خودروسازان با خودسهامداری قانون تجارت را دور می‌زنند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق ضمن انتشار این مطلب نوشت: یک شرکت خودروسازی، تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته. به تعبیر رئیس‌هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.

او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کار‌های اجرائی انتخاب می‌شود، اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به‌هم می‌خورد.

احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آن‌ها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مواخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از این‌که پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.

اما در حال حاضر در صنعت خودروسازی مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد.