به گزارش گروه اجتماع خبرگزاری دانشجو، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسؤولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.
بر اساس این گزارش، حسب تکلیف مقرر در بند‌های (۱ و ۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره‌کل آموزش و پرورش استان مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و ...) مشمولین قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام نمایند.
همچنین با لحاظ تکلیف مقرر در بند (۳) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، تمام ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهاد‌های مسؤول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.
تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (۲) قسمت (ت) ماده (۶) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام نماید و در این شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.
بر این اساس نظر به اینکه حسب بند (۴) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل امور اداری و تشکیلات در ستاد و معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلفند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام نمایند.
همچنین: نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل‌انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسؤولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردو‌ها و... متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ گردد از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است: باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (۱۷) قانون فوق هریک از مسؤولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرایم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و فریب الوقوع علیه دانش‌آموزان مشمول این قانون (اطفال و نوجوانان) مکلفند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری و متناسب با رعایت شرایط مقرر معمول نمایند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر در قانون (موضوع ماده ۲۷) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی برای مسؤولان و کارکنان، مسؤولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت‌های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.
در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستور فرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحد‌ها و ادارات تابع و واحد‌های آموزشی و پرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.
در این بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسؤولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.
بر اساس این گزارش، حسب تکلیف مقرر در بند‌های (۱ و ۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره‌کل آموزش و پرورش استان مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و ...) مشمولین قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام نمایند.
همچنین با لحاظ تکلیف مقرر در بند (۳) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، تمام ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهاد‌های مسؤول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.
تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (۲) قسمت (ت) ماده (۶) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام نماید و در این شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.
بر این اساس نظر به اینکه حسب بند (۴) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل امور اداری و تشکیلات در ستاد و معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلفند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام نمایند.
همچنین: نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل‌انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسؤولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردو‌ها و... متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ گردد از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است: باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (۱۷) قانون فوق هریک از مسؤولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرایم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و فریب الوقوع علیه دانش‌آموزان مشمول این قانون (اطفال و نوجوانان) مکلفند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری و متناسب با رعایت شرایط مقرر معمول نمایند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر در قانون (موضوع ماده ۲۷) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی برای مسؤولان و کارکنان، مسؤولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت‌های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.
در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستور فرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحد‌ها و ادارات تابع و واحد‌های آموزشی و پرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.
ارسال نظرات