گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی سپهرنیا؛ آنطور که گفته اند اهالی روستای ابوالفضل مالک زمینها نیستند و ساخت و ساز آنها غیر قانونی است. اهالی از ۳۰ سال پیش اینجا ساکنند. میگویند مالک زمینها بنیاد مستضعفان است. از چگونگی مالکیت ینیاد بر این رمینها اطلاعی نداریم. آیا این اراضی متعلق به کسی بوده و براثر مصادره به مالکیت بنیاد درآمده است؟ آیا اراضی از منابع طبیعی بوده و بنیاد با تدابیری آن را تملک کرده است؟ و ..
حالا بنیاد مستضعفان به یاد مالکیتش افتاده است. قرار است ۳۰۰ خانوار این منطقه از آنجا اخراج شوند، خانه هایشان تخریب شود و زمینها به تصرف بنیاد داده شود. کار به آنجا کشیده است که برای اجرای حکم درگیریهایی هم بین نیروی انتظامی و اهالی ایجاد شده است. منطقهای که ساکنان آن از اقشار حاشیهای و فرودست اند. نه اتکایی به هیچ یک از ساختارهای قدرت دارند و نه ثروتی در چنته دارند که به لطف آن حرف و خواستۀ خود را پیش ببرند. آدمهایی فراموش شده که حالا مختصر زندگی خود را که چیزی در حد سرپناهی برای زنده ماندن بیشتر نیست، در معرض نابودی میبینند.
اما به فرض آنکه تصرف این زمینها توسط ساکنین قانونی نباشد، اینها تنها زمینهایی نیستند که در این مملکت به شکل غیر قانونی تصرف شده یا به به شکل غیرقانونی در آنها ساخت و ساز شده است؟
حدود سه دهه است که منطقههایی مانند لواسان، دماوند، کوهای سولقان، کلاردشت، درههای مجاور گردنۀ حیران، اراضی جنگلی مازندران و گیلان، نهارخوران گرگان و بسیاری دیگر از مناطق کشور دستخوش تاراجی بی امانند. صاحبان ثروت و نزدیکان به انواع کانونهای قدرت کشوری و محلی اراضی وسیعی از این مناطق را زیر ساخت و سازهایی برده اند که نه برای زندگی مستمر بلکه برای زندگی تفریحی اختصاص دارند. خیلی از این اراضی، جزو منابع طبیعی بودند. مثل کلاردشت که از اواخر دهۀ ۶۰ به تدریج معامله شد و حالا به یک منطقۀ ویلایی بزرگ بدل شده است. در تمام این اراضی ساخت و ساز ممنوع بوده. ولی ساخته اند. ساختمانهایی گران قیمت که در ۵۴ هفتۀ سال فقط چند هفته میزبان مالکان اند.
بنیاد مستضعفان در اطلاعیهای در مورد آنچه برسر روستای ابوالفضل میرود میگوید حکم قضایی برای جلوگیری از "سودجویی " و "زمین خواری " و جلوگیری از "ساخت و سازهای غیرمجاز" صادر شده است. بحثی نیست. باید جلوی زمین خواری وساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود.
نکته، اما آنجاست که چرا در بخشهای وسیع دیگری از کشور کسی با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز اقشار فرادستی کاری ندارد؟ زمین، زمین است. چه مالک آن بنیاد مستضعفان باشد، چه هرجای دیگر و چه منابع طبیعی که از اموال عمومی است. فرقی بین زمینها نیست.
در موضوع اراضی روستای ابوالفضل تنها فرق را میتوان در وضعیت متصرفین جستجو کرد. اهالی روستای ابوالفضل اقشاری حاشیهای و فرودست اند که نه سخن آنها شنیده میشود، نه راه و بیراهی آنها را به مراکز قدرت وصل میکند و نه پولی در چنته دارند که کارشان را راه بیاندازد. اینها را میتوان به نام اجرای قانون بی خانمان کرد. اما آنها که قدرتی دارند، زمینهای ملت را تصرف کردند، فروختند یا ساختمانهایی برای تفریح و تفرج ساختند در برابر قانون در مصونیت اند. کسی کارشان ندارد یا نمیتواند داشته باشد یا نمیخواهند کارشان داشته باشند.
علی سپهرنیا - کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.