به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پاک کردن صورت مسئله یکی از راه‌های رهایی سیاست‌گذاران از نتیجه نامطلوب تصمیمات آن‌ها به حساب می‌آید. استفاده از این شیوه نه تنها در حل مسئله، پیشرفتی را به وجود نمی‌آورد بلکه به سبب از میان رفتن فرصت بحث و گفتگو زمینه پیچیده‌تر شدن شرایط را نیز به وجود می‌آورد.
یکی از مصادیق پاک کردن صورت مسئله در هفته‌های اخیر، موضوع منتشر نشدن آمار مرتبط با بازار مسکن به سبب جلوگیری از التهابات این بازار بود. بر همین مبنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۲۷ مرداد ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژۀ خبری، ضمن اشاره به بازار مسکن و قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: «به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند».
انتشار این خبر، علاوه بر اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، سبب سواستفاده برخی از رسانه‌های معاند شد تا جاییکه برخلاف هدف وزیر از منتشر نکردن آمار، شرایط برای التهاب بیشتر این بازار نابسامان مهیا شد.
*آمار مرتبط با بخش مسکن، دقیق‌تر منتشر خواهد شد
پس از بیان اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با دستور منتشر نشدن آمار قیمت‌های بازار مسکن به سراغ محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی رفتیم تا از جزئیات دستور وزیر آگاه شویم. در همین راستا، محمودزاده، در بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت: «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منتشر کرده و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود».
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، در بیان علت تصمیم وزیر راه و شهرسازی، افزود: «با توجه به اینکه متوسط قیمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار سایر نقاط کشور در این آمار ارائه نمی‌شود. از همین رو، طبیعی است که آمار مرتبط با تهران بیانگر وضعیت مسکن در کل کشور نباشد».
*آمار مسکن مردادماه ۹۹ منتشر نشده است
در شرایطی که صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی، از منتشر شدن دقیق اطلاعات بازار مسکن خبر می‌داد، اما با گذشت ۱۵ روز از شهریورماه سال جاری و عبور از موعد مقرر انتشار آمار مرداد ماه سال ۹۹، هنوز هیچ اطلاعاتی از این بازار در سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برداشت اولیه انجام شده از صحبت‌های محمد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار هرگونه آمار مرتبط با قیمت مسکن، جامه عمل پوشیده است.
این درحالیست که استناد به آمار قیمت مسکن منتشر شده توسط بانک مرکزی در مردادماه سال جاری، از رسیدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۲۳.۱ میلیون تومان خبر می‌دهد.
*جلوگیری از انتشار آمار مسکن، زمینه تشدید انتظار تورمی است
در این بین ممکن است این سوال برای شما به وجود آمده باشد که منتشر نکردن آمار مرتبط با بازار مسکن و قیمت‌های آن اقدام درستی است یا خیر؟ در همین خصوص، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار، بیان کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت».
این کارشناس اقتصادی در توضیح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، اظهار داشت: «تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت‌تر می‌کند».
*تجربه ناموفق جلوگیری از شفافیت قیمت‌ها در بازار مسکن
بازتاب منفی جلوگیری از انتشار آمار مسکن علاوه بر دامن زدن به التهابات مسکن، تجربه‌های مشابه ناموفق دیگر را هم از خود بر جای گذاشته است. در همین ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار‌های مرتبط با قیمت مسکن، گفت: «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»
این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت واحد‌های مسکونی در سایت‌ها و نرم افزار‌های اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود».
بررسی اظهار نظر کارشناسان حوزه مسکن، به وضوح تبعات منفی تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از انتشار آمار مرتبط با حوزه مسکن را نمایان می‌سازد. در این بین باید منتظر ماند و دید آیا مطابق اظهارات معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه، آمار دقیق‌تر از این بازار به تفکیک استان‌ها و شهر‌های مختلف منتشر می‌شود یا خیر.
یکی از مصادیق پاک کردن صورت مسئله در هفته‌های اخیر، موضوع منتشر نشدن آمار مرتبط با بازار مسکن به سبب جلوگیری از التهابات این بازار بود. بر همین مبنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۲۷ مرداد ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژۀ خبری، ضمن اشاره به بازار مسکن و قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: «به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند».
انتشار این خبر، علاوه بر اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، سبب سواستفاده برخی از رسانه‌های معاند شد تا جاییکه برخلاف هدف وزیر از منتشر نکردن آمار، شرایط برای التهاب بیشتر این بازار نابسامان مهیا شد.
*آمار مرتبط با بخش مسکن، دقیق‌تر منتشر خواهد شد
پس از بیان اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با دستور منتشر نشدن آمار قیمت‌های بازار مسکن به سراغ محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی رفتیم تا از جزئیات دستور وزیر آگاه شویم. در همین راستا، محمودزاده، در بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت: «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منتشر کرده و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود».
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، در بیان علت تصمیم وزیر راه و شهرسازی، افزود: «با توجه به اینکه متوسط قیمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار سایر نقاط کشور در این آمار ارائه نمی‌شود. از همین رو، طبیعی است که آمار مرتبط با تهران بیانگر وضعیت مسکن در کل کشور نباشد».
*آمار مسکن مردادماه ۹۹ منتشر نشده است
در شرایطی که صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی، از منتشر شدن دقیق اطلاعات بازار مسکن خبر می‌داد، اما با گذشت ۱۵ روز از شهریورماه سال جاری و عبور از موعد مقرر انتشار آمار مرداد ماه سال ۹۹، هنوز هیچ اطلاعاتی از این بازار در سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برداشت اولیه انجام شده از صحبت‌های محمد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار هرگونه آمار مرتبط با قیمت مسکن، جامه عمل پوشیده است.
این درحالیست که استناد به آمار قیمت مسکن منتشر شده توسط بانک مرکزی در مردادماه سال جاری، از رسیدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۲۳.۱ میلیون تومان خبر می‌دهد.
*جلوگیری از انتشار آمار مسکن، زمینه تشدید انتظار تورمی است
در این بین ممکن است این سوال برای شما به وجود آمده باشد که منتشر نکردن آمار مرتبط با بازار مسکن و قیمت‌های آن اقدام درستی است یا خیر؟ در همین خصوص، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار، بیان کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت».
این کارشناس اقتصادی در توضیح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، اظهار داشت: «تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت‌تر می‌کند».
*تجربه ناموفق جلوگیری از شفافیت قیمت‌ها در بازار مسکن
بازتاب منفی جلوگیری از انتشار آمار مسکن علاوه بر دامن زدن به التهابات مسکن، تجربه‌های مشابه ناموفق دیگر را هم از خود بر جای گذاشته است. در همین ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار‌های مرتبط با قیمت مسکن، گفت: «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»
این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت واحد‌های مسکونی در سایت‌ها و نرم افزار‌های اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود».
بررسی اظهار نظر کارشناسان حوزه مسکن، به وضوح تبعات منفی تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از انتشار آمار مرتبط با حوزه مسکن را نمایان می‌سازد. در این بین باید منتظر ماند و دید آیا مطابق اظهارات معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه، آمار دقیق‌تر از این بازار به تفکیک استان‌ها و شهر‌های مختلف منتشر می‌شود یا خیر.
ارسال نظرات