به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای، تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند.
متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
به استحضار می‌رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد.
این در حالی است که آماده نبودن بستر‌های لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی، چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و هم‌چنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط شده، و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذیربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.
متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
به استحضار می‌رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد.
این در حالی است که آماده نبودن بستر‌های لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی، چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و هم‌چنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط شده، و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذیربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.
ارسال نظرات