر گفتن ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات وزارت نیرو و نفت به سامانه املاک
در شرایطی که شرکت دانش بنیان مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای استفاده از ظرفیت اطلاعات کنتور‌های آب و برق و گاز برنامه‌ریزی کرده و درخواست اطلاعات خود را برای وزارت نفت و وزارت نیرو ارسال کرده بود، اما این دو وزارتخانه حاضر به ارائه اطلاعات به این سامانه نشده‌اند.
برای بررسی اهمیت وجود اطلاعات وزارت نیرو و وزارت نفت در این سامانه به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم، ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسائل اقتصادی، در بیان اهمیت ارائه اطلاعات از سوی دو وزارتخانه نفت و نیرو، گفت: «یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتور‌های آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه‌های نیرو و نفت است؛ بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتور‌ها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.»
نورزی، ضمن تاکید بر وجود ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارتخانه تامین کننده انرژی واحد‌های مسکونی، گفت: «وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتور‌های خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: «اگر وزارت خانه‌های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.»
*هزینه مصرف انرژی برای کنتور‌هایی که در سامانه ثبت نشدند، رایگان شود
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری روند تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) است به نظر می‌رسد، توجه به در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک باید توسط مجلس نیز پیگیری شود.
در همین ارتباط، مقداد همتی، عضو سابق شورای عالی مسکن، با اشاره به مفاد مطرح شده در تبصره ۷ طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: «برخی از دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات ذی نفع هستند و ممکن است در قبال ارائه نکردن خدمت، پاسخگو نباشند، این امر زمینه تاخیر در بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک را فراهم کرده و کندی صادر شدن تعرفه‌های مالیات بر خانه خالی را به دنبال خواهد داشت.»
همتی با اشاره به راهکار مد نظر به منظور جلوگیری از تاخیر در تکمیل سامانه املاک، بیان کرد: «تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه املاک از سوی وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو منوط به رایگان شدن هزینه انرژی کنتور‌هایی است که توسط این نهاد‌های دولتی در سامانه ثبت نشده و قبوض مصرفی خود را بر اساس این سامانه صادر نکرده‌اند.»
با توجه به اظهارات کارشناسان، به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی به منظور تسریع در روند اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان یکی از نقاط حساسی است که باید توسط قانون‌گذار و مجری قانون در نظر گرفته شود. در حقیقت تکمیل این اطلاعات علاوه بر تسهیل فرآیند شناسایی واحد‌های مسکونی خالی می‌تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به وجود بیاورد.
با توجه به راه‌اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی، از این پس اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحد‌های مسکونی، اداری، تجاری و امثال ان‌ها در اختیار این وزارتخانه قرار داشته و امکان تصمیم‌گیری صحیح بر مبنای اطلاعات بدست آمده از سامانه ملی املاک و اسکان فراهم است.
به استناد اظهارات مطرح شده در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان که توسط شرکت دانش‌بنیان سازنده این سامانه مطرح شد، معماری این سامانه با استفاده از اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور به همراه اطلاعات مالکان و ساکنان در واحد‌های مسکونی موجود، تکمیل می‌شود.
*خودداری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان
یکی از موارد مطرح شده از سوی متولیان حوزه مسکن در کشور، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان با وجود محدودیت اطلاعاتی است. در حقیقت با وجود ارسال درخواست صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور، نظیر وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، بسیاری از این نهاد‌ها از ارسال اطلاعات خودداری کرده‌اند، این در حالیست که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات برخی از دستگاه‌های اجرایی کشوری به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: «با وزرای مرتبط با این موضوع صحبت شده و هر دو دستور داده‌اند که شرکت‌های ذی‌ربط اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند.»
با توجه به محدودیت اطلاعاتی موجود در سامانه املاک و اسکان به نظر می‌رسد، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی و صحت‌سنجی فرآیند خود اظهاری در آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال یکی از اصلی‌ترین راه‌های شناسایی واحد‌های مسکونی خالی در کشور‌ها مختلف، استفاده از اطلاعات مصرفی انرژی و انشعابات تاسیساتی واحد‌های مسکونی است. در این شیوه شناسایی، مصرف نکردن انرژی‌هایی نظیر برق، گاز یا تغییر در رویه مصرف به عنوان شاهدی مبنی بر خالی بودن واحد مسکونی تلقی شده و با استفاده از اطلاعات کنتور‌ها نسبت به شناسایی خانه‌خالی اقدام می‌شود.
*لزوم در نظر گفتن ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات وزارت نیرو و نفت به سامانه املاک
در شرایطی که شرکت دانش بنیان مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای استفاده از ظرفیت اطلاعات کنتور‌های آب و برق و گاز برنامه‌ریزی کرده و درخواست اطلاعات خود را برای وزارت نفت و وزارت نیرو ارسال کرده بود، اما این دو وزارتخانه حاضر به ارائه اطلاعات به این سامانه نشده‌اند.
برای بررسی اهمیت وجود اطلاعات وزارت نیرو و وزارت نفت در این سامانه به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم، ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسائل اقتصادی، در بیان اهمیت ارائه اطلاعات از سوی دو وزارتخانه نفت و نیرو، گفت: «یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتور‌های آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه‌های نیرو و نفت است؛ بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتور‌ها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.»
نورزی، ضمن تاکید بر وجود ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارتخانه تامین کننده انرژی واحد‌های مسکونی، گفت: «وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتور‌های خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: «اگر وزارت خانه‌های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.»
*هزینه مصرف انرژی برای کنتور‌هایی که در سامانه ثبت نشدند، رایگان شود
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری روند تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) است به نظر می‌رسد، توجه به در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک باید توسط مجلس نیز پیگیری شود.
در همین ارتباط، مقداد همتی، عضو سابق شورای عالی مسکن، با اشاره به مفاد مطرح شده در تبصره ۷ طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: «برخی از دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات ذی نفع هستند و ممکن است در قبال ارائه نکردن خدمت، پاسخگو نباشند، این امر زمینه تاخیر در بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک را فراهم کرده و کندی صادر شدن تعرفه‌های مالیات بر خانه خالی را به دنبال خواهد داشت.»
همتی با اشاره به راهکار مد نظر به منظور جلوگیری از تاخیر در تکمیل سامانه املاک، بیان کرد: «تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه املاک از سوی وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو منوط به رایگان شدن هزینه انرژی کنتور‌هایی است که توسط این نهاد‌های دولتی در سامانه ثبت نشده و قبوض مصرفی خود را بر اساس این سامانه صادر نکرده‌اند.»
با توجه به اظهارات کارشناسان، به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی به منظور تسریع در روند اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان یکی از نقاط حساسی است که باید توسط قانون‌گذار و مجری قانون در نظر گرفته شود. در حقیقت تکمیل این اطلاعات علاوه بر تسهیل فرآیند شناسایی واحد‌های مسکونی خالی می‌تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به وجود بیاورد.
منبع: فارس
ارسال نظرات